کنترل جریان قاچاق در آبهای پهناور خليج فارس آسان نيست

در مصوبه مجلس ايران، مبادی ورودی مجاز آن دسته از مرزهای کشور است که در آن گمرک حضور دارد و کالاها با تشريفات گمرکی و دريافت عوارض وارد کشور می شود.

اين مصوبه با هدف حمايت از صنايع و توليدات داخلی که در اين سالها از محل واردات قاچاق ضربات سختی متحمل شده و افزايش درآمدها از طريق تشويق واردات قانونی به تصويب رسيده است.

بر اساس مصوبه مجلس، دولت بايد تمامی تخفيف ها و معافيت های گمرکی را که ايجاد امتياز برای افراد خاص می کند، حذف کند.

با اجرای اين مصوبه بخشی از تخفيف هايی که سازمان های تصميم گير برای کمک در اختيار بخش دولتی يا خصوصی قرار می دادند، حذف می شود.

در اين مصوبه تاکيد شده که شورای اقتصاد و ساير مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی را برای اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی يا غير دولتی تخفيف داده يا ببخشد.

مجلس کمکها و هدايايی خارجی به سازمان هلال احمر و کميته امداد را از پرداخت عوارض، ماليات و حقوق ورودی مستثنی کرده است.

مبارزه سه ساله

اين مصوبه، ادامه تلاش سه ساله برای مبارزه با حجم گسترده قاچاق کالاهای خارجی در ايران است که عمدتا از طريق مسيرهای غير مجاز وارد می شود.

دولت ايران سه سال پيش و به منظور تشويق برای واردات کالا از طريق مبادی رسمی، ورود انواع تلويزيون، يخچال، فريزر، پارچه، سيگار، چای، قطعات خودرو و لوازم کامپيوتری را مشمول مقررات قاچاق قرار داد و برای فروشندگانی که اسناد ورود اين کالاها را در دست نداشتند، مجازات هايی در نظر گرفت.

در کنار اين سختگيری ها، مقام‌های مسئول تسهيلاتی نيز برای واردکنندگان در نظر گرفتند تا آنها را به واردات قانونی ترغيب کنند.

برنامه های دولت جز در زمينه سيگار که قاچاق اين کالا را به مقدار قابل توجهی کاهش داد در ساير بخش ها موفقيت آميز نبوده و تشکيل ستاد ويژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بی نتيجه بودن اين برنامه ها حکايت دارد.

کارشناسان بعيد می دانند مصوبه جديد کارايی بيشتری نسبت به اسلافش داشته باشد، زيرا از يک سو شماری از ايرانيان از راه قاچاق کالا و ارز امرار معاش می کنند، و از سوی ديگر نهادهای متهم به دخالت در قاچاق در دولت جديد ايران نقش پر رنگتری يافته اند

اواخر سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارائه گزارشی اعلام کرده بود که از مجموع ۲۰۰ اسلکه در جنوب ايران ۳۳ اسکله غيرمجاز است و بايد تعطيل شود.

قوانين و مقررات دست و پاگير، کيفيت پائين و بالا بودن قيمت توليدات داخلی و تعرفه های بالا عمده ترين دلايل رونق بازار کالاهای قاچاق به حساب می آيد.

چای، انواع لوازم خانگی، سيگار و پارچه در رديف کالاهای قاچاق قرار دارند که از خارج وارد کشور می شوند و مواد سوختی که قيمت آنها در ايران بسيار ارزان است از جمله کالاهايی است که به کشورهای همسايه قاچاق می شود.

مرزهای طولانی آبی و خاکی و وجود اسکله های غيرقانونی عمدتا وابسته به نهادهای دولتی سبب شده برنامه های دولت برای جلوگيری از واردات غير قانونی به شکست بينجامد.

مبارزه روی کاغذ

کارشناسان عقيده دارند اهميت مصوبه اخير به اين است که مجلس ايران تحت سلطه راستگرايان تندرو است که همواره متهم به دخالت در قاچاق شده اند.

اگرچه مقامات ايران رسما تاييد نکرده اند، اما رسانه های اين کشور اغلب سپاه پاسداران را به اداره برخی از اسکله های غير مجاز متهم کرده است، هرچند بعضی از وزارتخانه ها و سازمانهای ديگر جمهوری اسلامی نيز متهم شده اند.

با اين حال، کارشناسان بعيد می دانند مصوبه جديد کارايی بيشتری نسبت به اسلافش داشته باشد، زيرا از يک سو شماری از ايرانيان از راه قاچاق کالا و ارز امرار معاش می کنند، و از سوی ديگر نهادهای متهم به دخالت در قاچاق در دولت جديد ايران نقش پر رنگتری يافته اند.