پارسا پیلتن

	قوه قضاييه می گويد حداقل بيست شرکت هرمی ايرانی و خارجی در ايران فعاليت دارند

عباسعلی کدخدايی، سخنگوی جديد اين شورا، گفت که مصوبه مجلس ابهام قانونی دارد زيرا ميان شرکتهای دارای فعاليت سالم و ناسالم تمايز قائل نمی شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرانا، گزارش داده که آقای کدخدايی در اولين جلسه هفتگی خود به خبرنگاران پس از انتصابش گفته است: "در اين مصوبه شرکتهايی که ممکن است طبق موازين شرعی و قانونی فعاليت کنند و هم شرکتهايی که خلاف موازين شرع و قانون عمل می‌کنند، از فعاليت منع شده‌اند."

وی افزود که شورای نگهبان از مجلس خواسته است با رفع ابهام مذکور، اعلام کند "مقصود از اين شرکتها کدام است" تا برای شورای نگهبان "ملاک مشخص و شرعی" برای ممنوعيت اين شرکتها ايجاد شود."

شورای نگهبان قانون اساسی در حالی اين مصوبه را پس می فرستد که مدت معمول ده روزه را برای بررسی آن کافی ندانسته بود و طبق اصل نود و پنجم قانون اساسی از مجلس مهلت بيشتری خواسته بود.

تضاد واژگان و منافع

مجلس ايران در اوايل اکتبر با الحاق يک بند و تبصره به ماده يک "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی" مصوب سال ۱۳۶۹ خورشيدی فعاليت شرکتها و موسسات دارای ساختار هرمی و شبکه ای مانند گلد کوئيست را ممنوع کرد.

طبق اين طرح، "تاسيس، قبول نمايندگی، عضو گيری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه يا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزايش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طريق عرضه کالا و يا خدمات يا اجبار به خريد کالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌های مشابه ديگر، خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا هر عنوان ديگر با وعده دريافت کالا يا خدمات رايگان يا به قيمتی کمتر از قيمت واقعی يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه ممنوع است."

در اين مصوبه شرکتهايی که ممکن است طبق موازين شرعی و قانونی فعاليت کنند و هم شرکتهايی که خلاف موازين شرع و قانون عمل می‌کنند، از فعاليت منع شده‌اند عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان

در اين مصوبه برای متخلفان بين شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر درآمد تعيين شده بود.

استدلال موافقان اين طرح اين بود که بنگاه های مذکور "بازاريابی شبکه ای" را سرپوشی روی عملکرد "غير قانونی و مخرب" خود نهاده اند، زيرا بجای معامله کالايی سودمند برای جامعه، تنها به رد و بدل هدايايی مانند سکه طلا می پردازند و بنابراين ماهيت فعاليت آنها "دسيسه هرمی" است.

بازاريابی شبکه ای (يا چند سطحی) برای فروش کالا و خدمات از بازاريابی مستقيم و حق عضويت بهره می گيرد و بر بهم تنيدگی بازيگران و معاملات شبکه تاکيد دارد. موافقان می گويند که هزينه های بازاريابی به دليل انتقال مستقيم محصول به مصرف کننده کاهش می يابد.

معمولا افراد از طريق رابطه پيمانکاری مستقل با شرکتی مادر ارتباط می يابند و از راه فروش کالاهای اين شرکت به ساير متقاضيان به درآمد دست می يابند. جمهوری اسلامی می گويد با اين الگوی تجاری مخالفتی ندارد و حتی به دليل کاهش هزينه های توزيع از آن حمايت می کند.

در مقابل، "دسيسه هرمی" الگوی تجاری ناپايداری است که صرفا با جذب اعضای تازه پولی را ميان لايه های خود جابجا می کند. معمولا کالا يا خدماتی در ميان نيست. با وجود اين که قدمت اين روش به يک قرن می رسد، اقتصاددانان جهان درباره "متقلبانه" بودن آن اتفاق نظر دارند، زيرا می گويند به فرد وعده داده می شود که فقط يکبار پول می پردازد ولی با معرفی اعضای جديد سود هنگفتی به جيب می زند.

اعتراض مخالفان

منتقدان، از جمله نمايندگان مجلس، می گويند حقيقت اين است که تنها راس هرم (بنيانگذار اين مجموعه) بيشترين سود را می برد و علاوه بر متضرر کردن اعضای نزديک تر به قاعده هرم، باعث خروج ارز از کشور می شود.

