پارسا پيلتن

	مشکل شهروندان ايرانی است که مخابرات، فرصت ارسال اس ام اس های تبليغاتی را به شرکتهای پيمانکار نيز واگذار می کند

در حال حاضر هر دارنده موبايل در ايران بطور ميانگين هفته ای دو تا سه اس ام اس تبليغاتی دريافت می کند، هر چند اين رقم در ماه ارديبهشت به دليل فرارسيدن زمان قرعه کشی بانکها افزايش يافت. دريافت کنندگان ناراضی و فعالان حقوق شهروندی می گويند ارسال اين پيامهای ناخواسته به موبايل مشترکان، نقض آشکار حريم خصوصی است.

اما استدلال مخابرات برای ارسال اين پيامها چيست؟ مصطفی قوانلوقاجار، خبرنگار حوزه فناوری اطلاعات، می گويد: "حدود دو سال پيش يکی از مقامات شرکت مخابرات اظهار کرد که شهروندان مالکيت تلفن همراه را ندارند و چون مخابرات اپراتور هست، می تواند برای مشترکان اس ام اس تبليغاتی بفرستد."

برخی کارشناسان حقوقی، ارسال پيامهای ناخواسته را مصداق مزاحمت و مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی می دانند. در اين ماده آمده است: "هرگاه کسی به وسيله تلفن يا دستگاه‌های مخابراتی برای اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس ۱ تا ۶ ماه محکوم خواهد شد".

گزارش راديويی را اينجا بشنويد

نعمت احمدی، حقوقدان می گويد: "قطعا ارسال اين پيامها در باب ماده ۶۴۱ می گنجد و می توان به استناد آن، مخابرات و ارسال کنندگان آگهی ها را مورد پيگرد قرار داد."

مشکل مصرف کنندگان ايرانی است که مخابرات، فرصت ارسال اس ام اس های تبليغاتی را به شرکتهای پيمانکار نيز واگذار می کند و همچنين برخی حتی بدون کسب مجوز، می توانند وارد اين بازار شوند.

ديويد آگيلوی، يکی از نوابغ صنعت تبليغات در جمله ای مشهور گفته که تبليغات، دروغگويی قانونی است، ولی شهروندان ايرانی از فقدان قانون برای برخورد با ارسال کنندگان اس ام اس تبليغاتی ناخواسته گلايه دارند

در مرامنامه انجمن بازاريابی با موبايل آمريکا بر اصل حق انتخاب مصرف کننده تاکيد شده، يعنی او بايد موافقت خود را برای پيوستن به کارزار تبليغاتی ابراز کرده باشد و هرگاه بخواهد، از آن بيرون برود. همچنين آگهی دهندگان حداکثر می توانند دو پيام تبليغاتی در هفته ارسال کنند.

تحقيقات انجمن بازاريابی با موبايل در آمريکا نشان داده آگهی دهندگانی که به مصرف کننده حق انتخاب دريافت اس ام اس را می دهند، نتيجه بهتری دريافت می کنند. مصرف کنندگان همچنين حق قطع دريافت آگهی را می خواهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر سال گذشته اعلام کرده بود کسانی که نمی خواهند اينگونه آگهی ها را روی گوشی تلفن همراه خود دريافت کنند، می توانند به دفاتر خدمات ارتباطی بروند و تقاضای قطع ارسال اين پيامها را بدهند. اما نعمت احمدی، حقوقدان اين خواسته را خلاف قانون می خواند.

شبکه موبايل دولتی در حال حاضر بيش از هشت ميليون و پانصد هزار مشترک در حدود هزار شهر ايران دارد. همچنين بيش از نيم ميليون نفر نيز موبايل اعتباری دارند.

اس ام اس در ايران دراواخر سال ۱۳۸۱ (اوايل سال ۲۰۰۳) راه اندازی شد، ولی رشد سريعی داشت. به عنوان نمونه، از ۲۹ اسفند تا ششم فروردين امسال ۱۷۰ ميليون اس ام اس در ايران جابجا شده و قريب به دو ميليارد تومان درآمد نصيب دولت کرده است.

در ايران، ابتدا مشترکان پيامهای تبريک مناسبتهای اسلامی و انقلابی را دريافت می کردند ولی خيلی زود گستردگی اين شبکه اطلاع رسانی، شرکتهای تبليغاتی و آگهی دهندگان را وسوسه کرده، زيرا به قولی، پيامشان مستقيما وارد جيب مصرف کننده می شود.

ديويد آگيلوی، يکی از نوابغ صنعت تبليغات در جمله ای مشهور گفته که تبليغات، دروغگويی قانونی است، ولی شهروندان ايرانی از فقدان قانون برای برخورد با ارسال کنندگان اس ام اس تبليغاتی ناخواسته گلايه دارند.