اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹؛ کرونا، تحریم و تورم

می‌گویند "سالی که نکوست از بهارش پیداست" و بهار ۹۹ سیاه بهاری بود برای اقتصاد ایران که یک دست در مبارزه با همه‌گیری کرونا داشت و دست دیگر در "مقاومت در برابر تحریم."

در همان بهار بود که مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی پیش‌بینی‌کرد که کووید ۱۹ می‌تواند از بین رفتن تا شش میلیون شغل را به دنبال داشته باشد، آمار نرخ بیکاری فصل بهار که منتشر شد معلوم شد نرخ بیکاری تک رقمی شده است هر چند که کاهش نرخ بیکاری بهار۹۹، همچون حال و هوای سلامت مردم و همه‌گیری ویروس کرونا، حال و هوایی مساعد نبود.

کاهش نرخ بیکاری بهار از سر کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال به دست آمده بود که با کاهش ۳.۷ واحد درصدی نسبت به بهار ۹۸ به ۴۱ درصد تنزل کرده بود اما تلخ‌تر از همه در بازار کار بهار ۹۹، کاهش جمعیت شاغلین بود که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن، کاهشی ۱.۵ میلیون نفری را به تصویر می‌‌کشید.

بر اساس آمار رسمی بیش از ۷۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند اما آنطور که گزارش‌های نشان می‌داد عدد بیکارشدگان بیماری بیش از اینها بود. نتایج گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس اعلام می‌کرد که بیش از ۶۰ درصد از شاغلان فعال در مشاغل گوناگون تحت حمایت و پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و به طور طبیعی نمی‌توانستند متقاضی حمایتی باشند.

آتش بازی در تالار شیشه‌ای

اما هرچقدر اقتصاد ایران با مصیبت‌هایی بزرگتر دست و پنجه نرم می‌کرد تالار شیشه‌ای بورس تهران به این مصیبت‌ها اعتنایی نداشت، بورس همچون جزیره‌ای جدا افتاده از اقتصادی کم‌رمق، رکورد پشت رکورد جابه‌جا می‌کرد، بازدهی بورس در پایان بهار ۹۹ به ۱۴۰ درصد رسید، درست در همان بهاری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد فصلی اقتصاد همچنان زیر صفر و در حد ۴.۴- درصد باقی مانده بود.

تعطیلی اصناف و مشاغل تحت تاثیر کرونا، تحمیل هزینه‌های ناشی از بحران فراگیری کووید-۱۹ برای دولت که تنگنای مالی ناشی از تحریم‌های آمریکا را پیش رو داشت، قوز بالای قوز بود. منفی شدن قیمت جهانی نفت در پی کاهش تقاضای جهانی برای طلای سیاه و بسته شدن مرزهای تجارت خارجی و گسسته‌شدن زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید هم که اقتصاد ایران را بیش از همیشه می‌چلاند، جلودار بورس نبودند آنقدر که برخی ناظران دل‌نگران از برگشتن بخت بورس با تردید این رکوردشکنی را به تماشا نشسته و هشدار می‌دادند که هجوم تازه‌واردها به این بازار می‌تواند مشکل آفرین شود.

بورس ایران تحت تاثیر افزایش قیمت ارز، تورم عمومی، رشد نقدینگی و تورم انتظاری آتی به تاخت و تاز خود ادامه می داد.

و این فرصتی مناسب بود تا دولت به کسب درآمد از بورس فکر کند، بورس در جوش و خروش تقاضای نقدینگی‌های تازه می سوخت و این عطش با عرضه سهام دولتی در بورس آرام می‌ گرفت با این حال دولت تمایلی به واگذاری تمام و کمال مالکیت و مدیریت سهام شرکت‌های در اختیارش نداشت.

دولتی‌ها به این فکر می‌کردند که هم باید از این عطش و تقاضای تالار شیشه ای بهره بگیرند و هم اختیار میزها و صندلی‌های مدیران عامل و اعضای هسات مدیره شرکت‌های دولتی را حفظ کنند.

عرضه تاریخی سهام۶۸۸۰ میلیارد تومانی ۸ میلیارد سهم ابر هلدینگ شستا در گرماگرم رکوردشکنی‌های بورس، طراحی عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF و آزادسازی سهام عدالت شماری از برنامه‌های دولت برای کسب درآمد از بورس و حرکت سیل نقدینگی به این بازار بود.

