روزبه مهرزاد کارشناس بورس در ايران

مسئولان اين دو باشگاه فوتبال تهران به اين نتيجه رسيده اند که تنها راه موجود برای بهبود و شفاف سازی وضعيت مالی آنها استمداد از مديريت پول ساز و سرمايه گذاری های پر سود بخش خصوصی است

محسن مهرعليزاده، رييس سازمان تربيت بدنی جمهوری اسلامی، اخيرا اعلام کرد که پذيره نويسی سهام دو باشگاه تهرانی پرسپوليس و استقلال برای ورود به بورس بزودی آغاز می شود، اما روسای پرسپوليس و استقلال به اندازه آقای عليزاده، نامزد انتخابات رياست جمهوری، عجله ندارند.

پذيره نويسی سهام که با هدف تبديل اين دو باشگاه به شرکت سهامی عام انجام می شود، تحقق يکی از شروط اوليه پذيرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است، چرا که هر شرکت دولتی برای خروج از مالکيت دولت بايد سهامدارانی از ميان اشخاص حقيقی و حقوقی بيابد تا به شرکت سهامی عام بدل شود.

نبرد آسان تر ورود به بورس برای باشگاه استقلال به دليل ماهيت کاملا دولتی و تشکيلات بدون مدعی آن آسان تر از پرسپوليس به نظر می رسد.

اين اتفاق پس از سه سال دعوی حقوقی بر سر تعيين نوع مالکيت باشگاه پرسپوليس و تلاش اين دو باشگاه برای حرفه ای شدن صورت می گيرد که در آستانه راه اندازی تالار فرعی بورس اوراق بهادار تهران در سال۱۳۸۱ شروع شد.

با راه اندازی تابلو فرعی بورس، سازمان بورس مقرر کرد تا درکنار ورود شرکت هايی با سه سال سودآوری به بازار سرمايه، برخی شرکت های بزرگ با سرمايه اوليه ثبتی بيش از يک ميليارد تومان تنها با يک سال سودآوری ولی دورنمای مثبت اقتصادی، بتوانند در مرحله اول با پذيرش در تالار فرعی بورس از مزايای بازار سرمايه برای تامين مالی فعاليت های خود استفاده کنند.

ولی با وجود تسهيل ورود شرکت ها به بورس، تا کنون آنچه ساختارغير شفاف مالی و حقوقی اين دو باشگاه فوتبال ناميده شده، مانع از پذيرش آنها در بورس تهران شده است.

خروج پرسپوليس از آفسايد حقوقی

تغییر ماهیت پذيره نويسی سهام که با هدف تبديل اين دو باشگاه به شرکت سهامی عام انجام می شود، تحقق يکی از شروط اوليه پذيرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران است، چرا که هر شرکت دولتی برای خروج از مالکيت دولت بايد سهامدارانی از ميان اشخاص حقيقی و حقوقی بيابد تا به شرکت سهامی عام بدل شود

باشگاه پرسپوليس تا پيش از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشيدی تحت مالکيت صاحب مجموعه بولينگ عبده تهران يعنی محمد عبده به صورت خصوصی اداره می شد.

پس از انقلاب و هم زمان با ملی شدن اکثر نهادهای اقتصادی، باشگاه پرسپوليس نيز با رای شورای انقلاب تحت مديريت سازمان تربيت بدنی، دولتی اعلام شد.

ولی مطابق اسناد رسمی ، باشگاه پرسپوليس از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ خصوصی بوده است.

در سال ۱۳۸۰ تلاش سهامداران اصلی اين باشگاه، امير عابدينی، عضو سابق اولين شورای شهر تهران، و حسين محلوجی، وزير سابق صنايع و معادن ايران، برای واگذاری ۷۰ درصد سهام موسسه فرهنگی و ورزشی پرسپوليس به حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی، به ازاء ۶۵۰ ميليون تومان، اين تيم را وارد دوره پر جنجالی از کشمکش های مديريتی کرد.

پايان بخش اين مجادله، صدور رای ديوان عالی کشور مبنی بر واگذاری مالکيت موسسه فرهنگی و ورزشی پرسپوليس به سازمان تربيت بدنی بود.

