BBC Persian

بيستمين درخواست ايران برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO) با مخالفت امريکا در حالی رد شد که اين کشور اميدوار بود با حمايت کشورهای اروپايی و بعد از توافق های هسته ای، به عضويت اين سازمان درآيد.

هشت سال نيم از اولين درخواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی می گذرد و مخالفت های امريکا اين کشور را از راه يابی به اين سازمان باز داشته است.

به گفته برخی مقامات ايرانی، حمايت اروپا از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی بخشی از توافق نامه هسته ای ايران با کشورهای آلمان، فرانسه و بريتانيا به حساب می آيد و اين اتحاديه بايد در اين زمينه به ايران کمک می کرد.

اين مقامات می گويند به تغيير سياست های امريکا خوش بين نبودند اما توقع داشتند اتحاديه اروپا با حمايت جدی از ايران بخشی از توافقنامه پاريس را اجرا کند.

اسفنديار اميد بخش سرپرست دفتر نمايندگی تجاری ايران که موضوع الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی را پيگيری می کند، هفته گذشته، نشست عمومی سازمان تجارت جهانی را اولين آزمون جدی برای شناسايی ميزان پايبندی کشورهای اروپايی اعلام کرده بود.

اما وی بعد از رد درخواست ايران گفت به نظر می رسد حمايت از ايران در دستور کار اتحاديه اروپا قرار نداشته تا به تعهداتش در چارچوب موافقت نامه پاريس عمل کند.

در مقابل برخی کارشناسان عقيده دارند اگر چه پيوستن به اين سازمان يک ضرورت است اما تنها چشم دوختن به حمايت اروپا بدون درک مزيت های اقتصادی کافی نيست.

به نظر اين کارشناسان، پيوستن بدون آمادگی، يک تهديد به حساب می آيد زيرا بدون افزايش قدرت رقابت توليدات داخلی، ايران ناچار خواهد شد در مذاکرات امتيازهايی به طرف های مقابل بدهد.

به گفته جمشيد پژويان اقتصادان ايرانی، اقتصاد کشور هنوز آمادگی ندارد و از مزيت ها، شرايط و قوانين لازم برای وارد شدن به چنين عرصه ای برخوردار نيست.

مهمترين مشکل، اقتصاد متمرکز و به شدت دولتی ايران است که بخش خصوصی در آن نقش چندانی به عهده ندارد و ايران ناچار است برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی اصلاحات اقتصادی گسترده ای را به اجرا در آورد.

مطالعاتی در باره پيامدهای پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی در بخش های مختلف اجرا شده است که نشان می دهد پيوستن به اين سازمان، آسيب هايی را به بخش های صنعتی و بانکی وارد خواهد کرد.

بر اساس اين تحقيقات، در صورت پيوستن ايران به اين سازمان، بخش هايی از صنعت به خصوص خودروسازی که در سال های گذشته سرمايه گذاری سنگينی روی آن انجام شده، به دليل وجود بازارهای غير رقابتی و انحصاری و تعرفه های بالا با مشکل مواجه خواهد شد.

نظام بانکداری ايران نيز از جمله مهمترين بخش هايی که در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه می شود. زيرا يکی از الزام های اين سازمان حضور بانک های خارجی در کشور عضو است که به دليل مشکلات قانونی و مخالفت برخی نهادهای حکومتی، هنوز امکان پذير نشده است.

به عقيده مقامات ايرانی، قوانين و مقررات اقتصادی و تجاری کشور برای آغاز مذاکرات الحاق به اين سازمان کافی است و می توان در حين مذاکرات که ممکن است چند سال طول بکشد بقيه موانع قانونی و حقوقی را بر طرف کرد.

در خواست عضويت ايران هشت سال و نيم پيش به سازمان تجارت جهانی ارائه شده و از سه سال و نيم پيش در دستور کار شورای عمومی قرار گرفته است.

از ماه می سال ۲۰۰۱ تاکنون بيست بار درخواست عضويت ايران مطرح شده است اما امريکا هر بار اعلام کرده است که آمادگی بررسی درخواست پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی را ندارد. کشور ديگری در سازمان تجارت جهانی با درخواست ايران مخالفت نکرده است.

عدم آمادگی امريکا برای بررسی درخواست ايران سبب شده است تا عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی همچنان به تعويق بيفتد.

تا زمانی که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی آمادگی خود را برای پيوستن يک کشور به اين سازمان اعلام نکنند امکان بررسی درخواست متقاضيان برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.

در صورتی که اعضا به يک اجماع کلی نرسند و درخواست ايران مورد پذيرش قرار نگيرد گروه کاری برای بررسی وضعيت قوانين و مقررات تجاری و اقتصادی ايران تشکيل نخواهد شد.

عضويت در سازمان تجارت جهانی الزاماتی را برای کشورها به همراه می آورد و کشورهای عضو ناچار بايد بخشی از بازار داخلی را در اختيار کشورهای عضو قرار دهند و قوانين و مقررات اقتصادی و تجاری خود را نيز با موافقت نامه های اين سازمان منطبق کنند.

ايران با وجود مشکلاتی که در پيوستن به سازمان تجارت جهانی دارد سعی کرده اصلاحاتی را به اجرا بگذارد که با قواعد سازمان منطبق و زمينه ساز پيوستن به آن است.

تبديل موانع غيرتعرفه ای به تعرفه ای، تصويب قانون جذب سرمايه گذاری خارجی، کاهش ماليات بر درآمد شرکت ها و تک نرخی شدن ارز از جمله آنهاست.

ايران در سال ۱۳۷۵(۱۹۹۶ ميلادی) در حالی درخواست پيوستن ايران به دبيرخانه سازمان تجارت جهانی ارائه داد که پنج سال به بررسی عضويت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مشغول بود.

با آنکه ايران عضو ناظر گات بود اما جنگ هشت ساله با عراق و نبود سياستی مشخص در باره اين سازمان، سبب شد تا نتواند از عضويت ناظر خود در آن سازمان بهره گيرد.

کارشناسان معتقدند ايران شرايط آسان عضويت در سازمان تجارت جهانی که ادامه گات است را به آسانی و بدون درک موقعيت از دست داده است و اکنون سخت تلاش می کند با حمايت ديگران به عضويت اين سازمان در آيد در حالی که به دليل تراکم منافع کشورهای عضو، شرايط عضويت سخت تر شده و کشور های متقاضی ناچارند تعهدات بيشتری را بپذيرند.

با شکل گيری سازمان تجارت جهانی ايران به سرعت درخواست عضويت خود را ارائه داد اما تا پنج سال حتی درخواست ايران به دليل عدم وجود اجماع در ميان کشورهای عضو، در دستور کار شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار نگرفت.

بعد از موافقت اعضا در ماه می ۲۰۰۱ درخواست عضويت ايران در دستور کار شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت که تا کنون به دليل عدم آمادگی امريکا به تعويق افتاده است.

نشست بعدی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بهمن ماه آينده برگزار می شود و درخواست ايران برای عضويت در اين سازمان مجددا مطرح خواهد شد.

مقامات ايرانی اميدوارند تا آن زمان، تکليف مذاکرات ايران با اروپا روشن تر شود بلکه بتوانند با حمايت آنها، از مانع امريکا بگذرند و به عضويت سازمان تجارت جهانی درآيند.

خدمات