BBCPersian.com

بورس اوراق بهادار تهران با وجود ۵۴ هفته رکود مستمر معاملات، برای ورود سرمايه های اعراب حاشيه خليج فارس مهيا می شود تا شايد رونق به بازار سرمايه ايران بازگردد، ولی برخی کارشناسان درباره صحت و جديت اين عمليات نجات ترديد دارند.

بورس تهران داد وستدهای هفته پيش خود را با کاهش ۶۳ درصدی ارزش معاملات و افت ۲۱ درصدی خريداران سهام به پايان برد تا رکود بازار سرمايه ايران وارد پنجاه و پنجمين هفته متوالی شود.

اين در حالی است که دولت دو هفته پيش به سهامداران وعده داده بود تا با اعمال راهکارهايی که ماهيت آنها هنوز هم اعلام نشده، آرامش را به جمع سهامداران بورس اوراق بهادار تهران باز خواهد گرداند.

پس از آن که مبادلات دو روز اول هفته گذشته با کاهش ۶۵ واحدی شاخص کل همراه شد، بار ديگر انتقادهايی عمومی نسبت به عملکرد سياسی - اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد افزايش يافت. منتقدان می گويند اين سياستها ريسک سرمايه گذاری در ايران را بالا برده است.

در چنين شرايطی وزير امور اقتصادی و دارايی با حضور در يک برنامه زنده تلويزيونی از تدوين راهکارهايی توسط دولت برای بازگرداندن ثبات به بورس تهران خبر داد. يک روز بعد، معاون وی اعلام کرد اعضای دولت برای آزادسازی قيمت گذاری سيمان تا پايان هفته توافق کرده اند. تحت تاثير جو روانی انتشار اين خبر، سير صعودی شاخصهای بازار سهام از سر گرفته شد.

شرکتهای توليد کننده سيمان هم اکنون بيش از ۱۵ درصد ارزش جاری سرمايه های موجود در بورس تهران را در اختيار دارند و کارشناسان معتقدند با آزادسازی قيمت گذاری سيمان توسط دولت، سود و ارزش سهام اين صنعت افزايش قابل توجهی خواهد يافت.

ناظران بازار می گويند در دو سال گذشته دولت بارها از انتشار شايعه آزادسازی زودهنگام قيمت سيمان برای القاء شوکهای کوتاه مدت به بازار سرمايه استفاده کرده است.

بر اين اساس انتشار پنجمين خبر آزادسازی بهای سيمان در دو سال گذشته تنها موجب افزايش ۵۳ واحدی شاخص کل بورس تهران در جريان معاملات سه روز پايانی هفته گذشته شد تا در مجموع مبادلات هفته پيش شاخص کل حدود ۱۲ واحد ديگر کاهش يابد و به زحمت در مرز ده هزار و ۳۰۰ واحد بايستد.

اما طی اين سه روز، رشد بهای سهام دو شرکت سيمانی بزرگ عضو بورس تهران يعنی سپاهان و تهران اصلی ترين عامل صعود شاخص کل بود.

با اين وجود در پايان هفته گذشته اعلام شد که خروج سيمان از سبد کالاهای مورد حمايت دولت در دستور کار هيات وزيران قرار نگرفته و اين محصول تا اطلاع ثانوی همچنان مشمول نظام قيمت گذاری دولتی خواهد بود.

همزمان با افول شايعه آزادسازی قيمت سيمان، دولت محمود احمدی نژاد از ارسال تقاضاهای متعدد سرمايه گذاران خارجی برای خريد سهام شرکت های ايرانی پرده برداشت تا مانع نااميدی سهامداران از آينده بورس تهران شود.

در همين حال طی سفر هفته پيش معاون سرمايه گذاری خارجی وزير امور اقتصادی و دارايی جمهوری اسلامی به کويت، بزرگترين شرکت سرمايه گذاری عربی با هدف سرمايه گذاری در ايران تاسيس شد.

مطابق اعلام خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، سرمايه اوليه اين شرکت ايرانی_کويتی بيش از يک ميليون دلار است و به زودی سرمايه گذاری خود را در بورس و صنعت ايران شروع خواهد کرد.

سهام اين شرکت از سال آينده در بازار سهام کويت مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت.

همچنين سخنگوی بورس تهران نيز از دريافت چندين تقاضای سرمايه گذاری در بورس تهران از سوی چند سرمايه دار عربستانی خبر داد.

کارشناسان اقتصادی دولت بر اين باورند که استمرار قيمت بالای نفت در بازار های جهانی، آينده روشنی را برای سرمايه گذاری سودآور در بازار سرمايه ايران به وجود آورده است.

هر چند طی هفته های اخير از شتاب صعود شاخصهای بورس کشورهای حاشيه خليج فارس از جمله امارات، کويت و عربستان تا حد قابل ملاحظه ای کاسته شده ولی تحليلگران هجوم سرمايه های اعراب برای حضور در بورس تهران را که همچنان جزو بورس های زيان ده جهان قرار دارد، منطقی ارزيابی نمی کنند. آنها می گويند ممکن است اين خبر نيز حربه دولت برای دادن تنفس مصنوعی به بورس تهران باشد.

