|
تاکيد ولفوويتس بر ارتباط توسعه اقتصادی و سياسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پل ولفوويتس، نامزد جنجال آفرين آمريکا برای رياست بانک جهانی، قول داده است در صورت احراز اين سمت يک "خدمتگزار بين المللی" خواهد بود و به کليه اعضای اين سازمان پاسخگو خواهد بود. معاون کنونی وزارت دفاع آمريکا که از وی به عنوان يک "باز" در دولت جورج بوش نام برده می شود، اعلام کرد که کرسی رياست بانک جهانی را منبری برای خواندن موعظه درباره مردم سالاری قرار نخواهد داد، ولی با کمک به گسترش توسعه اقتصادی، راه توسعه سياسی را هموار خواهد کرد. آقای ولفوويتس که سه سال سفير آمريکا در اندونزی بوده و همين دوره را گواه آشنايی با مشکلات کشورهای توسعه نيافته می داند، در مصاحبه با روزنامه جاکارتاپست، چاپ پايتخت اندونزی، بر ماهيت بين المللی بانک جهانی تاکيد کرد و گفت: "من رييس سازمانی چند مليتی خواهم شد که ۱۸۴ کشور عضو آن هستند." وی افزود: "من خوب می دانم که نسبت به شغل کنونی ام به افراد ديگری بايد پاسخگو باشم...وظيفه رييس بانک جهانی اين است که موثرترين اجماع نظر ممکن را گرد آورد." آقای ولفوويتس در مصاحبه با جاکارتاپست تاکيد کرد که اگرچه اکثر مردم با ديدگاه وی درمورد استقرار مردم سالاری در جهان آشنا هستند، اما وی فکر می کند اگر توانش را روی اموری متمرکز کند که به کاهش فقر و تقويت توسعه اقتصادی انجامد، کارآمدتر خواهد بود. در همين حال، آقای ولفوويتس در مصاحبه ای جداگانه با واشنگتن پست تاکيد کرده است که بين توسعه اقتصادی و سياسی يک هماهنگی هست. وی گفته است: "فکر می کنم هدف دولت (جورج بوش) و هدف همه ما که همانا گستراندن قلمرو آزادی در جهان است، يک بعد سياسی و يک بعد اقتصادی دارد که ارتباط محکمی ندارند، ولی حامی همديگر هستند." وی در اين گفتگو خاطر نشان کرده است که در بانک جهانی فلسفه دولت جورج بوش برای پيشبرد مردم سالاری در سراسر جهان را پيگيری نخواهد کرد، ولی به موازات کاهش فقر و ارتقای توسعه اقتصادی، دستيابی مردم جهان به آزادی و مردم سالاری ميسر خواهد شد. آقای ولفوويتس در پايان گفته است: "اگر من رييس بانک جهانی شوم، در مقام يک خدمتگزار بين المللی کار خواهم کرد که به همه اعضای اين سازمان جهانی پاسخگو است." روزنامه واشنگتن پست همچنين در گزارشی تحقيقی به بررسی سه سال حضور آقای ولفوويتس به عنوان سفير آمريکا در اندونزی پرداخته است که نشان می دهد وی همواره بر اشاعه همزمان مردم سالاری و بازار آزاد اصرار دارد. اين گزارش به توصيه آقای ولفوويتس در سال ۱۹۸۹ به دولت سوهارتو اشاره می کند که صراحتا به ديکتاتور اندونزی گفته بود رشد سريع اقتصادی کافی نيست. سفير سابق آمريکا در اندونزی در نطق خداحافظی خود در مرکز فرهنگی آمريکا در جاکارتا در ماه مه ۱۹۸۹ اعلام کرده بود: "اگر گشايش بيشتر کليد موفقيت اقتصادی است، من معتقدم که لزوم فزاينده ای به گشايش بيشتر در عرصه سياسی نيز وجود دارد." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||