گرينسپن نيز از ادامه کسری نگران است

الن گرينسپن، رييس فدرال ريزروز - بانک مرکزی آمريکا - در سخنانی در آلمان گفته است که کسری تجاری آمريکا، که به منزله فزونی گرفتن ارزش واردات اين کشور از ساير نقاط جهان در مقايسه با صادرات آن به کشورهای ديگر است، بايد به نحوی جبران شود هرچند در مورد چگونگی دستيابی به اين هدف و زمان اقدام در اين زمينه اظهار نظری نکرده است.

حجم کسری تراز پرداخت تجاری آمريکا در سال گذشته به بيش از 500 ميليارد دلار رسيد که بيش از 5 درصد از کل توليد ناخالص داخلی آن کشور است.

بسياری از اقتصاددانان ادامه چنين وضعيتی را، که به منزله بدهی مستمر ايالات متحده به ساير کشورهاست، قابل دوام ندانسته و خواستار تمهيداتی برای از ميان بردن آن شده اند.

انباشت کسری - مانند وضعيت آمريکا - که باعث کاهش چشمگير در توانايی يک کشور در خالص سرمايه گذاری خارجی آن می شود مسايل پيچيده تری را در پی خواهد داشت الن گرينسپن

آقای گرينسپن، که از ديدگاهی مالی به بررسی مساله پرداخته بود، در سخنان خود بيشتر نحوه تامين مالی اين کسری را مورد توجه قرار داد.

در عين حال، وی از دولت آمريکا خواست که در زمينه مقابله با کسری بودجه سالانه خود و حتی تبديل آن به مازاد بودجه نيز اقدام کند تا از اين طريق به کاهش کسری تراز تجارت خارجی کمک کرده باشد.

از ميان بردن کسری بودجه به معنی کاهش تقاضا در اقتصاد آمريکاست که طبيعتا تقاضا برای اقلام وارداتی را نيز کاهش می دهد.

به گفته کارشناسان، بعيد است که دولت جورج بوش، رييس جمهوری، با اقدام در زمينه کاهش کسری بودجه موافقت کند در حاليکه تلاش برای کاهش بيکاری و هزينه جنگ عراق عملا مانع از چنين اقدامی می شود و دولت نيز به خودداری از افزايش ماليات برای تامين اين هزينه ها متعهد است.

افزايش نرخ بهره، به منظور کاهش تقاضای موثر داخلی برای خريد اجناس و افزايش نرخ برابری دلار، که به منزله گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات ايالات متحده است، از جمله راه های ديگر مقابله با کسری تراز تجاری است.

گرچه هر اقدامی در اين زمينه آثار سياسی ناخوشايندی در داخل و تبعات اقتصادی گسترده در خارج خواهد داشت، با توجه به حجم مبادلات ايالات متحده و ميزان کسری اين کشور، ادامه وضعيت موجود قطعا بر شرايط اقتصاد بين المللی از جمله ميزان نقدينگی در اقتصاد جهانی تاثيری ناگوار خواهد داشت.