بدين ترتيب از بهار سال ۱۳۸۱ پرسپوليس به موسسه تجاری انتفاعی دولتی بدل شد، منتها واگذاری سهام اين باشگاه به بخش خصوصی مستلزم ثبت اين باشگاه به شکل شرکت سهامی عام بود.

مشکل اساسی اين بود که قانون تجارت ايران در مورد تبديل موسسه تجاری به شرکت سهامی عام مسکوت است و تنها در خصوص تغيير شرکت سهامی خاص به سهامی عام حکم صادر می کند.

يک سال ونيم طول کشيد تا سازمان تربيت بدنی و مسوولين باشگاه پرسپوليس با ارايه استدلال های فراوان، سازمان ثبت اسناد رسمی کشور را نسبت به پذيرش اين تغيير مجاب کنند.

اميد به آينده ورود پرسپوليس به بورس و اداره آن از سوی هيات مديره برآمده از پيشکسوتان ومتخصصان فوتبال به لحاظ اقتصادی و فنی تيم های فوتبال را ارتقاء خواهد داد حميد پور محمدی، از مدیران پرسپولیس

پس از اين تحول، با وجود طرح دعاوی جديد درباره مالکيت اين باشگاه، مجمع عمومی شرکت برگزار شد و بعداز رفع موانع قانونی به طور رسمی پرسپوليس از ساختار تجاری به سهامی عام تغيير ماهيت داد.

سپس پيشنهاد واگذاری اين شرکت به بخش خصوصی خطاب به هيات عالی واگذاری ارايه شد که در نيمه دوم اسفند ماه گذشته اين پيشنهاد به تصويب رسيد.

در پی اين تصميم، هيات دولت نيز بر اجرای اين مصوبه تاکيد کرد تا امکان واگذاری ۱۰۰ درصد سهام باشگاه پرسپوليس از سوی سازمان خصوصی سازی فراهم شود.

موافقان و مخالفان سرخ پوش

در مقابل علی ميرزايی، مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس همچنان در برابر واگذاری اين باشگاه مقاومت می کند. به اعتقاد آقای ميرزايی شرکت دولتی دارای تعريف و ويژگی هايی از منظر قانون است که شرکت يا موسسه پرسپوليس فاقد آنهاست.

واگذاری تدریجی  بايد به دولت حق داد تا با هدف مديريت واگذاری و نظارت بر عملکرد اوليه بخش خصوصی تا دو، سه سال در مجمع حضور داشته باشد و در اين دوره زمانی آرام آرام نقش مديريتی مردم پر رنگ تر شود محمد حسين قريب، مدير عامل فعلی استقلال

وی می گويد که واگذاری شرکت سهامی پرسپوليس مشروعيت قانون ندارد و صاحبان واقعی سهام، اين موضوع را از مراجع قانونی پيگيری خواهند کرد.

حميد پور محمدی ، رييس هيات مديره فعلی پرسپوليس، معتقد است که واگذاری سهام باشگاه ها به مردم، تحقق شعار ديرينه سازمان تربيت بدنی مبنی بر واگذاری امور باشگاه ها به مردم، هواداران و پيشکسوتان آنهاست.

آقای پور محمدی همچنين می گويد که ورود پرسپوليس به بورس و اداره آن از سوی هيات مديره برآمده از پيشکسوتان ومتخصصان فوتبال به لحاظ اقتصادی و فنی تيم های فوتبال را ارتقاء خواهد داد.

با اين وجود مدعيان مالکيت پرسپوليس طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۰ همچنان با طرح دعاوی حقوقی در پی تصاحب سهام از دست رفته خود هستند.

' گام سنجيده استقلال '

باشگاه استقلال در سالهای پيش از سال ۱۳۵۷ به عنوان يکی از تيم های ورزشی زير مجموعه سازمان ورزشی تاج که يک نهاد وابسته به دربار سلطنتی ايران بود، اداره می شد.

پس از انقلاب به دليل استفاده اين باشگاه از رديف بودجه کشور در دوره حکومت پهلوی، شورای انقلاب باشگاه تاج را به استقلال تغيير نام داد و کليه دارايی های اين باشگاه به سازمان تربيت بدنی واگذار کرد.

