آقای اسپيتزر اعلام کرد مديريت ارشد سابق مرتبا و پيوسته به تقلب و کلاهبرداری متوسل می شد تا عملکرد مالی شرکت را بهتر جلوه دهد

اليوت اسپيتزر، دادستان کل نيويورک پس از تحقيقات ماه های اخير خود اين شکايت را مطرح کرده است.

وی می گويد که موريس گرينبرگ، مدير اجرايی سابق اين شرکت بيمه و هووارد اسميت، مدير سابق مالی اين شرکت، در اين کلاهبرداری و دستکاری در دفاتر دخيل بوده اند.

دادستان اسپيتزر می گويد که اين دو متهم کوشيده اند بازرسان و سرمايه گذاران را فريب دهند. به گفته دادستان نيويورک، تعدادی ايميل و برخی مدارک ديگر نشان می دهد آقای گرينبرگ شخصا در کلاهبرداری مورد ادعای آقای اسپيتزر دست داشته است.

مدير سابق اين شرکت بيمه همچنين متهم است که از کارکنان ارشد خود خواسته بود بر ساير معاملات گمراه کننده سرپوش بگذارند.

آقای اسپيتزر در بيانيه ای اعلام کرد: "مديريت ارشد سابق مرتبا و پيوسته به تقلب و کلاهبرداری متوسل می شد تا عملکرد مالی شرکت را بهتر جلوه دهد."

وی افزود: "آقای گرينبرگ و اسميت صدها هزار سهام شرکت را داشتند. به عنوان نمونه اگر ارزش سهام شرکت يک دلار بالا يا پايين می شد، دارايی آقای گرينبرگ ۶۵ ميليون دلار افزايش يا کاهش می يافت."

تاثير هر دلار  آقای گرينبرگ و اسميت صدها هزار سهام شرکت را داشتند. به عنوان نمونه اگر ارزش سهام شرکت يک دلار بالا يا پايين می شد، دارايی آقای گرينبرگ ۶۵ ميليون دلار افزايش يا کاهش می يافت اليوت اسپيتزر، دادستان کل نيويورک

بنا به ادعای دادستان، در يکی از ايميلهای آقای گرينبرگ به يکی از کارگزاران آمده است: "من نمی خواهم قيمت سهام به زير ۶۶ دلار برسد، پس هرچه می توانيد بخريد. من می خواهم در صورت امکان قيمت را قدری بالا ببريم."

هيچ رقمی برای پرداخت غرامت در اين شکايت ذکر نشده، ولی دادستان خواستار جريمه، بازگرداندن هرگونه سود احتمالی متهمان و جبران خسارت احتمالی زيان ديدگان شده است.

در اوايل ماه مه، شرکت آمريکن اينترنشنال گروپ اعلام کرد که کارنامه مالی خود برای پنج سال گذشته را از نو منتشر خواهد کرد و همين امر سبب شد دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ظرف يک لحظه از ارزش بزرگترين شرکت بيمه جهان کم شود.

آقای گيرنبرگ که ۸۰ سال دارد، در ماه مارس استعفا کرد، ولی وی با استناد به متمم پنجم قانون اساسی آمريکا تاکنون از پاسخگويی به سوالات بازرسان و آقای اسپيتزر امتناع کرده است. متمم پنجم به شهروندان آمريکا اجازه می دهد در مراجع قضايی عليه خود شهادت ندهند.

آمريکن اينترنشنال گروپ اذعان کرده است حسابرسی اش درباره معامله سال ۲۰۰۰ خود با شرکت بيمه "جنرال ری" نادرست بوده است. در آن سال در شرايطی که بازار درباره توانايی مالی آمريکن اينترنشنال گروپ ترديد داشت، اين معامله توانست بر درآمد بزرگترين شرکت بيمه جهان بيافزايد.

هيات مديره آمريکن اينترنشنال گروپ اقرار کرده است که شايد حساب و کتابش برای ارايه تصويری خلاف واقع از برخی معاملات دستکاری شده باشد. آنها افزودند اسناد اين داد و ستدها برای جلب رضايت بازارهای مالی "تقويت" شده است.

از زمانی که آمريکن اينترنشنال گروپ فاش کرده است از دادستانی نيويورک در ۱۴ فوريه احضاريه دريافت کرده، اين شرکت حدود ۵۷ ميليارد دلار از ارزش بازاری خود را از دست داده است.
جان چلنجر، مشاور مديريت در آمريکا، اين رسوايی را "واترگيت بنگاهی" خوانده است که از اعتماد سرمايه گذاران خرده پا به بازارهای مالی ايالات متحده می کاهد.

در حالی که بسياری از کارکنان آمريکايی از کاهش خدمات و مزايای استخدامی گلايه دارند، در سال گذشته ميلادی، مديران ۱۷۰ شرکت اين کشور بطور ميانگين ده ميليون دلار دستمزد و پاداش گرفتند که ۱۲ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۳ بود. در عوض دستمزد کارگران تنها چهار و نيم درصد رشد داشت.