 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
پيشرفت اقتصادی بی سابقه چين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دولت چين در گزارشی که روز سه شنبه، 20 دسامبر، منتشر کرد، اعلام کرده که توليد ناخالص داخلی اين کشور از آنچه قبلا تصور می شد بمراتب بيشتر است. بنا براين گزارش، حجم اقتصاد چين در سال ۲۰۰۴ معادل 16.8 در صد بيش از رقمی بوده است که در بدو امر محاسبه شده بود. با اين محاسبات، حجم اقتصاد چين از ايتاليا بيشتر بوده و بلافاصله پس از بريتانيا و فرانسه يعنی درمقام ششم در جهان قرار می گيرد. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چين همچنان ادامه يابد به عقيده کارشناسان اقتصادی، چين تا پايان سال ۲۰۰۵ ممکن است عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ جهان را کسب کند و در اين صورت، سنت ديرينه پکن هم اکنون تحت فشار قرار دارد که ارزش پول خود را افزايش دهد. کشورهايی مانند آمريکا چنين استدلال می کنند که چين برای افزايش صادرات، ارزش "يوآن"، واحد پول خود را پايين نگاه می دارد. چين از نظر اقتصادی، همچنين در حال رسيدن به ژاپن يعنی بزرگترين اقتصاد آسياست و نظر تحليلگران اين است که اين امر موجب نگرانی های عمده سياسی خواهد شد زيرا اين کشور بصورت نيروی بمراتب قوی تری در منطقه درخواهد آمد. ولی لوئيزا ليم، خبرنگار بی بی سی در پکن می گويد که در بررسی آماری که دولت چين تهيه می کند نبايد جانب احتياط را از دست داد زيرا طبق نظر برخی از اقتصاددانان، اين سنت ديرينه در چين وجود دارد که برای اهداف سياسی، در آمار و ارقام دست ببرند. خبرنگار بی بی سی می افزايد که با اين وجود، بانک جهانی آمار جديد را يک پيشرفت عمده توصيف کرده است. اقتصاد سالم بنابر گزارش مورد بحث، حجم اقتصاد چين معادل ۲۸۳ ميليارد دلار بيشتر از مقداری است که آمار قبلی نشان داده بود. اين رقم نشان دهنده اين است که ساختار اقتصادی چين منطقی تر و سالم تر از آمارهای گذشته است.
اقتصاددانان از مدتها قبل می گفتند نرخ رشد رسمی سالانه چين يعنی ۹ درصد، با حجم اقتصاد اين کشور همخوانی ندارد. چين اخيرا از صادرات قوی و بهبود تقاضای داخلی استفاده کرده است. ماه گذشته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد که وضع تقاضای داخلی چين در فاصله سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بهتر خواهد شد و چين در تجارت جهانی سهم بيشتری خواهد داشت. ولی بايد گفت که با وجود افزايش ميزان توليد ناخالص داخلی، نرخ سرانه توليد اقتصادی |
مطالب مرتبط  مازاد تجاری چين ۹۰ ميليارد دلار شد12 دسامبر، 2005 | اقتصاد و بازرگانی دسترسی مستقيم چين به نفت خزر 15 دسامبر، 2005 | اقتصاد و بازرگانی مذاکرات ايران و چين بر سر قرارداد صد ميليارد دلاری انرژی17 دسامبر، 2005 | اقتصاد و بازرگانی رشد اقتصادی چين از ۹ درصد بالاتر می رود19 دسامبر، 2005 | اقتصاد و بازرگانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
