آقای کاسيانف يک سال پيش بدون هيچ توضيحی از سوی آقای پوتين عزل شد

مقامات قضايی روسيه می گويند وی در دوران نخست وزيری از راه غير قانونی صاحب ملک شده و يک خانه صد ميليون دلاری و يازده هکتار زمين از دولت به قيمت ارزان خريده است، ولی تحليلگران می گويند احتمال می رود اين پرونده با اهداف سياسی آقای کاسيانف ارتباط داشته باشد، چرا که وی تلويحا گفته که شايد نامزد انتخابات رياست جمهوری روسيه شود.

او از زمان عزلش در فوريه ۲۰۰۴ به شدت از عملکرد ولاديمير پوتين، رييس جمهور روسيه انتقاد داشته است. نخست وزير سابق روسيه هرگونه دخالت در اين کلاهبرداری را قويا رد کرده است.

وی در بيانيه ای که از سوی سخنگوی او منتشر شد، اعلام کرد: "در خلال تمام سالهای خدمتم در دولت من هرگز سازمانهای تجاری تاسيس نکرده ام و هرگز سهام و اوراق قرضه هيچ شرکتی را نداشته ام."

آقای کاسيانف که ۴۷ سال دارد، يک سال پيش بدون هيچ توضيحی از سوی آقای پوتين عزل شد. وی در مقام نخست وزير يکی از آخرين بازماندگان اردوگاه بوريس يلتسين، رييس جمهور سابق روسيه، در کرملين بود.

تحليلگران می گويند آقای کاسيانف به دليل اختلاف با آقای پوتين در مورد سرکوب يوکوس، بزرگترين شرکت نفتی روسيه، و بازداشت بزرگترين سهامدارش، ميخاييل خودورکوفسکی کنار گذاشته شد.

از آن هنگام آقای کاسيانف به انتقاد از عملکرد دولت روسيه پرداخته است. وی اکنون رهبر آينده ليبرالهای مخالف دولت تلقی می شود.

او گفته است تحقيقات درباره يوکوس به توسعه اقتصادی روسيه لطمه زده است. وی همچنين تلويحا اعلام کرده است که در فکر شرکت در انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۸ است که دوره آقای پوتين خاتمه می يابد.

استيون رزنبرگ، خبرنگار بی بی سی در مسکو می گويد که حاميان آقای کاسيانف معتقدند گزارشهای مربوط به تحقيقی قضايی شايد هشداری باشد تا وی به عرصه سياست بازنگردد.

اين تحقيق بعد از درخواست يک روزنامه نگار روشنگر آغاز شد که عضو کميته ضد فساد دومای روسيه است. باور عمومی اين است که دادگاه های روسيه تحت نفوذ کرملين است، هر چند رياست جمهوری می گويد قوه قضاييه از قوه مجريه مستقل است.

اگر پرونده ای عليه آقای کاسيانف باشد، سرمايه گذاران به اين فکر خواهند افتاد: نفر بعدی کيست؟ کريل دميتريف، اقتصاددان

در صورت تشکيل دادگاه، آقای کاسيانف عاليرتبه ترين مقام روسيه خواهد بود که از زمان فروپاشی شوروری سابق در سال ۱۹۹۱ برای اتهام فساد محاکمه می شود. وی چهار سال نخست وزير روسيه و رهبر طولانی ترين دوره رشد اقتصادی از زمان فروپاشی کمونيسم بود.

آقای کاسيانف پيش از احراز مقام نخست وزيری، وزير دارايی بود. وی در سال ۱۹۹۳ به عنوان رييس اداره بدهی های خارجی به اين وزارتخانه ملحق شده بود. اکنون به نظر می رسد سرنوشتی مشابه ميخاييل خودورکفسکی، رييس سابق شرکت يوکوس در انتظار وياست.

آقای خودورکوفسکی که گفته می شود به احزاب مخالف دولت آقای پوتين پول می داده، به اتهام کلاهبرداری و فرار مالياتی محاکمه و در ۳۱ ماه مه به ۹ سال حبس محکوم شد.

نيکولای پتروف، تحليلگر سياسی اعلام کرد: "پرونده آقای خودورکوفسکی بعد از آن آغاز شد که کرملين به جاه طلبيهای وی مشکوک شد."

اقتصاد ۵۲۱ ميليارد دلاری روسيه از سال ۱۹۹۹ به لطف کاهش مالياتها و افزايش قيمت جهانی نفت، به طور ميانگين ساليانه هفت درصد رشد کرده است.

اقتصاددانان می گويند شايد رشد روسيه امسال بين ۲/۵ تا ۸/۵ درصد باشد زيرا بعد از سرکوب يوکوس از حجم سرمايه گذاری خارجی کاسته شده است.

کريل دميتريف، اقتصاددانی که ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه را مديريت می کند، اعلام کرده است: "اگر پرونده آقای کاسيانف به جريان بيافتد، عواقب منفی بسيار شديدی خواهد داشت. امروزه سرمايه گذاران در حالت ثبات نسبی هستند زيرا فکر می کنند ماجرای يوکوس پشت سر گذاشته شده و بازار در حال رشد است. اگر پرونده ای عليه آقای کاسيانف باشد، سرمايه گذاران به اين فکر خواهند افتاد: نفر بعدی کيست؟"