|
پرونده ورشکستگی شعبه يوکوس رد شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قاضی دادگاهی در آمريکا عليه درخواست شرکت روسی يوکوس برای اعلام ورشکستگی شعبه ثبت شده آن در ايالات متحده رای داده است. شرکت نفتی يوکوس، که در روسيه به داشتن ميلياردها دلار بدهی مالياتی متهم شده و دولت روسيه به منظور دريافت اين بدهی، اموال شرکت را در روسيه مصادره کرده و در پرونده طرح شده در ايالات متحده، متهم بوده است که به شکلی غيرشفاف توانسته شرکت يوگانسک، شعبه ثبت شده يوکوس در آمريکا را نيز به دست آورده است. قاضی دادگاه در توجيه رای خود گفت که بخش اعظم اموال و فعاليت های شرکت يوکوس در روسيه متمرکز است و به اين ترتيب، دادگاه های ايالات متحده اختيار مداخله در امور آن را ندارند. وکلای شرکت يوکوس استدلال کرده بودند که قبل از اينکه فروش شرکت يوگانسک رسميت بيابد، دادگاه های آمريکايی می توانند در اين امر مداخله کنند زيرا اين شرکت دارای حساب بانکی در ايالات متحده است و مديرعامل شرکت نيز در اين کشور اقامات دارد. در صورت صدور حکم ورشکستگی، اموال شرکت يوگانسک در اختيار ماموران منصوب شده از سوی دادگاه قرار می گرفت که ضمن جلوگيری از فروش آنها به منظور بازپرداخت مطالبات طلبکاران، به شرکت فرصت می داد به بازسازی و فعاليت مجدد دست بزند. شرکت يوگانسک، که واحد اصلی يوکوس در بخش توليد نفت است، به منظور بازپرداخت بيش از 27 ميليارد دلار بدهی مالياتی مورد ادعای دولت روسيه عليه شرکت مادر به مبلغ 4/9 ميليارد دلار به يک گروه تجاری ناشناخته فروخته شد و اين گروه فورا توسط شرکت "روس نفت"، که متعلق به دولت روسيه است، خريداری شد. قاضی دادگاه گفت که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ماموران دولت روسيه به شکلی عمل کرده اند که می توان آن را تلاش برای مصادره شرکت يوگانسک دانست اما وظيفه وی تنها تصميم گيری در مورد صلاحيت دادگاه در رسيدگی به اين پرونده بوده است. بحران يوکوس دادخواست اعتراض به صلاحيت دادگاه توسط بانک آلمانی "دوچه بانک" و شرکت روسی "گازپرومنفت"، متعلق به شرکت "گازپروم" روسیه، تسليم شده بود که در نظر دارد با شرکت روس نفت ادغام شود.
در واکنش نسبت به اقدامات دولت روسيه، مديران يوکوس ادعا کرده اند که مقامات روسی صرفا به منظور وادار کردن اين شرکت به فروش اموال خود و نابودی آن مساله بدهی عظيم مالياتی را مطرح کرده اند. برخی منابع گفته اند که انگيزه دولت روسيه مقابله با ميخاييل خودورکوفسکی، بنيانگذار يوکوس و ثروتمند ترين مرد روسيه بوده است که دارايی های وی بيش از 15 ميليارد دلار برآورد می شود. آقای خودورکوفسکی به اتهام جرايم مالياتی، کلاهبرداری و فساد مالی بازداشت شده و با احتمال زندان طولانی مدت مواجه است. طرفداران وی گفته اند که دليل وارد کردن اتهام فرار مالياتی به آقای خودورکوفسکی دخالت وی در سياست و حمايت از مخالفان ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه بوده است. اواخر سال گذشته، آقای پوتين در توجيه پيگيری مساله فساد مالی شرکت يوکوس گفت که هدف وی تصحيح روحيه "سرمايه داری کابويی" است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در روسيه بروز کرد. به اعتقاد بسياری از مردم روسيه، با خاتمه نظام کمونيستی و تلاش دولت روسيه برای تشويق نظام بازار آزاد از طريق خصوصی سازی واحدهای دولتی، بسياری از اين واحدها به قيمت های بسيار نازل به افراد با نفوذ فروخته شدند. در نتيجه، خريداران اين دارايی ها توانسته اند در مدتی کوتاه به ثروت های کلان دست يابند و با کنترل اقتصاد روسيه، باعث گسترش فساد و ناکارآيی آن شده اند. ميخاييل خودورکوفسکی از جمله کسانی است که دولت روسيه آنان را به اقدام عليه امنيت اقتصادی کشور متهم کرده است. وی سهامدار عمده گروه شرکت مناتپ بوده که شرکت يوکوس را در مالکيت داشته اما سال گذشته سهام خود در اين شرکت را به يکی از نزديکان خود که در خارج اقامت دارد منتقل کرد. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||