وزیر اقتصاد ایران 'افزایش هزینه‌ها' را علت عمده تورم دانست

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران، در سخنانی در تلویزیون دولتی این کشور به دلایل افزایش تورم و کسری بودجه اشاره کرده و به "افزایش هزینه"‌ مواد اولیه ناشی از بالا رفتن نرخ ارز در ایران به عنوان دلیل عمده بالا رفتن نرخ تورم اشاره کرده است.

آقای دژپسند درباره افزایش نرخ تورم در ایران گفته است: "علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست؛ ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش می‌یابد این افزایش در پروسه تولید می‌نشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد می‌کند."

قیمت دلار در بازار ایران در فرودین ماه امسال حدود ۱۶ هزار تومان بود که اخیرا تا بالای ۳۲ هزار تومان هم پیش رفته بود که بعدا کاهش یافت.

اظهارات آقای دژ پسند در حالیست که طی ماههای اخیر تورم در ایران سیر صعودی داشته است.

مرکز آمار ایران دیروز شنبه (اول آذر) در گزارشی نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای ایرانی در آبان ماه را ۴۶/۴ درصد اعلام کرد؛ که نسبت به ماه قبلی (مهر ماه) شاهد ۵ درصد افزایش بود.

بر همین اساس نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای ایرانی ۲۹ درصد اعلام شده است که این تورم هم کمتر از ۲ درصد نسبت به تورم سالانه مهر ماه بالاتر رفته است.

دولت ایران به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افت درآمدهای صادراتی با کسری بودجه روبروست و از سال گذشته‌ روشهای جایگزینی را برای جبران این کسری معرفی کرد؛ از جمله این روشها عرضه سهام شرکتهای دولتی و اموال مازاد در بورس وهمچنین افزایش درآمدهای مالیاتی بوده.

وزیر اقتصاد ایران می‌گوید: "بودجه کشور تاکنون به گونه‌ای مدیریت شده است ‌که هشدارها و اخطارهایی که پیش از این زده می‌شد، نتیجه نداد."

آقای دژپسند همچنین گفته: "در هفت ماهه اول سال گذشته ۲۷ هزار میلیارد از منابع تنخواه استفاده کردیم اما امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان استفاده کردیم. روش تامین مالی از طریق مراجعه مستقیم به مردم معادل ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن از فروش اوراق خزانه بوده است. "

وزیر اقتصاد برداشت از صندوق توسعه ملی را تاکنون "۴ درصد" اعلام کرده است.

یکی از اهداف دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری در بورس جذب بیشتر نقدینگی برای جبران کسری بودجه بوده.

سازمان برنامه و بودجه ایران پیشتر اعلام کرده بود کمتر از ۶ درصد از درآمدهای نفتی ایران محقق شده اما با واگذاری سهامهای دولتی بخشی از این کسری بودجه جبران شده است.

وزیر اقتصاد ایران هم درآمدزایی دولت ایران از از طریق واگذاری دارایی‌ها را در سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که به گفته او "در شش ماهه اول سالجاری معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از طریق واگذاری دارایی‌ها داشته‌ایم."

از جمله اقدامات دولت در ماههای اخیر جذب نقدینگی از طریق صندوق‌های قابل معامله دولتی و عرضه املاک مازد نهادهای ایرانی در بورس بوده است.

واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله از حدود ۵ ماه پیش با "دارا یکم "شروع شد؛ این صندوق شامل سهام دولت در بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین بود ولی عرضه دو صندوق دیگر بر اساس برنامه پیش نرفت.

قانون بودجه امسال (۱۳۹۹) به دولت ایران اجازه داده باقی‌مانده سهامش در شرکت‌ها را از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله عرضه کند.

هیات وزیران هم بر همین اساس به وزارت اقتصاد اجازه داده در قالب سه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.