صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران، عربستان و خاورمیانه را کاهش داد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی ایران و عربستان اصلاح کرد و به دلیل تحریم‌های امریکا، تنش‌های منطقه‌ای و کاهش قیمت نفت آن را کاهش داد. این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد اقتصادی ضعیف‌تری در قیاس با پیش‌بینی شش ماه داشته باشند.

به گفته این صندوق، اقتصاد ایران امسال نه و نیم درصد کوچکتر می‌شود که ضعیفترین عملکرد اقتصادی ایران از ١٩٨٤ است که ایران درگیر جنگ با عراق بود.

ارزیابی قبلی صندوق بین‌المللی پول که حدود شش ماه پیش (ماه آوریل) منتشر شد، سه و نیم درصد بیشتر از پیش‌بینی فعلی بود که دلیل عمده آن تحریم شدید آمریکا بر صادرات نفت یعنی مهمترین منابع درامد ایران است.

این دومین سال پیاپی است که اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد. در سال ٢٠٠٨ هم تحریم‌های آمریکا باعث شده بود اقتصاد ایران ٤.٨ درصد کوچکتر شود.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده اقتصاد کلان ایران "مشقت بسیار شدید را تجربه می‌کند و خواهد کرد" و در سال ٢٠٢٠ رشدی نخواهد داشت.

این صندوق پیش بینی کرد اقتصادی عربستان سعودی امسال دو دهم درصد رشد کند که ١.٦ درصد کمتر از پیش‌بینی شش ماه پیش است.

اما این صندوق پیش‌بینی کرد اقتصاد عربستان در سال آینده ٢.٢ درصد رشد کند که کمی بهتر از پیش‌بینی شش ماه پیش است.

صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بود که به دلیل اصلاح نظام یارانه در عربستان، بخش‌های غیر نفتی عربستان سعودی و در نتیجه کل اقتصاد ٢.٢ درصد رشد کند. اقتصاد عربستان سعودی در سال ٢٠١٧ هم وضعیت مشابه پیدا کرد و فقط هفت دهم درصد رشد داشت.

عربستان به عنوان بخشی از برنامه اصلاح اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت، سوبسید انرژی و سوخت را به میزان چشمگیری کاهش داده، هزینه صدور ویزا برای شهروندان عربستان که بیرون این کشور زندگی می‌کنند افزایش داده و پنج درصد بر مالیات بر ارزش افزوده (VAT) اضافه کرده است.

علاوه بر این، تاثیر تنش‌های منطقه‌ای سبب شده صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را هم برای امسال یک دهم درصد کاهش دهد که ١.٢ دهم درصد کمتر از پیش‌بینی شش ماه است.

به گفته این صندوق این کاهش‌ "عمدتا" به دلیل افت رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای عربستان و ایران، دو اقتصاد بزرگ منطقه است اما "کشمکش‌های داخلی کشورهای دیگر از جمله لیبی، سوریه و یمن نیز بر چشم انداز اقتصادی منطقه تاثیر گذاشته است."

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده قیمت نفت و گاز که مهمترین منبع درامد منطقه است بین ماه‌های آوریل و اکتبر (از شش ماه پیش تاکنون) سیزده درصد کاهش یافته و این کاهش تا سال ٢٠١٣ ادامه می یابد.

یکی از بزرگترین وام‌دهنده‌های دنیا همچنین به حمله یک ماه پیش به تاسیسات نفتی عربستان و حمله به نفتکش‌ها در تنگه استراتژیک هرمز که بیست درصد نفت دنیا از آن عبور می‌کند اشاره کرده و گفته این حملات بر تنش و بی‌ثباتی در منطقه دامن زده است.

برای امارات متحده عربی که یکی از متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه را دارد پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال به ١.٦ درصد کاهش یافته در حالی که شش ماه پیش ٢.٨ درصد بود. رشد ضعیف صنایع نفت ابوظبی و کُند شدن عمومی اقتصاد دوبی در این کاهش نقش داشته است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی قطر، کویت و عمان را هم کاهش داد اما چشم‌انداز اقتصادی عراق، دومین صادر کننده بزرگ نفت در منطقه را شش دهم درصد افزایش داد در حالی که سال گذشته اقتصاد عراق کوچکتر شده بود.