بنابراين ورود به بورس برای باشگاه استقلال به دليل ماهيت کاملا دولتی و تشکيلات بدون مدعی آن آسان تر از پرسپوليس به نظر می رسد. منتها موسسه فرهنگی - ورزشی استقلال نيز برای واگذاری به صاحبان اصلی خود که مدير عامل استقلال آنها را جز مردم فرد ديگری اعلام نمی کند، بايد به شرکت سهامی عام تبديل می شد.

براساس قانون، يک موسسه نمی تواند سهامدار عمومی بپذيرد. برای اين منظور يا بايد به شرکت تغيير ماهيت دهد يا يک شرکت سهامی عام تاسيس کند. مطابق تصميم آخرين مجمع موسسه استقلال، راه دوم برای سهامی عام شدن اين باشگاه انتخاب شد.

' آوانتاژ بورس ' حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس اوراق بهادار تهران، مدعی است که اگر مطابق بررسی صورتهای مالی اين دو باشگاه از سوی حسابرسان معتمد بورس، سوددهی آنها اثبات شود، سهام اين دو باشگاه در بورس عرضه می شود

در شکل جديد ۴۰ درصد از سهام باشگاه به صورت ۴ سهام ۱۰ درصدی به چهار شرکت فعال اقتصادی واگذار می‌شود که "توسط پيشکسوتان استقلال تاسيس شده است"، ۹ درصد آن به هواداران خواهد رسيد و ۵۱ درصد سهام در اختيار موسسه خواهد ماند که تحت نظارت دولت(سازمان تربيت بدنی) است.

در هيات مديره جديد، از ترکيب فعلی ۳ نفر با حکم رييس مجمع (محسن مهرعليزاده) حضور خواهند داشت و از ميان ۴ فرد حقيقی دو نفر به عنوان نماينده در هيات مديره خواهند بود.

البته استقلال در گام بعدی و در سال آينده ۲۰ درصد ديگر سهام خود (از ۵۱ درصد) را واگذار خواهد کرد و در مرحله‌ نهايی تنها حدود ۳۰ درصد سهام باشگاه در اختيار موسسه قرار خواهد داشت.

محمد حسين قريب، مدير عامل استقلال، علت اين تعلل در واگذاری سهام استقلال به مردم را آزمايش سيستم اداره خصوصی باشگاه اعلام می کند.

آقای قريب معتقد است اداره خصوصی باشگاه به لحاظ توانايی درآمد زايی بخش خصوصی مفيد تر از مديريت دولتی است ولی "بايد به دولت حق داد تا با هدف مديريت واگذاری و نظارت بر عملکرد اوليه بخش خصوصی تا دو، سه سال در مجمع حضور داشته باشد و در اين دوره زمانی آرام آرام نقش مديريتی مردم پر رنگ تر شود."

به طور کل، در تجربه خصوصی سازی برخی شرکت های دولتی در ايران تغيير کاربری شرکت و اعمال مديريت ضعيف بوده و در برخی موارد حتی به ورشکستگی سريع انجاميده است. بنابراين دولت برای خود اين حق را قايل است که بر روند خصوصی سازی نظارت داشته باشد.

' چهار بازيکن ناشناخته '

هر چند که علی تاجرنيا، عضو هيات مديره اين باشگاه در خصوص سهامداران آتی اين باشگاه به شفيع زاده از باشگاه استقلال اهواز،‌ طهماسبی از مديران سابق باشگاه استقلال، دانشگاه آزاد و شرکت «فيت کو» از متقاضيان خريد سهام موسسه فرهنگی ورزشی استقلال اشاره کرد، ولی مدير عامل استقلال صاحبان ۴۰ درصد سهام باشگاه را ۴ شرکتی می داند که از سوی پيشکسوتان استقلال تاسيس شده اند و فعاليت اقتصادی موفقی داشته اند.

