نماینده مجلس: سران قوا با تخلف خودروسازان برخورد کنند؛ فروش خودرو از طریق 'قرعه کشی'

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران از سران سه قوه خواسته که "با اجحاف آشکار خودروسازان" داخلی برخورد کنند. واکنش این کمیسیون مجلس که ویژه بررسی شکایات است پس از موج تازه افزایش قیمت خودرو در بازار داخلی است.

همزمان رئیس قوه قضائیه از گفت‌وگوی خود با وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بازار خودرو خبر داده و گفته که "نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد." ابراهیم رئیسی، در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه گفته: "نباید در نحوه فروش خودرو به‌گونه‌ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد."

قیمت پراید در هفته‌ای که گذشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسید و این در حالی است که این خودروی تولید ایران، در اواخر سال گذشته حدود ۶۱ میلیون تومان عرضه شده است.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه علنی مجلس گفته: "اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسوولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند."

به گفته این نماینده مجلس "برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و شکایات واصله" سبب شده تا موضوع "چالش‌های صنعت خودرو" و علل افزایش قیمت در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گیرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته گذشته گفته بود که "افزایش نرخ خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت است و قابل پذیرش نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورود و با هرگونه اقدام متخلفانه در افزایش نرخ خودرو مقابله کند."

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که در جلسه امروز (دوشنبه) مجلس خوانده شده "زیان انباشته شده خودروها از سال‌های گذشته"، "برخی سیاست‌های وزارت صمت"، "وجود نقدینگی سرگردان"، "تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای"، " تصدی‌گری دولت" و "انحصاری بودن تولید خودرو" از جمله عوامل افزایش قیمت خودرو نامبرده شده است.

در این گزارش همچنین از "واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های خودروسازی" به عنوان یکی از راه‌حل‌های ساماندهی بازار خودرو نام برده شده است.

از سوی دیگر، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره وضعیت بازار خودرو خبر داده که "فرمول و دستورالعمل تنظیم قیمت به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و به طور متوسط قیمت خودروهای ایران خودرو ۱۰ درصد و قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد افزایش می‌یابد."

آقای شیوا همچنین یادآور شده که تقاضای خودرو از میزان عرضه بیش‌تر است و قرار است پیش فروش بر اساس "قرعه کشی" باشد.

رئیس شورای رقابت گفته "براساس دستورالعمل جدید، پیش فروش‌های جدید فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی خواهد بود و افرادی که ظرف سه سال گذشته خودرویی خریداری نکرده باشند یا کارت ملی آنها دارای کد تکراری ثبت شده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در این قرعه کشی شرکت کنند."

همچنین عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار نیز گفته است که "داشتن گواهینامه و سن ۱۸ سال برای نام‌نویسی الزامی است."

پیش‌تر عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفته بود که تولید کنونی ایران خودرو و سایپا "نیمی از نیاز سالانه" است. واردات خودرو به ایران ممنوع است.

"خودروسازان بزرگ تخلف کرده‌اند"

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش خود به کیفیت خودروهای تولید داخلی اشاره شده و آمده است: "خودروهای داخلی به ویژه خودروهای شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده، به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است."

کیفیت خودروهای تولید ایران یکی از مواردی است که همواره مورد اشاره کارشناسان بازار و اقتصاد بوده است. به باور ناظران یکی از دلایل بالا بودن نرخ مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای، کیفیت غیرقابل قبول این خودروها است. همچنین میزان مصرف سوخت در خودروهای تولید داخلی سبب آلایندگی است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خودرو و سایپا که دو تولیدکننده بزرگ خودرو در ایران هستند را به "تخلف در قراردادهای پیش فروش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸" متهم کرده و گفته تعداد خودروهای پیش فروش این دو شرکت از مجوزهای اخذ شده بیش‌تر بوده است.

در گزارش این کمیسیون آمده: "در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگی‌های فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروش‌ها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است." همین‌طور به "سیاست‌گذاری‌های غیراصولی" از جمله به تخصیص ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق ۲۰۶ اشاره شده است.