آنچنان که مطابق تازه ترين گزارشهای فدراسيون بورسهای جهان هر چند که بازده بورس های کشورهای امارات، کويت و عربستان از بيش از ۱۰۰ درصد در يکسال گذشته کمتر شده ولی اين بورسها همچنان در رده بازارهای مالی با بازده مطلوب قرار دارند.

بر اين اساس برخی کارشناسان اقتصاد سياسی معتقدند ورود سرمايه های عربی به ايران مساله ايست که جمهوری اسلامی در واکنش به اخبار يک ماه گذشته مبنی بر افزايش فرار سرمايه های ايرانی به سمت کشورهای عربی پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد بدان دامن زده است.

همچنين اعمال سقف ۱۰ درصدی برای خريد سهام هر شرکت عضو بورس تهران توسط سرمايه گذاران خارجی و الزام سرمايه گذاران غير بومی به عدم خروج سود و اصل سرمايه تا سه سال، بازار سرمايه ايران را در رده معدود بازارهای بسته در سطح جهان قرار داده است.

بنابراين تحليلگران مسايل بازار سرمايه دورنمای پر فروغی را برای رشد سرمايه گذاری خارجی در بورس تهران پيش بينی نمی کنند، بورسی که طی يکسال گذشته تحت تاثير برنامه های هسته ای پر انتقاد جمهوری اسلامی در سطح بين المللی و روی کار آمدن اصولگرايان بوده است.

گذشته از اين بورس تهران همواره با شروع سه ماهه چهارم سال خورشيدی با رکود نسبی معاملات و کاهش بازدهی مواجه می شود.

بنابراين کارشناسان در کوتاه مدت نيز ورود گسترده سرمايه های خارجی به بورس تهران را چندان قابل انتظار ارزيابی نمی کنند.

چرا که مطابق تازه ترين گزارشها طی ۹ ماه اول سال خورشيدی جاری، دولت تنها ۳۵ درصد از درآمد سه هزار ميليارد تومانی پيش بينی شده از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی را به دست آورده است.

بنابراين طی سه ماه آينده بورس تهران به منظور کاهش کسری بودجه دولت احتمالا با افزايش عرضه سهام دولتی رو به رو می شود که به اعتقاد کارشناسان اين اقدام موجب تعميق رکود بازار سرمايه ايران خواهد شد.

با اين وجود تحليلگران با اتکا به کارنامه بورس تهران در آذرماه گذشته، جهت اصلی خريدهای سهام را متوجه خودرو سازان، صنايع پتروشيمی و داروسازی می دانند.

بر پايه تازه ترين گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکتهای خودرو سازی و صنايع شيميايی و پتروشيمی طی ماه گذشته بالاترين تقاضای خريد سهام را به خود اختصاص داده است.

طی ۳۰ روز گذشته ۱۷ هزار و پانصد نفر، ۱۷۰۰ ميليارد ريال سهام خودروسازان را خريده اند. همچنين ۱۷ هزار و يکصد نفر نيز ۱۱۰۰ ميليارد ريال سهام شرکتهای شيميايی و پتروشيمی را مالک شده اند.

کارشناسان علت اصلی اقبال سهامداران به خريد سهام شرکتهای خودروسازی را افزايش سود دهی اين شرکتها اعلام می کنند.

برآورد می شود دو شرکت ايران خودرو و سايپا برای سال مالی جاری، در مجموع يازده هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال (يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار) سود خالص به سهامداران خود پرداخت کنند. در اين ميان سايپا با توزيع شش هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال سود خالص، رکورد تازه ای در ميان شرکت های عضو بورس تهران بر جای خواهد گذاشت.

در همين حال، دولت نيز پيش بينی درآمد ناشی از عوارض ورود خودرو را از لايحه بودجه سال آينده حذف کرد تا از ادامه فعاليت انحصاری خودرو سازان داخلی و سود دهی آنها کاملا حمايت کند.

همچنين با قطعی شدن افزايش شمار داروهای خارج از شمول قيمت گذاری دولت، در جريان معاملات هفته گذشته شرکتهای داروسازی حاضر در بازار سهام، بالاترين رشد قيمت سهام را در ميان ساير گروه های صنعتی شاهد بودند.

به اعتقاد کارشناسان، افزايش قيمت داخلی دارو و بهای جهانی محصولات پتروشيمی که منجر به رشد سود دهی اين دو صنعت می شود، زمينه افزايش بيشتر قيمت سهام شرکت های فعال اين دو گروه را فراهم کرده است.

با اين وجود تحليلگران پيش بينی می کنند داد و ستدهای هفته جديد بورس تهران تحت تاثير عدم آزاد سازی قيمت سيمان با افزايش افت شاخص قيمت سهام صنعت همراه باشد، مگر اين که دولت سوژه تازه ای برای گمانه زنی سهامداران فراهم آورد.

خدمات