گزارش مجلس ایران: بیش از ۹۵ درصد قاچاق به ایران از مبادی رسمی انجام می‌شود

مجلس ایران، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره 'ناکارآمدی ' دولت ایران در مقابله با قاچاق کالا و ارز را به قوه قضاییه ارسال کرده است.

در این گزارش که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت) خوانده شد به ریشه‌های "ناکارآمدی" در مبارزه با قاچاق پرداخته است؛ از جمله گفته شده بیش از ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب "رویه‌های رسمی" از "مبادی رسمی" وارد ایران می‌‎شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است به آمار متفاوتی از آنچه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، دست یافته است؛ بر این اساس حجم قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۲۱/۵ و ۲۵/۵ میلیارد دلار بوده است.

این در حالیست که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ارقام را برای این دوسال به ترتیب حدود ۱۲/۵ و ۱۳/۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

یافته‌های هیئت تحقیق و تفحص مجلس، ۳۱ "شگرد" معمول قاچاق کالا در ایران را فهرست کرده است؛ از جمله سیاست‌های "ناقص" ارزی بانک مرکزی که به عنوان یکی از مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا برشمرده شده است.

از دیگر موارد برشمرده در این گزارش مشکلات مرتبط با کارتهای بازرگانیست که شناسایی "قاچاقچیان اصلی" را مشکل کرده است.

گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ۱۲ سازمان با عملکرد ضعیف در مبارزه با قاچاق را برشمرده است از جمله؛ اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت.

این گزارش در حالی به قوه قضائیه ایران ارسال شده که ابعاد گسترده قاچاق در ایران علاوه بر کالا و ارز بسیاری از حوزه‌ها نظیر پوشاک و اقلام عرضه شده در بازارهای مرزی و حتی دستگاه‌های "ماینر" برای استخراج بیت‌کوین را در بر می‌گیرد؛ هر چند مقامهای رسمی ایران می‌گویند از حجم قاچاق در سالهای اخیر کاسته شده است؛ اقداماتی نظیر طرح ثبت گوشی موبایل (رجیستری) که به کاهش قاچاق در این حوزه منجر شده.

حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: "دستگاه‌های ذیربط به ۴۰ تکلیف خود درباره مبارزه با قاچاق عمل نکرده و ۷۰ تکلیف را به صورت ناقص انجام داده‌اند."

او همچنین گفته: "مسئولانی که به تکالیف قانونی در مبارزه با قاچاق عمل نکردند، اعمال قانون خواهند شد."

مجلس ایران اخیرا بندهایی از "قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز" را تغییر داده و ضمن معرفی جریمه‌هایی، مجوز فروش کالاهای قاچاق ضبط شده را در بورس اوراق بهادار و همچنین از طریق مزایده صادر کرده است.

در مصوبه جدید مجلس جریمه نقدی برای قاچاق ارز در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس این جریمه برای ارز ورودی به ایران یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا حتی اقدام به خروج ارز این کشور معادل دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین شده است.

همچنین در صورتیکه کالاهای قاچاق ضبط شده دارای مشابه داخلی قابل معامله دربورس کالا باشد، این کالاها در بورس عرضه خواهند شد و در مورد کالاهایی که دارای مشابه داخلی نیستند گفته شده "استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است" و این کالاها در رینگ صادراتی بورس عرضه می‌شود.

در موارد قاچاق ارز با ارزش کم‌تر از ۵ میلیون تومان، بر اساس اصلاحیه مجلس ارز ضبط شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می‌شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران میزان کشفیات ارز قاچاق در سال ۹۷ را حدود ۱۳ میلیون دلار اعلام کرده است.