وابستگی اقتصاد ايران به واردات، کارايی هرگونه تحريم، خواه از سو و خواه عليه ايران، را به شدت کاهش می دهد

اين تحريمها در ماه اکتبر بعد از رای مثبت اين دو کشور به قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی بصورت غير رسمی وضع شد و مقامات دولت محمود احمدی نژاد هرگز حاضر نشدند آن را تاييد کنند.

با اين حال، اين مقامات همواره تاکيد می کردند که در دولت جديد از ديپلماسی به عنوان ابزاری برای تامين منافع اقتصادی ايران استفاده خواهد شد.

گزارش فرناز قاضی زاده، برنامه جام جهان نما

اکنون بعد از بيش از دو ماه از انتشار اولين گزارشهای تحريم، خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، از قول دکتر ميرمحمد صادقی، سخنگوی وزارت بازرگانی، می گويد که از هشتم ژانويه "هيچ محدوديتی در واردات از کره جنوبی و انگليس وجود ندارد و بازرگانان می توانند کالاهای خود را ثبت سفارش کنند."

آقای صادقی نيز تصريح کرد که اين تحريم "در راستای سياستهای اقتصادی کشور و هماهنگ با منافع ملی اتخاذ شده بود و رفع محدوديت نيز با همين هدف صورت گرفته است."

اعمال محدوديت برای واردات کالا از کره جنوبی و بريتانيا، همراه با آرژانتين و جمهوری چک، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت که آن را نشانه ای تازه از انزواطلبی دولت آقای احمدی نژاد تعبير کردند.

اولين خبر تحريم اين کشورها بعد از آن انتشار يافت که گمرک ايران در هفدهم اکتبر سال گذشته ميلادی اجازه ترخيص به محموله يکصدهزار دلاری شرکت کره ای ال جی نداد. يک روز بعد نيز همين اتفاق برای محموله ای از کالاهای فولادی به ارزش يک ميليون و هشتصد هزار دلار رخ داده بوده که از دوو، ديگر شرکت بزرگ کره ای به ايران ارسال شده بود.

بنا به برخی تخمينها، کره جنوبی پنج درصد بازار ايران، بخصوص در زمينه لوازم خانگی، را در اختيار دارد و سومين صادرکننده بزرگ به اين کشور محسوب می شود. حجم صادرات کره به ايران در ۹ ماه پيش از تحريمها بيش از يک و نيم ميليارد دلار برآورد شده بود.

در ماه نوامبر نيز سازمان تربيت بدنی که از معاونتهای رياست جمهوری ايران است، به فدراسيون فوتبال دستور داد حمايت شرکت کره ای ال جی از مسابقات چهارجانبه تهران را قطع کند. بنا به اين ابلاغ، فدراسيون مذکور ناچار بود هزينه برگزاری را از محل عقد قرارداد با ساير شرکتهای خارجی يا ايرانی تامين کند و در صورت درماندگی در يافتن حامی مالی، هزينه را از جيب بپردازد.

برخی از ناظران معتقدند لغو تحريم کالاهای کره ای و بريتانيايی در کمتر از سه ماه نشان می دهد اين حربه، آنطور که جمهوری اسلامی انتظار داشت، کارآمد نبوده است و دليل عمده آن شايد نياز مصرف کنندگان ايرانی به اجناس وارداتی است.

بورس تهران بخصوص به تحريم اجناس کره ای واکنش منفی نشان داد و کارشناسان هشدار دادند تنها تاثير این اقدام فشار بيشتر از مصرف کنندگان است که بايد هزينه واسطه های بیشتری را بپردازند.

اين در حالی است که سياست اين دو کشور در قبال برنامه اتمی ايران تغيير نکرده و مشخصا بريتانيا تهديد کرده است که اگر ايران بر غنی سازی اورانيوم اصرار ورزد، از طرح ارجاع پرونده به شورای امنيت سازمان ملل حمايت خواهد کرد.

آمريکا که بيش از دو دهه ايران را تحريم اقتصادی کرده، تهديد کرده است که وضع تحريم تازه يکی از تنبيه های احتمالی ايران در شورای امنيت خواهد بود.

جمهوری اسلامی می گويد از دوشنبه نهم ژانويه بخشی از فعاليتهای غنی سازی را برای تامين نيازهای پژوهشگران از سر می گيرد. شورای حکام در ماه مارس تشکيل جلسه می دهد و پيش بينی نتيجه آن نشست بعد از روز دوشنبه آسان تر خواهد شد.