دليل نگرانی جمهوری اسلامی نگران روزی است که شرکتهای مذکور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و آنگاه مردم با اعمال فشار به دولت برای احقاق حقشان، امنيت کشور را به خطر بياندازند و تجربه تلخ برخی از کشورهای اروپای شرقی تکرار شود

حميدرضا کاتوزيان، نايب رييس کميسيون صنايع و معادن و از مخالفان سرسخت "دسيسه هرمی" می گويد شرکتی مانند گولدکوئيست در سال گذشته خورشيدی بيش از ۲۴۰ ميليون دلار ارز از ايران خارج کرده است. وی با استناد به "گزارش اخير وزارت اطلاعات"، می گويد از زمان تصويب مصوبه مجلس برای مبارزه با شرکتهای هرمی و فعالان آنها، ده درصد از فعاليت اين دسته بنگاه ها کاسته شده است.

آقای کاتوزيان گفته است ۷۵ درصد کسانی که عضو اين شرکتها می شوند، فقط پرداخت کننده هستند و درآمدی کسب نمی کنند. "از ۲۵ درصد مابقی نيز ۱۵ درصد تنها نيمی از پرداختی خود را از اين شرکتها دريافت می کنند."

از آنجا که هنوز ۷۵ درصد اقتصاد ايران دولتی است و بخش خصوصی نمی تواند روی پای خود بايستد، جمهوری اسلامی نگران روزی است که شرکتهای مذکور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و آنگاه مردم با اعمال فشار به دولت برای احقاق حقشان، امنيت کشور را به خطر بياندازند و تجربه تلخ برخی از کشورهای اروپای شرقی تکرار شود.

از همين رو، قوه قضاييه حتی يک قاضی، حميدرضا طائفی، را مامور رسيدگی به پرونده اين شرکتها کرده است. در حالی که قانون مذکور هنوز تصويب نشده، قاضی طائفی تهديد کرده است کارمندان دولت در صورت اثبات عضويت در بنگاه های هرمی اخراج خواهند شد. وزارت علوم نيز به دانشجويانی که اميدوارند عضويتشان بخشی از هزينه های تحصيل را تامين کند، هشدار مشابهی داده است.

پاسخ موافقان

اما اعضای شرکتهای هرمی که تخمين زده می شود شمارشان در ايران به نيم ميليون نفر برسد و اکثرا در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال باشند، استدلال می کنند از اين شيوه کسب و کار رضايت دارند و فکر نمی کنند فعاليتشان به اقتصاد ايران آسيبی برساند.

اتهام خروج ارز در زمانی که سيلی از کالاهای غير ضروری مانند لوازم خانگی و خودروهای مجلل وارد ايران می شود، موجه نيست موافقان شرکتهای هرمی

آنها می گويند اتهام خروج ارز در زمانی که سيلی از کالاهای غير ضروری مانند لوازم خانگی و خودروهای مجلل وارد ايران می شود، موجه نيست. دولت جمهوری اسلامی بخشی از بودجه خود را از محل واردات خودروهای خارجی تامين می کند.

قاضی طائفی می گويد در حال حاضر ۲۰ شرکت داخلی و خارجی هرمی در ايران فعاليت غير قانونی دارند. وی حتی به مردم هشدار داده است ساختمانهای خود را در اختيار اين شرکتها قرار ندهند، زيرا جرم است.

اعضای شرکتهای هرمی در حالی ارعاب می شوند که مصوبه مجلس تا زمان تاييد از سوی شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد.

عامل ديگری فعاليت شرکتهايی مانند گولدکوئيست و پنتاگونا را زيرزمينی می کند، اين است که اکثر رسانه های ايرانی بيشتر نظر رسمی را بازتاب می دهند.

از همين رو، فعالان شرکتهای هرمی برای بيان دفاعيه خود به وبلاگها روی آورده اند. ناظران می گويند در يکی دو سال اخير، شمار وبلاگ نويسان حامی فعاليتی که خود "بازاريابی شبکه ای" و دولت "دسيسه هرمی" می خواند، رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

در شرايطی که دولت نگران فرار سرمايه ها از بازار بحران زده بورس، است، به نظر می رسد مجلس بر مصوبه خود اصرار بورزد تا از "خونروش مالی" اقتصاد ايران بکاهد، هرچند تدوين کنندگان اين طرح می دانند شمار زيادی از بيکاران ايرانی برای خود منبع درآمدی يافته اند و سلب آن مايه دلسردی آنها خواهد شد.

اگر اصلاحيه نمايندگان مجددا نظر مساعد شورای نگهبان را جلب نکند، پرونده شرکتهای هرمی در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.