پیشنهادهای آبی تا کنون بيش از ۱۰ درخواست خريد برای ۴۰ درصد سهام باشگاه استقلال که کارشناسان ارزش آن را ۱۰ ميليارد تومان پيش بينی می کنند به هيات مديره اين باشگاه ارايه شده است

با اين وجود تا کنون بيش از ۱۰ درخواست خريد برای ۴۰ درصد سهام باشگاه استقلال که کارشناسان ارزش آن را ۱۰ ميليارد تومان پيش بينی می کنند به هيات مديره اين باشگاه ارايه شده است.

در همين حال کانون هواداران استقلال نيز در حال جستجوی راهکارهايی برای مشارکت در خريد بخشی از اين ۴۰ درصد سهام است و برای اين منظور از همه هواداران اين باشگاه دعوت به همکاری کرده است.

بنا به گزارشها، برای واگذاری ۹ درصد باقی مانده سهام فراخوانی در مطبوعات و رسانه های جمعی اتشار خواهد يافت که در پی آن مردم عادی نيز می توانند با حضور در مراکز اعلام شده و ارايه شناسنامه و مبلغ مورد نظر تقاضای خريد سهام خود را ارايه کرده يا به عبارت ديگر پذيره نويسی سهام انجام دهند.

اين موعد پس از آن فرا می رسد که سازمان تربيت بدنی با همکاری سازمان خصوصی سازی قيمت جاری باشگاه استقلال را برآورد کرده و اعلام کنند.

داربی ورود به بورس

رييس هيات مديره پرسپوليس، نحوه عرضه سهام ، تعييين قيمت آن، و ترکيب سهامداران پرسپوليس را که شخصيت های حقوقی خواهند بود، منوط به توافق سازمان تربيت بدنی با سازمان خصوصی سازی می داند.

سهام پرسپوليس تنها از طريق مزايده و پس از ارزشگذاری نهايی و با سياستی خاص واگذار می شود رييس سازمان خصوصی سازی ايران

او همچنين از واگذاری سهام اين باشگاه به طور آزادانه به طرفداران، بازيکنان و پيشکسوتان سخن می گويد، اما رييس سازمان خصوصی سازی ايران تاکيد کرده است: "سهام پرسپوليس تنها از طريق مزايده و پس از ارزشگذاری نهايی و با سياستی خاص واگذار می شود."

وی ابراز اميدواری کرده که هواداران پرسپوليس به خريد سهام آن علاقه نشان دهند ولی هشدار داده است که آنها بايد بار بدهی سنگين اين باشگاه را نيز متحمل شوند. او همچنين اظهار کرده است که واگذاری سهام به معنی پايان ادعای مالکيت از سوی برخی چهره ها نيست، نکته ای که بر احتمال استمرار بحران هويت اين باشگاه، حتی پس از سهامی شدن، دلالت دارد.

ولی مدير عامل استقلال به صراحت از وجود نظارت دقيق هيات مديره و شورای معاونان موسسه بر انتخاب سهامداران آتی باشگاه صحبت می کند.

در عين حال آقای قريب هيچ عجله ای برای ورود استقلال به بورس تهران ندارد، چون به صورت تلويحی به زيان ده بودن اين باشگاه اشاره می کند چرا که او موعد ورود استقلال به بورس را چهار سال آينده ای می داند که با به سود دهی رسيدن شرکت استقلال مصادف می شود.

رييس هيات مديره پرسپوليس نيز با وجود اشتياق بالا برای پذيرش باشگاه خود در بورس با امتناع از اعلام سود ده بودن اين باشگاه برزيان ده بودن پرسپوليس صحه می گذارد تا مشخص شود که اين دو باشگاه به اين زودی ها وارد بازار سرمايه نخواهند شد.

با اين حال، حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس اوراق بهادار تهران، مدعی است که اگر مطابق بررسی صورتهای مالی اين دو باشگاه از سوی حسابرسان معتمد بورس، سوددهی آنها اثبات شود، سهام اين دو باشگاه در بورس عرضه می شود.

دبير کل بورس دليل نفرستادن تقاضای عضويت استقلال و پرسپوليس در بورس به هيات پذيرش بازار سرمايه را عدم ارايه مدارک کامل و شفاف مالی از سوی اين دو باشگاه عنوان می کند و وعده می دهد که در صورت ارايه تقاضای پذيرش مشخص ظرف سه ماه آينده اين دو باشگاه وارد بورس شوند.

