بودجه ۹۹؛ مصوبه مجلس درباره یارانه‌ها و افزایش حقوق در سال آینده

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصوباتی به دو موضوع افزایش حقوق و دو یارانه‌ نقدی و کمک معیشتی در سال آینده پرداخته است که بر اساس آن پرداخت ادغام این دو یارانه که پیشتر از آن صحبت شده بود، منتفی اعلام شده است.

همزمان گفته شده قرار است مجلس گزارش نهایی بودجه سال آینده را "به ‌زودی" به شورای نگهبان ارسال کند.

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ با تایید دست نخورده ماندن رقم دو یارانه گفته است: "در این زمینه اصلاحی صورت گرفت و پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید."

بر اساس این مصوبه (مانند قبل) در سال آینده ۷۸ میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و شصت میلیون نفر هم واجد دریافت کمک معیشتی خواهند بود.

با افزایش قیمت سوخت در آبان ماه که با اعتراضات گسترده‌ای همراه شد، دولت ایران کمک‌های معیشتی را برای ۱۸ میلیون خانوار ایرانی (معادل ۶۰ میلیون نفر) اعلام کرد؛ بر این اساس خانوار‌ها واجد شرایط دریافت رقمی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان در ماه (بسته به تعداد اعضای خانوار) شناخته شدند.

در نیمه اول بهمن ماه اما مژگان خانلو، سخنگوی لایحه بودجه ۱۳۹۹ از ادغام کمک معیشتی و یارانه نقدی سخن گفت؛ که در صورتی که عملی می‌شد قرار بود در مجموع هر واجد شرایط ۷۲ هزار تومان دریافت کند؛ این عملا به معنی کاهش ۲۸ هزار و پانصد تومانی در مجموع دریافتی دو یارانه برای هر نفر بود که با مصوبه جدید این اتفاق نیافتاده است.

دولت ایران منابع رقم کلی کمک معیشتی را ۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که باید به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود.

همزمان حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفته است "قرار شده گزارش نهایی بودجه ۹۹ از سوی آقای لاریجانی، رئیس مجلس به‌زودی طی نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال شود."

به گزارش تسنیم، او همچنین گفته بخش‌هایی بودجه سال آینده نیاز به مجوز خاص رهبر ایران دارد.

نمایندگان مجلس ایران هفته پیش کلیات بودجه سال آینده را رد کردند و گفته شده بود که بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از این لایحه به انتقادهایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و سود سپرده، عدم استفاده از ۳۰ میلیارد تومان از منابع خارجی در بودجه سال بعد و فروش ارواق قرضه اشاره کرد.

افزایش حقوق در سال ۱۳۹۹

یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق بود؛ در این مصوبه گفته شده حقوق افرادی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی دارند شاهد افزایش حقوق خواهند بود.

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ درباره این افزایش گفته است: "اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید."

او البته توضیح داده: "همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند مثلا اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید."

بر این اساس افزایش حقوق پلکانی است؛ به گونه‌ای که افراد کم حقوق تر افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت هر چند بر اساس آنچه گفته شده افزایش حقوق بیش از ۵۰ درصدی مجاز نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته "مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود."

دو مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس درباره افزایش حقوق و منتفی شدن ادغام دو یارانه در حالیست که حتی پیش از شیوع کرونا در ایران، اقتصاد این کشور متاثر از تحریم‌های آمریکا با کاهش درآمدهای نفتی روبرو شده و بعضی کسب و کارها به رکود رفته بود.

دولت ایران وابستگی به نفت در بودجه سال آینده را ۸/۵ درصد اعلام کرده است.

دولت حسن روحانی پس از افزایش قیمت بنزین از بازگرداندن درآمد حاصل از این طرح به خانوارهای "متوسط و کم درآمد" سخن گفت هر چند بعضی از تحلیلگران نسبت به تحمیل بار تورمی این اقدام هشدار دادند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال ۳۷ درصد اعلام شده که نسبت به دی ماه کاهش داشته است.