چرا تصمیم شورای نگهبان حکومت را انحصاری‌تر و کشور را ضعیف‌تر می‌کند؟

مجموعه ناظران می‌گویند، بیانگر نظر نویسندگان آن است. بی بی سی می‌کوشد تا با انتشار مطالب صاحب نظرانی از طیف‌های گوناگون، چشم‌انداز متنوع و متوازنی از دیدگاه‌ها ارائه دهد. در این مجموعه تلاش شده تا حد ممکن، شیوه نگارشی نویسندگان حفظ شود.

شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، و از جمله اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی، را رد صلاحیت کرده است. این تصمیم تبعات جدی سیاسی برای کشور خواهد داشت، از جمله اینکه:

اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد، 'روحانی به آیت‌الله خامنه‌ای نامه نوشت'

انتخابات ۱۴۰۰ ایران؛ لاریجانی و رئیسی به فهرست نهایی نامزدها واکنش نشان دادند

سردی افکار عمومی

شورای نگهبان صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی را تایید کرد.علی لاریجانی (رئیس سابق مجلس)، اسحاق جهانگیری (معاون اول حسن روحانی) و محمود احمدی نژاد (رئیس جمهوری سابق) از جمله داوطلبانی بودند که رد صلاحیت شدند.

در این میان شاید حذف آقایان جهانگیری و لاریجانی برای حوزه سیاسی و افکار عمومی غیرمنتظره و بهت‌آور باشد. مردم احساس خواهند کرد که حق انتخاب آنها محدودتر شده و نفوذ و تاثیرگذاری رای مردم بیش از پیش محدود شده است.

اکنون نامزدهای باقی‌مانده جز آقای رئیسی برای عموم ناشناخته‌ترند و توده مردم خود را فقط تماشاچی صحنه انتخاباتی خواهند دید و بیش از پیش به سمت تحریم گرایش پیدا می‌کنند. چنین وضعی اعتراض بیشتر عمومی را برمی‌انگیزد و از مشارکت عمومی در امر سیاست می‌کاهد.

سخت‌کردن هسته مرکزی حکومت

تصمیم شورای نگهبان نشانی از سخت‌گیری هسته حکومت برای پاکسازی در مرکز ساختار سیاسی و حذف غیرخودی‌ها از آن تفسیر خواهد شد. این اقدام حکومت شاید به خاطر قدرت گرفتن تدریجی جامعه و حس نگرانی شورای نگهبان از این مسئله باشد. آنها در نتیجه می‌خواهند هسته مرکزی حکومت را یکپارچه و از با اصطلاح غیرخودی‌ها پاک کنند. برای اینکار، شورای نگهبان قصد دارد مشارکت انتخاباتی حداقلی را بپذیرد و جنبه جمهوریت را تضعیف کند.

ضربه به لاریجانی و جهانگیری

حذف علی لاریجانی ضربه شدیدی به خانواده او محسوب می‌شود. اکنون به نظر نمی‌رسد که علی لاریجانی بتواند باردیگر امیدی به گرفتن مقامات عالی رتبه داشته باشد. حتی برادرش صادق لاریجانی نیز که زمانی ظاهرا امید داشت بتواند به مقام رهبری نظر داشته باشد اکنون بیش از پیش عقب خواهد نشست.

تاثیر کار بر آقای جهانگیری نیز همینگونه است. او که سالها معاونت ریاست جمهوری را به عهده داشته اکنون احتمالا به تدریج از صحنه اول سیاست کنار خواهد رفت.

موقعیت آقایان احمدی‌نژاد و تاجزاده کمی متفاوت است. این دو فعال سیاسی مدتی است که به حوزه پیرامونی سیاست نقل مکان کرده‌اند و خارج از گفتمان رسمی صحبت می‌کنند و قصد دارند در همین محیط پیرامونی فعالیت و آینده خود را ترسیم کنند.

ضربه به رئیسی

اکنون ابراهیم رئیسی با کمک و پشتیبانی حکومت تنها نامزد شناخته شده و جدی صحنه انتخاباتی است و شورای نگهبان عملا او را به سمت مقام ریاست جمهوری پیش می‌راند. این می‌تواند پشتیبانی شورای نگهبان را به معنی مهندسی انتخابات تفسیر نماید، وجه عمومی رئیسی را بشدت متزلزل کند و به مشروعیت اجتماعی او ضربه بزند.

تصمیم شورای نگهبان چه تفسیر حقوقی و چه تصمیم سیاسی باشد موقعیت آقای رئیسی ضربه سیاسی خواهد خورد و او را از چشم بخش از مردم، حتی در پایگاه اجتماعی اصولگرا، خواهد انداخت.

انحصارگرایی روحانیت در کنار تضعیف قدرت ملی

این احتمال وجود دارد رهبر حکومت وارد صحنه شود و با "حکم حکومتی" افراد رد شده و یا تعدادی از آنها را باردیگر به رقابت وارد کند و بدین ترتیب انتخابات را از فرو ریختن به یک نمایش از پیش تعیین شده نجات دهد.

اما اگر تصمیم شورای نگهبان بر جا بماند، انتخابات دو قطبی نمی‌شود و تنور انتخابات سرد خواهد ماند و بدین سان پایگاه اجتماعی حکومت تضعیف خواهد شد. در چنین شرایطی که افراد غیر معمم از لیست حذف شده‌اند، نظام سیاسی همچنان در قبضه روحانیون باقی می‌ماند و احتمال پیشرفت نخبگان بوروکرات/تکنوکرات و یا حتی نظامی پیش نمی‌آید.

همچنین اگر این جریان ادامه پیدا کند تاثیر سیاسی آن در داخل ایران موجب تضعیف مفهوم و ماهیت جمهوریت خواهد بود و حتی می‌تواند زمینه تنش و تشنج صحنه سیاسی را فراهم آورد. این تهدید در سطح ملی در داخل ایران تجلی خواهد داشت.

در سیاست خارجی نیز، تصمیم شورای نگهبان می‌تواند تهدید به امنیت ملی را افزایش دهد چون مشارکت داخلی به مراتب پایین‌تر خواهد آمد و در چشم قدرت‌های خارجی رژیم ضربه پذیرتر خواهد بود. چنین شرایطی می‌تواند مدیریت مذاکرات با آمریکا را در چارچوب برجام سخت‌تر و نامشخص‌تر کند.

تصمیم حقوقی یا تصمیم سیاسی

شورای نگهبان همیشه استدلال کرده است که تصمیم‌هایش برداشتی صرفا حقوقی از مفاد قانون اساسی است حتی اگر برداشتی خشک از قانون باشد و به فهمی لفظی و محدود از قوانین موجود تفسیر شود، اما بهرحال در تمام شرایط تصمیم شورا صرفا حقوقی است و ربطی به مسائل سیاسی ندارد.

اما منتقدان معتقدند که تصمیم شورای نگهبان اصولا و اساسا سیاسی است همانگونه که شورای نگهبان در انتخابات ۸۸ از آقای احمدی‌نژاد حمایت کرد و همانگونه که در انتخابات ۹۲ آقای هاشمی رفسنجانی را کنار گذاشت. به نظر می‌رسد در این انتخابات نیز قصد شورای نگهبان تقویت یک جناح خاص و تنگ کردن شرایط برای جناح‌های رقیب است و بخصوص مسله جایگزینی رهبری را در آینده تحت نظر دارد. این گونه انتقاد از شورای نگهبان، به احتمال زیاد، جدی‌تر مطرح خواهد شد.