در میانه مردادماه شاخص کل بورس که سال ۹۹ را با رقمی در حدود ۵۵۰ هزار واحد آغاز کرده بود از مرز دو میلیون واحدی گذر کرد. ابر کانال‌های شاخص کل خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، یکی پس از دیگری فتح شده بود و هیچ کس را یارای ایستادن در برابر شاخص و قیمت‌های بازار نبود. هجوم سرمایه های خرد و سهامداران ناوارد به بازار اما نگرانی از آینده را افزایش می‌داد، به ویژه آنکه ارکان بازار از سخت افزار و هسته معاملاتی تا کارگزاران و سیاست‌گذاران داخل و خارج از بازار برای این اقبال همگانی به بازار سرمایه آماده نبودند.

بازارهای باز بی‌مهار

اما همزمان با جوش و خروش در بازار زیر پل حافظ، بازار دیگری در همان حوالی نیز با داغ شدن قیمت‌ها روبرو بود، بازار آزاد ارز که با توجه به سرکوب قیمتی و بگیر و ببندها، بازاری نه چندان پرنوسان و جذاب بود در تابستان سال ۹۹ با نوسان‌هایی معنا دار همراه شد.

حضور نوسان‌گیرها در بازار آزاد ارز و رشد پرشتاب نقدینگی در کنار تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌ها بین تهران واشنگتن، دلایل کافی برای افزایش قیمت ارز به حساب می‌آمدند. جالب آنکه بورس و بازار ارز به زندگی مسالمت‌آمیزی رسیدند و همسو با افزایش قیمت ارز، قیمت سهام اصطلاحا دلاری نیز در بازار افزایش می‌یافت.

واگرایی پیشین بازارها در سال ۹۹ یا دست‌کم در نیمه دوم سال به همگرایی عجیبی بدل شد، شنیدین صدای هر سازی در بازار ارز رقصش در بازار سهام تماشایی بود.

دلار اواسط تابستان سال ۹۹ در محدوده قیمتی ۲۵۵۰۰ تومان نوسان می‌کرد و البته حتی آن محدوده بی‌سایقه قیمتی پایان ترکتازی دلار نبود، قیمت دلار در هفته پایانی مهرماه ۹۹ تا اوج ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز بالا رفت و این همه برای آنها که نوسان‌های نرخ تورم را رصد می‌کردند به معنای یادآوری سال‌های میانه دهه ۷۰ بود که نرخ تورم رکوردی تاریخی را به ثبت رسانده بود.

پیش‌بینی بازگشت ارز صادراتی و تلاقی آن با نیازهای وارداتی در بازار نیما آن طور که مقام‌های دولت و بانک مرکزی طراحی کرده‌بودند در عمل اتفاق نیفتاده بود. صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای خود و فروش آن در سامانه نیما با نرخی پایین تر از بازار آزاد سر باز می‌زدند. در عین حال تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی به نام ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز با معضلات بسیاری همراه بود، گزارش دیوان محاسبات از عملکرد این سیاست نشان می‌داد که انحرافی قابل توجه رخ داده و فساد و رانتی عظیم به بار آورده است، بر اساس آن گزارش تکلیف حدود ۱۵ درصد از این ارزهای اختصاص یافته روشن نبود و به ازای حدود ۵ میلیارد دلار از ارز ترجیحی هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود.

موتور نقدینگی، کوره تورم

کمبود ارز در بازار و شوک قیمتی در این بازار، رشد کم‌سابقه و بدون توقف نقدینگی و برهم خوردن سامان عرضه و تامین کالا حکم رهایی نرخ تورم و انفجار قیمت‌ها به حساب می‌آمد.

نرخ تورم ماهانه در آبان ماه ۹۹ به ۷ درصد رسید که رقمی کم‌سابقه به حساب می‌آمد که آخرین بار در مهر ۹۷ تجربه شده بود، یا نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ۹۹ که به ۴۸.۲ درصد رسید و از خرداد ۹۸ به این سو سابقه نداشت.

نکته قابل ملاحظه در افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در سال ۹۹، بیش از رشد قیمت دارایی‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و اقلام مصرفی بادوام، فشار و شتاب این افزایش شاخص‌ها در حوزه تورم غذایی بود که اثر مهیب‌تری بر دهک‌های پایین درآمدی به جا می‌گذاشت. فشار افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چاره‌ای باقی نمی گذاشت که خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی از مصرف خوراکی‌های مغذی‌تر از جمله مواد پروتئینی، لبنیات و میوه و خشکبار چشم بپوشند.

