در مورد عمل جورج بوش به تعهد خود برای مقابله با کسر بودجه ترديد وجود دارد

جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا که در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای آسيا و حوزه اقيانوس آرام - اپک - در سانتياگو، پايتخت شيلی، سخن می گفت، افزود که برای افزايش نرخ برابری دلار لازم است دولت ايالات متحده با مساله کسری هنگفت بودجه خود برخورد کند.

در حاليکه کسری بودجه آمريکا در سال های زمامداری آقای بوش ادامه داشته، اين کشور با يک کسری هنگفت در تراز حساب تجاری خود نيز مواجه بوده است.

کسر بودجه دولت آمريکا به 413 ميليارد دلار و کسری تراز حساب تجاری اين کشور به رقم کم سابقه 592 ميليارد دلار رسيده و در همانحال رييس جمهوری در صدد استقراض مبالغ بيشتری برای تامين هزينه های دولتی است

وجود کسری تجاری با وجود کاهش نرخ برابری دلار، که به منزله بهبود فرصت های صادراتی و کاهش تقاضای داخلی برای کالاهای خارجی است، نشان می دهد که تقويت دلار بدون اقدام برای کنترل تقاضای داخلی تنها خواهد توانست کسری تجاری بيشتری را در پی داشته باشد.

کسری تجاری ايالات متحده به حدود 600 ميليارد دلار يعنی حدود 5 درصد کل توليد ناخالص داخلی می رسد که رقمی هنگفت است.

همزمان، سياست اقتصادی دولت جورج بوش، شامل کاهش نرخ مالياتی و استقراض برای تامين منابع لازم برای برنامه های دولتی، از جمله عمليات نظامی در خارج، به بروز کسری بودجه داخلی منجر شده که به نوبه خود تقويت کننده تقاضای داخلی برای خريد انواع کالاها، از جمله اقلام وارداتی است.

ترديد جهانی

دولت آمريکا در حال حاضر با يک کسر بودجه معادل 413 ميليارد دلار نيز مواجه است.

آقای بوش قبلا گفته بود که در نظر دارد کسر بودجه را به نصف تقليل دهد و در اجلاس سانتياگو نيز اين نظر خود را تکرار کرد.

با اينهمه، برخی از کارشناسان در مورد عزم دولت آمريکا برای مقابله جدی با کسر بودجه داخلی و روند تضعيف دلار ابراز ترديد کرده اند.

ادامه روند کاهش نرخ برابری دلار صادرکنندگان خارجی را نگران کرده است

در واقع، گفته می شود که دولت فدرال همچنان به استقراض برای تامين نيازهای بودجه ای خود ادامه خواهد داد و هفته گذشته آقای بوش قانونی را امضا کرد که دولت را مجاز می داند تا ميزان استقراض خود را حدود 800 ميليارد دلار افزايش دهد.

اخيرا وزير خزانه داری آمريکا هنگام بازديد از اروپا گفت که کسر بودجه آمريکا بسيار زياد است اما در عين حال، با اشاره به لزوم تامين منابع لازم برای هزينه های نظامی و امنيتی، تاکيد کرد که دولت وی به هر اقدامی برای پيروزی در مبارزه عليه تروريسم دست خواهد زد.

تضعيف دلار صادرات کشورهای ديگر، از جمله کشورهای حوزه يورو به آمريکا را کاهش داده و باعث نگرانی آنان شده است.

اخيرا الن گرينسپن، رييس بانک مرکزی آمريکا، تلويحا گفت که امکان دارد نرخ برابری دلار حتی کاهش بيشتری يابد.