با وجود گزارشهای مربوط به فشار آمريکا، وزير نفت هند اعلام کرد که دهلی نو به احداث خط لوله ۲۶۰۰ کيلومتری ميان ايران و هند ادامه خواهد داد

مانی شانکار آيار، وزير نفت هند، اعلام کرد که موافقتنامه کشورش با آمريکا برای دريافت فناوری صلح آميز هسته ای نمی تواند دليلی برای لغو قرارداد خط لوله با ايران باشد.

هفته گذشته جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا بعد از ديدار با مانموهان سينگ، نخست وزير هند، اعلام کرد از کنگره و ساير کشورهای متحد آمريکا خواهد خواست به تحريم اتمی هند پايان دهند تا دهلی نو بتواند به فناوری صلح آميز هسته ای دسترسی داشته باشد.

هند به خاطر آزمايشهای اتمی سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۹۸ از سوی آمريکا از دسترسی به راکتور و سوخت هسته ای محروم شده بود. واشنگتن همچنين مخالف برنامه اتمی جمهوری اسلامی است و آن را سرپوشی برای توليد تسليحات کشتار جمعی می داند، اتهامی که تهران رد کرده است.

در حالی که بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی سازمان ملل هنوز نتوانسته است صحت ادعای ايران يا آمريکا را اثبات کند، مقامات آمريکايی به هند فشار می آورند از فکر خريد گاز از ايران منصرف شود.

بعد از ديدار آقای بوش و سينگ، گزارش شده بود که آمريکا از هند خواسته است در قبال دريافت فناوری اتمی از ايران گاز نخرد.

به نظرم، گردهم آوردن کنسرسيومی مالی برای تامين هزينه های اين پروژه و اداره آن در سطح طرحی ممتاز فوق العاده دشوار خواهد بود، اما نيازهای زياد هند به انرژی را نمی توان بدون دسترسی به گاز ايران حل کرد مانی شانکار آيار، وزير نفت هند

اين در حالی است که ده روز پيش برخی قانونگذاران آمريکايی از دولت جورج بوش خواستند از احداث خط لوله گاز ميان ايران، پاکستان و هند پشتيبانی کند تا حمايت صادقانه خود از روند صلح دهلی نو با اسلام آباد را نشان دهد. آنها عقيده دارند اين خط لوله می تواند نيازهای راهبردی هند و پاکستان را تامين کند و امنيت متقابل را برای دو کشور به ارمغان بياورد.

با وجود گزارشهای مربوط به فشار آمريکا، وزير نفت هند اعلام کرد که دهلی نو به احداث خط لوله ۲۶۰۰ کيلومتری ميان ايران و هند ادامه خواهد داد. وی گفت: "با وجود تمام مشکلات به کارمان ادامه می دهيم و به اميد خدا موفق خواهيم شد."

با اين حال آقای آيار همانند نخست وزير کشورش تاکيد کرد اين پروژه که هزينه آن بين چهار و نيم تا هفت و نيم ميليارد دلار (براساس نوسان نرخ مواد خام مانند فولاد) متغير خواهد بود، عاری از مشکلات نخواهد بود.

آقای آيار با اشاره به مشکل مالکيت اين خط لوله اعلام کرد: "به نظرم، گردهم آوردن کنسرسيومی مالی برای تامين هزينه های اين پروژه و اداره آن در سطح طرحی ممتاز فوق العاده دشوار خواهد بود، اما نيازهای زياد هند به انرژی را نمی توان بدون دسترسی به گاز ايران حل کرد."

هند ۷۰ درصد نيازهای نفتی خود را از راه واردات تامين می کند و تنها می تواند نيمی از گاز مورد نياز خود را توليد کند. آقای سينگ در مصاحبه ای با واشنگتن پست گفته بود آنقدر واقع بين هست که مشکلات زياد اين خط لوله را "با توجه به تمام ابهامها درباره وضعيت ايران" درک کند.

نخست وزير هند گفته بود: "نمی دانم آيا می توانيم کنسرسيومی از بانکها را برای تامين بودجه اين طرح پيدا کنيم يا خير، ولی ما در مرحله مقدماتی مذاکرات قرار داريم و واقعيت اين است که سخت به گاز ايران نياز داريم."

طرف هندی در جريان مذاکراتش با مقامات پاکستانی سه پيشنهاد برای مالکيت خط لوله داده است: ۱) شرکتهای ايرانی مالک خط لوله شوند و گاز را در مرز هند و پاکستان به هند تحويل دهند، ۲) کنسرسيومی از شرکتهای ايرانی، هندی، پاکستانی و بين المللی مالک و متصدی خط لوله باشند، ۳) هند و پاکستان گاز را در ايران بخرند و آن را از طريق خط لوله که به تمليک شرکتهای بين المللی رسيده، انتقال دهند.

هند می خواهد اين خط لوله در اولين سال احداث روزانه ۶۰ ميليون متر مکعب گاز انتقال دهد و اين رقم تا سال سوم دو برابر شود. پاکستان می خواهد در سال اول روزانه ده ميليون متر مکعب گاز از ايران وارد کند و در طی پنج سال به ۶۰ ميليون متر مکعب افزايش دهد.

مذاکرات اين خط لوله در سال ۱۹۹۴ آغاز شد ولی تاکنون به دليل تنش ميان هند و پاکستان که از زمان استقلال از بريتانيا در سال ۱۹۴۷ سه جنگ با يکديگر داشته اند، پيشرفت اندکی حاصل شده است.

اما از ژانويه ۲۰۰۴ اين دو کشور که تشنه انرژی هستند، روند صلح را آغاز کرده اند و مناسباتشان به دوستانه ترين سطح در ساليان اخير رسيده است.