تورم در نیمه دوم سال بی‌مهار نشان می‌داد و این در حالی بود که بانک مرکزی ایران برای نخستین بار در نیم قرن گذشته هدف تورمی خود را در محدوده ۲۲ درصد با نوسان دو درصد مثبت و منفی اعلام کرده بود و هر چه سال به انتها نزدیک می‌شد نرخ تورم از این هدف بانک مرکزی فاصله دورتری می‌گرفت.

گزارش رشد اقتصادی ایران در تابستان کمی غیرمنتظره بود، اقتصاد ایران توانسته بود در برخی حوزه‌ها و بخش‌ها از زیر صفر بیرون آید و راهی برای تنفس بیابد، در نهایت کارنامه کلی اقتصاد ایران همچنان منفی ( ۰.۲- درصد) بود اما از میزان منفی بودن کاسته شده بود و این برای اقتصادی گرفتار و وامانده در بحران‌های مختلفی همچون کرونا و تحریم و سوء مدیریت، موفقیت به حساب می‌آمد.

آنچه در کارنامه تابستان اقتصاد ایران جلب توجه می‌کرد مثبت شدن نرخ رشد گروه صنعت بود که پس از تجربه یازده فصل متوالی رشد منفی و کوچک‌شدن در تابستان ۹۹ یکباره نرخ رشدی ۴.۴ درصدی را به ثبت رسانده‌بود.

بیشتر بخوانید:

ت مثل تحریم، تحدید، تهدید

با اینکه اقتصاد ایران در برابر تهدیدهای گاه و بیگاه و تحریم‌های چندباره مقام‌های آمریکایی به نوعی بی‌حسی رسیده بود اما با این حال همچنان این چالش دامنه‌دار از جمله فعال کردن مکانیسم ماشه و سایه بازگشتن تمام تحریم‌های بین‌المللی از این طریق هفته‌هایی متمادی و در مقاطعی از سال به یکی از عوامل نااطمینانی در اقتصاد ایران به شمار می‌آمد.

عدم قطعیتی که سرنوشت اقتصاد ایران را به قمار انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گره زد هرچند که در نهایت با شکست دونالد ترامپ در رقابت انتخاباتی به رقیب دموکرات این قمار پایانی خوش برای اقتصاد ایران به همراه داشت که در پاییز ۹۹ می توانست به بهار پس از تحریم‌ها و گشایش‌ها بیاندیشد اگرچه تحقق این رویای شیرین آسان به نظر نمی‌آمد و هر چه بیشتر از روز اعلام پیروزی جو بایدن و آغاز دولت دموکرات گذشت، خوش‌بینی‌ها به گشایشی زودهنگام برای اقتصاد ایران کمرنگ‌تر شد اگرچه اوضاع آشکارا با دوران "فشار حداکثری" تفاوت داشت.

با این حال کمبود و نارسایی در بازار کالاهای مختلف در پاییز و زمستان سال ۹۹ خبر ثابت رسانه‌ها بود، روزی نوسان در بازار خودرو و شوک قیمتی در این بازار، روز دیگر کمبود در بازار روغن و نایاب شدن آن از قفسه فروشگاه‌ها یا نابسامانی در بازار مرغ و تخم مرغ و دیگر اقلام مصرفی که از آشفتگی نظام توزیع و برهم خوردن سامان تولید خبر می‌دادند.

این همه با خزان بازار سرمایه همراه شد، بورسی که در نیمه نخست همه سیاسی‌ها دوست داشتند خود را به آن بچسبانند و از آیت الله خامنه‌ای تا حسن روحانی و دیگر مقام‌های دولتی همگان را به سرمایه‌گذاری در آن بازار دعوت می‌کردند، در نیمه دوم سال بار سیاستمداران شد که با هر اظهارنظری اوضاع را وخیم‌تر می‌کردند. بازار به ویژه تازه‌واردات بورس سراسیمه و بی اعتماد به دنبال نقد کردن هرچه سریع‌تر سهام خود و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بودند و این مهاجرت پرشتاب متولیان بازار را می‌ترساند.

