کسری بودجه آلمان در سال پيش به ۹۵ ميليارد دلار يا سه و نيم درصد توليد ناخالص داخلی رسيده است

اداره فدرال آمار اعلام کرد که اقتصاد آلمان در سال گذشته ميلادی تنها ۹ دهم درصد رشد داشته و حال آن که اين رقم در سال ۲۰۰۴ ميلادی يک و شش دهم درصد بوده است.

در همين سال، کسری بودجه آلمان برای چهارمين سال متوالی از حد مجاز اتحاديه اروپا فراتر رفت. اين آمار نشان می دهد که اگر چه بزرگترين اقتصاد اروپا نشانه های بهبود را بروز می دهد، اما رشد آن آهسته است.

يوهان هالن، رييس اداره آمار اعلام کرد: "رويهمرفته اقتصاد آلمان در مسيری مثبت و احتياط آميز توسعه يافته است. در کل وضعيت بازار کار و تقاضای ضعيف داخلی دردسرساز باقی ماند."

آلمان با چندين مشکل دست و پنجه نرم می کند که يکی از آنها دردسر سياستگذاران اين کشور برای اصلاح و احيای اقتصاد است.

تحليلگران گفته اند که بازار کار و نظام تامين اجتماعی نياز مبرم به اصلاحات دارد.

آلمان البته تنها نيست و ايتاليا و فرانسه نيز می کوشند جان تازه ای به اقتصاد خود تزريق کنند. فرانسه هشدار داده است هرگونه تلاش برای مهار کسری بودجه اش نيز شايد از شتاب اقتصادی اين کشور بکاهد.

آنچه اقتصاد آلمان را زنده نگه داشته، تقاضای خارجی بوده، به طوری که در سال گذشته ميلادی اين کشور شاهد افزايش شش و دو دهم درصدی صادرات بوده است. واردات اين کشور نيز پنج درصد بالا رفته است.

اداره آمار آلمان اعلام کرد که کسری بودجه اين کشور در سال پيش به ۹۵ ميليارد دلار يا سه و نيم درصد توليد ناخالص داخلی رسيده است.

اتحاديه اروپا می خواهد که اعضا کسری بودجه خود را سه درصد توليد ناخالص داخلی نگه دارند.

با اين حال انتظار می رود امسال رشد اقتصاد آلمان بيشتر باشد و يک پژوهشکده می گويد که اين رقم به يک و هفت دهم درصد بالغ خواهد شد.