منابع مالی محدود

در شرايطی که آگاهان امر شورای بورس را فاقد آيين نامه پذيرش باشگاه ها در بورس می دانند، آقای عبده تبريزی تنها دليل نگرانی از ادامه سودآوری اين باشگاه ها را اکتفا آنها به کسب درآمد از محل فروش بازيکن و تبليغات می داند و راهکار رفع اين نگرانی را حل و فصل هر چه سريعتر مشکل دريافت حق پخش مسابقه های اين دو تيم فوتبال از صدا و سيما (راديو و تلويزيون دولتی ايران) اعلام می کند.

بدون ورزشگاه دو باشگاه پرطرفدار تهرانی حاضر در ليگ برتر ايران هنوز ورزشگاه اختصاصی ندارند و عدم رعايت قانون حق مولف (کپی رايت) در ايران، کسب درآمد های رايج از محل فروش کالاهای تبليغاتی، فروش اختصاصی بليت و فضای تبليغاتی ورزشگاه ها را غير ممکن ساخته است

بنا به گزارشها، در سال ۱۳۸۲ باشگاه پرسپوليس در ازای قراردادی يک ساله ۷۰۰ ميليون تومان از شرکت ايرانی پارس الکتريک دريافت کرد اما مبالغ قرارداد علی دايی با ۲۷۰ ميليون تومان ، کريم باقری با ۱۰۰ ميليون تومان ، يحيی گل محمدی با ۸۰ ميليون تومان، مهرداد ميناوند با ۴۵ ميليون تومان، عليرضا امامی فر با حدود ۴۰ ميليون تومان همراه با دو بازيکن ديگر، کل دريافتی يک ساله اين باشگاه را به صفر رساند.

آقای پور محمدی حل اين مشکل را چالش اصلی مديران دو باشگاه پس از واگذاری به بخش خصوصی می داند و معتقد است در دوره دولتی بودن اين باشگاه ها احقاق اين حق از صدا و سيما غير ممکن بوده است.

اما محمد حسين قريب، مدير عامل استقلال، احقاق اين حق را غيرممکن می داند، زيرا به عقيده وی، هم اکنون باشگاه های فوتبال خصوصی نيز در ليگ برتر فوتبال ايران حضور دارند، ولی صدا و سيما حق پخشی برای بازی های آنها پرداخت نمی کند.

اين در حالی است که باشگاهی همچون رئال مادريد اسپانيا ۸۵ درصد درآمد های خود را از محل دريافت حق پخش مسابقاتش تامين می کند.

گذشته از اين مساله، دو باشگاه پرطرفدار تهرانی حاضر در ليگ برتر ايران هنوز ورزشگاه اختصاصی ندارند و عدم رعايت قانون حق مولف (کپی رايت) در ايران، کسب درآمد های رايج از محل فروش کالاهای تبليغاتی، فروش اختصاصی بليت و فضای تبليغاتی ورزشگاه ها را غير ممکن ساخته است.

درطول دو سال گذشته، پرسپوليس و استقلال سعی کردند با ارايه توليداتی از قبيل نوشابه ، لوازم التحرير و مواد خوراکی که ممهور به آرم اين باشگاهها بود، منبع درآمدی جديد برای خود ايجاد کنند، ولی هر بار به دليل عدم رعايت حق مالکيت معنوی از سوی توليدکنندگان ، درآمد ناشی از اين محل بسيار ناچيز شده است.

از همين رو، مسئولان اين دو باشگاه پر هزينه فوتبال تهران به اين نتيجه رسيده اند که تنها راه موجود برای بهبود و شفاف سازی وضعيت مالی آنها استمداد از مديريت پول ساز و سرمايه گذاری های پر سود بخش خصوصی است.

بر اين اساس پيش بينی می شود تامين مالی مورد نياز برای رفع مشکلات پرسپوليس و استقلال اصلی ترين هدفی است که از ورود پرسپوليس و استقلال به بازار سرمايه دنبال می شود.

اين هدف در صورتی محقق می شود که هوداران پرو پا قرص اين دو باشگاه ريسک مشارکت در اصلاح ساختار دو شرکت زيان ده را بپذيرند.