تخفیف رستوران‌ها نرخ تورم بریتانیا را به کمترین میزان ۵ سال گذشته رساند

با اجرای طرح تخفیف نیم بهای رستوران‌ها در ماه اوت، نرخ تورم بریتانیا در این ماه به ۰/۲ درصد رسید که کمترین نرخ در ۵ سال گذشته بوده است.

در ماه ژوئیه نرخ تورم در این کشور یک درصد بود.

دولت بریتانیا برای حمایت از صاحبان رستوران‌ها و مراکز عرضه غذا و نوشیدنی که به دلیل شیوع کرونا بسته شده و ضرر زیادی متحمل شده بودند، طرحی را برای یک ماه معرفی کرد که به تشویق شهروندان برای غذاخوردن در بیرون از خانه انجامید.

در این طرح که روزهای دوشنبه تا چهارشنبه اجرا می‌شد، رستورانها قیمت غذای خود را نیم بها کردند که نیم دیگر را دولت متقبل می‌شد.

حداکثر تخفیف برای هر نفر در این طرح ۱۰ پوند (نزدیک به ۱۳ دلار) درنظر گرفته شده بود.

با اجرای این طرح صاحبان رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها در بریتانیا ماه پیش برای حدود صد میلیون وعده غذایی از دولت بریتانیا پول گرفتند.

مرکز آمار بریتانیا گفته است از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کاهش چشمگیر نرخ تورم در ماه اوت، کم کردن مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ درصد به ۵ درصد در بخش‌های هتلداری و مهمانپذیری بوده است.

طرح ارائه غذای نیم بها با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و رستوران‌ها که مدت طولانی تعطیل یا خلوت بودند دوباره شلوغ شدند؛ بعضی البته منتقد این طرح بودند و گفته بودند چنین اقدامی به شیوع بیشتر کووید-۱۹ دامن خواهد زد.

مرکز آمار بریتانیا همچنین گفته در ماه اوت قیمت بلیط هواپیما به دلیل کاهش سفرهای هوایی (به دلیل نگرانی از کرونا) کاهش یافت ولی در عین حال قیمت پوشاک با نزدیک شدن فصل پائیز بالا رفت.

در رستوران‌ها و قهوه‌خانه به طور متوسط قیمت‌ها حدود ۲/۶ درصد پائین‌تر از همین ماه در سال گذشته (۲۰۱۹) بود؛ این روند منفی برای اولین بار است که از سال ۱۹۸۹ میلادی اتفاق افتاده است.

تا پیش از اعلام این آمار، بعضی از فعالان اقتصادی در این کشور نگران این بودند که تورم منفی شود که در صورت وقوع تشدید رکود را در پی دارد.

تورم عموما بر اساس "سبد خرید" اقلام و خدمات پرمصرف محاسبه می‌شود که هزینه این سبد نسبت به ماه پیش و ماه مشابه سال قبل سنجیده می‌شود و میزان تغییر به دست می‌آید.

در زمان همه‌گیری کرونا مرکز آمار بریتانیا نتوانسته قیمت تمامی ۷۲۰ قلم کالا و خدماتی که برای محاسبه تورم آنها را مدنظر قرار می‌دهد، رصد کند چون همه قیمت‌ها به دلیل بسته بودن کسب و کارها در دسترس نبودند.

این مرکز البته گفته در ماه اوت فقط قیمت ۸ قلم کالا و خدمات در دسترس نبوده؛ خدماتی مانند کنسرت‌ها، استخر و تئاتر که به دلیل کرونا کماکان بسته بودند.

همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد بریتانیا بین ماه‌های آوریل و ژوئن در مقایسه با سه ماه اول سال ۲۰/۴ درصد کوچک‌تر شد.

در این دوره با تعطیلی فروشگاه‌های غیرضروری، خانوارها بسیار کمتر از قبل خرج کردند و تولید کارخانه‌ها و ساخت و سازها نیز به شدت کاهش یافت؛ هر چند تقاضا برای بعضی اقلام ضروری نظیر شوینده‌ها بالا رفت.

دولت بریتانیا از زمان وضع محدودیت‌های مرتبط با شیوع کرونا، در اواخر ماه مارس، بسیاری از شاغلان را به مرخصی فرستاد و تا ۸۰ درصد حقوق آنها را پرداخت کرد؛ این طرح اکتبر به پایان می‌رسد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند تاثیر واقعی کرونا بر بازار کار با پایان یافتن این طرح (پرداخت‌های دولتی) مشخص می‌شود.

سازمان امور مالیاتی بریتانیا در گزارشی اعلام کرده که دولت به بیش از ۹ میلیون نفر که در مرخصی کامل هستند، حقوق داده؛ این رقم یک چهارم نیروی کار بریتانیاست.