دولت با فشار بر بازار، تامین نیاز ریالی خود را دنبال می‌کرد و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تامین مالی دولت از مسیری به جز چاپ اسکناس، فروش اوراق بدهی و خزانه را در دستور کار داشت. اجرای همزمان سیاست‌های مالی و پولی رقیب و متناقض هر بار حال یکی از بازارها را دگرگون می‌کرد و سیاست‌گذار سرگشته در میان این نابسامانی‌ها مسکن‌هایی رنگ به رنگ به بیمار می‌خوراند.

بورس که سرازیر شد، سر باز ایستادن نداشت، تخلیه حباب، اصلاح قیمتی، واقعی شدن بازار یا هر نامی که برای این سرازیری بگذاریم برای سیاسی‌ها وحشتناک بود و برای تازه‌واردهای به بورس کابوسی تمام عیار.

کورسوی رشد

دولتی‌ها هر چه بیشتر از حمایت می‌گفتند بورس کمتر باور می‌کرد، قله‌های فتح شده یکی یکی از دست رفتند، بند و بست‌هایی بر پای سهامداران گذاشته شد تا خروج سرمایه محدود شود و روند کاهش شاخص‌ها و قیمت‌ها به روندی فرسایشی بدل شد و منفی باقی ماندن‌های بازار را طولانی‌تر می‌کرد، در نهایت شاخص در روزهای پایانی سال در حدود یک میلیون واحد آرام گرفت که البته باز نسبت به آغاز سال بازدهی بدی نبود، با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را سرشکسته کرد.

روایت رسمی از بازار کار ایران در پاییز ۹۹ چنگی به دل نمی‌زد، با اینکه جمعیت در سن کار (۱۵ سال و بیشتر) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰۰ هزار نفر بیشتر شده بود اما شمار جمعیت فعال اقتصادی یعنی کسانی که در بازار کار حضور داشتند نسبت به پاییز سال قبل از آن حدود ۱.۵ میلیون نفر کمتر بود. تعداد شاغلان هم بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته بود و البته در این کمتر شدن‌ها از شمار خیل بیکاران نیز حدود ۴۰۰ هزار نفر کاسته شد.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه که آخرین گزارش رسمی از وضعیت کلان اقتصاد ایران در سال ۹۹ بود نشان می‌‌داد که نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز به ۰.۸ درصد رسیده است. آخرین باری که نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران مثبت اعلام شده بود به بهار سال ۹۷ باز می‌گشت و از آن پس در تمام ۹ فصل‌ تا پاییز ۹۹ اقتصاد ایران کوچک‌تر شده بود.

اما رشد ناچیز اقتصاد ایران در فصل پاییز نتوانسته بود رشدهای منفی نیمه نخست سال را جبران کند و کماکان رشد ۹ ماهه اقتصاد ایران منفی (۱.۲- درصد) بود.

روزنه امید به ادامه رشد مثبت اقتصاد ایران در فصل‌های بعدی با پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همخوانی داشت و می‌توان امیدوار بود که در نهایت کارنامه کاری سال ۹۹ با دست‌یابی به رشدی در حد صفر یا حداکثر در دامنه یک درصد به پایان برسد.

اما این نرخ رشد‌های ناچیز برای جبران آنچه در یک دهه گذشته بر سر اقتصاد ایران رفته هرگز کافی نخواهند بود. رسیدن مصرف بخش خصوصی به کف ۱۰ سال گذشته و منفی باقی ماندن نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت نشانه‌هایی اسف‌بار از ناامیدی و افت سطح رفاه و تنزل کیفیت زندگی ایرانیان به حساب می‌آید.

سالی که بهارش یک‌سره ناامیدکننده به نظر می‌آمد با بیم‌ وامیدهایی توامان به پایان خود رسید، گویی این سرنوشت محتوم فعالان اقتصادی ایران در یک دهه گذشته بوده است که باید با اگر و مگرهای معمول سر کنند.

تورم باقی مانده در اوج ۳۰ تا ۴۰ درصدی که با کسری بودجه سال آینده دولت کماکان در محدوده کابوس باقی خواهد ماند و اقتصادی که همچنان از عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های سیاست داخل و خارج در هراس خواهد بود و تولیدکنندگان نفس‌بریده‌ای که به امید بهبود فضای کسب و کار خود آخرین رویاهایشان را می‌بافند.