کاوه اميدوار

اکثر اسکله های کوچک مجوز فعاليت ندارد

وجود اسکله های غير مجاز از سال ها پيش مطرح بوده و گفته می شد بخش عمده کالاهای قاچاق از طريق اين اسکله ها وارد کشور می شود در حاليکه اين اماکن تحت نظارت گمرک نيست و کمتر کسی حتی از ميان مسئولان دولتی، نشانی دقيقی از آنها در دست داشت.

درخواست تعطيلی اين تعداد اسکله از شناسايی برخی گلوگاه های قاچاق حکايت دارد که در اين سال ها دولت را در اجرای برنامه های مقابله با قاچاق ناکام گذاشته است.

از چند سال پيش فعاليت گسترده ای برای مبارزه با قاچاق کالا انجام شده ولی اين برنامه ها غالبا بی نتيجه بوده است و دولت ناچار شده ستاد ويژه ای تشکيل دهد بلکه بتواند جلوی فعاليت قاچاقچيان را بگيرد.

در اين ستاد نمايندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، نيروی انتظامی و سازمان بنادر و کشتيرانی عضويت دارند و سردار محمد باقر قاليباف، فرمانده نيروی انتظامی، نماينده رييس جمهور و رييس اين ستاد است.

اسکله های غير قانونی

آقای قاليباف به خبرنگاران گفته است ۳۳ اسکله غير قانونی وجود دارد و بايد تعطيل شود اما توضيحی در باره علت آن نداده است.

آقای قاليباف نامی از اسکله هايی که قرار است تعطيل شود نبرده اما گفته ۱۵ اسکله در خوزستان، هشت اسکله در هرمزگان، هفت اسکله در بوشهر و سه اسکله در سيستان و بلوچستان بايد تعطيل شود.

قاچاق از طريق اسکله ها ناشی از يک ضعف مديريتی است و نمی توان به طور شفاف گفت چه دستگاهی متخلف است اما وقتی ۸۹ درصد اسکله ها دولتی است، طبيعی است که برخی افراد دولتی درقاچاق کالا دست داشته باشند قاليباف فرمانده نيروی انتظامی

بخش عمده ای از اين اسکله ها به فعاليت های صيادی و تجاری اختصاص دارد و ۱۵ اسکله هم نظامی است که به گفته آقای قاليباف، ۴۰ درصد از اين اسکله ها سابقه کار قاچاق دارد.

بر اساس آمارهای موجود ۱۴ اسکله نيز در شمال ايران و در حاشيه جنوبی دريای خزر وجود دارد اما رييس ستاد مبارزه با قاچاق گزارشی در باره آنها ارايه نداده است.

به نظر می رسد ستاد مبارزه با قاچاق نيروی خود را در مرزهای آبی جنوب متمرکز کرده که بر اساس گزارش های موجود عمده کالاهای قاچاق از اين طريق وارد ايران می شود.

وزارت اطلاعات، که وظيفه شناسايی مراکز عمده قاچاق کالا را در ستاد مبارزه با قاچاق بر عهده دارد، گزارش داده که بنادر امارات و عمان در جنوب خليج فارس مبدا اصلی کالاهای قاچاق به ايران است.

'قاچاق دولتی'

به گفته آقای قاليباف قاچاق از طريق اسکله ها ناشی از يک ضعف مديريتی است و نمی توان به طور شفاف گفت چه دستگاهی متخلف است اما وقتی ۸۹ درصد اسکله ها دولتی است، طبيعی است که برخی افراد دولتی درقاچاق کالا دست داشته باشند.

بر اساس گزارشی که گمرک ايران منتشر کرده در نه ماه اول امسال ۵۸ هزار و ۷۲۰ پرونده قاچاق به ارزش بيش از ۱۰۳ ميليارد تومان در دادگاه ها تشکيل شده است که از نظر تعداد ۵/۱ درصد از سال قبل کمتر است.

قاليباف رياست ستاد مبارزه با قاچاق را برعهده دارد

سيستان و بلوچستان با ۴ هزار ۸۱۸ پرونده، خراسان با ۱۰ هزار و ۲۲۳ پرونده و هرمزگان با ۶ هزار و ۱۹۱ به ترتيب کمترين پرونده ها را داشته اند.

اما اين پرونده ها بخش کوچکی از واردات غيرقانونی را در بر می گيرد که از سوی ۱۵۷ مبدا مجاز تحت نظارت گمرک کشف شده است در حاليکه بخش اصلی واردات قاچاق از راه های ديگری دور از چشم گمرک انجام می شود.

آمار دقيقی از ارزش سالانه قاچاق کالا در ايران وجود ندارد اما مقامات دولتی می گويند ارزش اين کالاها بين ۴ تا ۶ ميليارد دلار است.

شکست برنامه ها

ايران برای مبارزه با قاچاق کالا مشکلات فراوانی پيش رو دارد. مرزهای طولانی آبی و خاکی و وجود اسکله های غيرقانونی عمدتا وابسته به نهادهای دولتی بخشی از اين مشکلات است که به عقيده کارشناسان نقش برجسته ای در شکست برنامه های دولت داشته است.

اقلام اصلی قاچاق چای، انواع لوازم خانگی، سيگار و پارچه در رديف کالاهای قاچاق قرار دارد که از خارج وارد کشور می شود و مواد سوختی که قيمت آنها در ايران بسيار ارزان است از جمله کالاهايی است که به کشورهای همسايه قاچاق می شود

در کنار اين سختگيری ها، مقام‌های مسئول تسهيلاتی نيز برای واردکنندگان در نظر گرفتند تا آنها را به واردات قانونی ترغيب کنند.

اما برنامه های دولت جز در زمينه سيگار ناموفق از آب درآمد و تشکيل ستاد ويژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بی نتيجه بودن اين برنامه ها حکايت دارد.

ايران با امضا قراردادهايی با چند شرکت بزرگ خارجی در زمينه توليد و واردات رسمی سيگار موفق شده است از حجم واردات سيگار غير قانونی به ميزان قابل توجهی بکاهد.

موانع اقتصادی

قوانين و مقررات دست و پاگير، کيفيت پايين و بالا بودن قيمت توليدات داخلی و تعرفه های بالا عمده ترين دلايل رونق بازار کالاهای قاچاق به حساب می آيد.

چای، انواع لوازم خانگی، سيگار و پارچه در رديف کالاهای قاچاق قرار دارد که از خارج وارد کشور می شود و مواد سوختی که قيمت آنها در ايران بسيار ارزان است از جمله کالاهايی است که به کشورهای همسايه قاچاق می شود.

بخشی از اقلام قاچاق توسط قايقهای کوچک به اسکله های کوچک حمل می شود

به نظر می رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا فعلا فعاليت خود را بر بنادر متمرکز کرده و برنامه ای ندارد که بر بازارچه های مرزی، که بخشی از قاچاق کالا از طريق آنها صورت می گيرد، نظارت کند.

اين بازارچه های مرزی در مناطق محروم کشور قرار دارند و اکثر ساکنان آن از امکانات محدوی برخوردارند و مقابله با آنها به برنامه ريزی دقيق تری نياز دارد.

دولت با اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا دو هدف را پيگيری می کند، حمايت از صنايع و توليدات داخلی که در اين سال ها از محل واردات قاچاق ضربات سختی متحمل شده و افزايش درآمدها از طريق تشويق واردات قانونی با وضع تعرفه های مناسب.