تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سه ماهه سوم سال ۱۶ درصد افزایش یافت

بر اساس آمارهای رسمی، بهبود اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی بالاتر از تخمین‌ها بوده است.

مرکز آمار این کشور می‌گوید تولید ناخالص داخلی بریتانیا طی ماههای ژوئیه تا سپتامبر که همزمان با کاهش نسبی شیوع کرونا بود به ۱۶ درصد رسید؛ پیشتر این رقم ۱۵/۵ درصد تخمین زده شده بود.

البته این رقم جبران کننده خسارات اقتصادی ناشی از کرونا در سه ماهه دوم سال- که همزمان با اوج بیماری و تبعات آن بود-نیست.

اقتصاد بریتانیا در مقایسه با بعضی کشورهای دیگر، آسیب جدی از شیوع کرونا دیده است؛ آمار مرگ و میر در این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر بود.

این روزها بریتانیا به دلیل شیوع گونه جدید کووید ۱۹، سومین قرنطینه را در بعضی مناطق سپری می‌کند؛ بانک مرکزی بریتانیا معتقد است در سه ماهه چهارم سال اقتصاد این کشور کوچکتر خواهد شد چون به غیر از آسیب‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب و کارها، مشکلات ناشی از نرسیدن توافق تجاری برای خروج از اتحادیه اروپا را هم باید به آن اضافه کرد.

مهلت رسیدن به این توافق سی و یکم دسامبر (۹ روز دیگر) به پایان خواهد رسید.

داده‌های اخیر مرکز آمار بریتانیا هر چند امیدوارکننده بوده ولی نشان می‌دهد اقتصاد این کشور حدود ۸/۶ درصد از انتهای سال گذشته میلادی (۲۰۱۹) کوچکتر شده؛ هر چند تخمین‌ها پیشتر از کاهش ۹/۷ درصدی در همین مدت حکایت داشتند.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار بریتانیا طی هشت ماه اول سال مالی ۲۰۲۰ (که از آوریل آغاز می‌شود) دولت این کشور حدود ۳۲۳ میلیارد دلار برای جبران هزینه‌های تحمیل شده توسط کووید-۱۹ قرض گرفت که ۲۵۴ میلیارد دلار در مقایسه با همین مدت پارسال بیشتر بود.

بعضی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بودجه سال آینده میلادی این کشور ۵۳۶ میلیارد دلار کسری خواهد داشت که نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است.

بر اساس اعلام مرکز آمار بریتانیا استقراض دولت بریتانیا در ماه نوامبر برای حمایت از کسب و کارها و هزینه‌های ناشی از کرونا به بیش از ۴۱ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم استقراض دولت این کشور در ماههای نوامبر در طول تاریخ این کشور بوده است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بریتانیا برای جبران کسری بودجه احتمالا نیازمند بالا بردن مالیات خواهد بود.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا بین ماه‌های آوریل و ژوئن در مقایسه با سه ماه اول سال ۲۰/۴ درصد کوچک‌تر شد.

در این دوره با تعطیلی فروشگاه‌های غیرضروری، خانوارها بسیار کمتر از قبل خرج کردند و تولید کارخانه‌ها و ساخت و سازها نیز به شدت کاهش یافت؛ هر چند تقاضا برای بعضی اقلام ضروری نظیر شوینده‌ها بالا رفت.

دولت بریتانیا از زمان وضع محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، در اواخر ماه مارس، بسیاری از شاغلان را به مرخصی فرستاد و تا ۸۰ درصد حقوق آنها را در ماههای اول پرداخت کرد؛ این طرح در چند نوبت تمدید شده است.

در این کشور برای حمایت از صاحبان رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا و نوشیدنی که به دلیل شیوع کرونا بسته شده و ضرر زیادی متحمل شده بودند، در تابستان امسال برای یک ماه طرحی به اجرا درآمد که به تشویق شهروندان برای غذاخوردن در بیرون از خانه انجامید.

در این طرح که روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در ماه اوت اجرا ‌شد، رستورانها قیمت غذای خود را نیم بها کردند که نیم دیگر را دولت متقبل می‌شد.