حیات نباتی و رانتی خودروسازی ایران

علی رسولی، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران درباره صنعت خودروسازی ایران و مشکلات و بحران هایش نوشته است.

با دستگیری هاشم یکه‌زارع مدیرعامل سابق ایران‌خودرو و اعلام ممنوع‌الخروجی جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا، بحران خودروسازی در ایران وارد مرحله جدیدی شده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، ماجرای ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا را متفاوت از دستگیری یکه‌زارع می‌داند و می‌گوید که ممنوع‌الخروجی سلیمانی به دلیل شکایت خریداران خودرو از وی رخ داده است. هنوز اتهام یکه‌زارع مشخص نیست و دولت نیز دلیل برکناری وی را عدم رعایت مصوبه دولت در زمینه قیمت‌گذاری و افزایش خودسرانه قیمت محصولات پیش‌فروش شده اعلام کرده است.

خودروسازی در ایران درگیر بحران‌های تودرتوی فساد، ناکارآمدی، زیان انباشته و بدهی است. این بحران‌ها به‌قدری عمیق‌اند که وقوعشان در شرایط عادی سبب مرگ آن صنعت خواهد بود ولی کمک‌های ریالی و ارزی بانک مرکزی به خودروسازها سبب شده تا این صنعت به شکل نباتی به حیات خود ادامه دهد. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی، اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ارزی و یورویی برای تأمین سرمایه در گردش، تنها بخشی از کمک‌های بانک مرکزی در ۸ ماه گذشته برای زنده‌ماندن ایران‌خودرو و سایپا است.

وضعیت فعلی ۲ خودروساز اصلی ایران

با مصادره شرکت ایران ناسیونال پس از انقلاب بهمن ۵۷، خودروسازی در ایران عملاً به کنترل دولت درآمده است. شرکت‌های خودروسازی دیگری که در ۴۰ سال گذشته ایجاد شده‌اند نیز همگی یا به شکل مستقیم به دولت وابسته بوده‌اند و یا در اختیار بنیادها و نهادهای شبه‌دولتی قرار داشته‌اند.

هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که دولت سهامدار عمده در ۲ خودروساز بزرگ نیست و به این واسطه خودروسازها دولتی نیستند ولی بررسی سهام این ۲ شرکت نشان می‌دهد که دولت و شبه‌دولتی‌ها «مالک‌الرقاب» خودروسازی ایران هستند. شرکت تدبیر سرمایه آراد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش، شرکت سرمایه‌گذاری سمند، شرکت نگار نصر سهم و صندوق بازنشستگی کشوری سهامداران عمده ایران‌خودرو هستند که یا به دولت و نهادهای شبه‌دولتی تعلق دارند و یا خود از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر ایران‌خودرو هستند که به‌صورت "سهام چرخشی"، شرکت زیرمجموعه سهام شرکت اصلی همان مجموعه اقتصادی را خریده است.

وضعیت سهام سایپا، دیگر خودروساز بزرگ ایران نیز مانند ایران‌خودرو است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت‌های زیرمجموعه مانند رنا (به شکل سهام چرخشی) و شرکت‌های زیرمجموعه شستا سهامداران عمده سایپا هستند.

بهرام پارسایی نماینده مجلس در ایران ۲۶ مرداد ماه در مصاحبه با ایسنا وضعیت مالی این دو شرکت بزرگ خودروسازی را این‌گونه گزارش داده است: "خودروسازها ۲۵ هزار میلیارد تومان خودرو پیش‌فروش کرده‌اند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و ٢٥ هزارمیلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم زیان انباشته دارند."

بیشتر بخوانید:

به بیان دیگر هم‌اکنون ایران‌خودرو و سایپا ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی نکول شده و زیان انباشته دارند. همچنین این ۲ خودروساز تعهد فروش ۹۸۰ هزار خودرو، معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان، نیز علاوه بر این زیان انباشته و بدهی بر عهده دارند که به گفته قطعه‌سازان و مدیران این دو شرکت منابع ریالی و ارزی لازم برای عمل به تعهداتشان نیز وجود ندارد.

اگر سرمایه ثابت این دو شرکت را در نظر نگیریم، مجموع این ۲ عدد به معنی منفی بودن تراز مالی به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که بنا به گفته مدیرعامل دستگیرشده ایران‌خودرو به دلیل وجود هزینه‌های مازاد عملاً سود ناشی از تولید در این بزرگ‌ترین خودروسازی ایران صرف هزینه‌های جاری در بخش‌های دیگر و بنگاه‌داری‌های غیرضروری می‌شود.

فساد، رانت و انحصار

وجود رانت و انحصار در بخش تولید و عرضه خودرو در ایران در ۴۰ سال گذشته سبب ایجاد شبکه ذی‌نفوذ و گسترده‌ای از فساد شده است. دستگیری مدیرعامل ایران‌خودرو توسط سازمان اطلاعات سپاه، یا تشکیل پرونده فساد در سایپا برای ۱۲ نفر از سوی قوه قضاییه و دستگیری دو نماینده مجلس، تنها نوک کوه یخ فساد و ناکارآمدی در خودروسازی ایران است.

انحصار تولید خودرو از یک سو و سیاست ممنوعیت واردات و یا وضع تعرفه ۱۱۰ درصدی بر خودرو‌های خارجی سبب شده تا خریداران خودرو همواره بازنده بازی سیاسی-اقتصادی خودرو در ایران باشند. کیفیت نامطلوب محصولات تولیدی، عدم تناسب قیمت، وجود بازار حاشیه‌ای و چندقیمتی سبب شده است تا حیف‌ومیل و ریخت‌وپاش‌های خودروسازها از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود.

الزام به ثبت سفارش و همچنین ضروری بودن دریافت مجوز برای واردات خودروهای خارجی در تیراژ بالا سبب شده تا این بخش نیز به چرخه فساد خودرویی در ایران وارد شود و نمایندگی‌های خودرو خارجی و خط CKD مونتاژ خودرو نیز به شکل رانتی میان نهادها و چهره‌های سیاسی و امنیتی صاحب نفوذ دست‌به‌دست شود.

تصمیمات سیاسی خلق‌الساعه و غیراقتصادی روسای دولت‌ها و نمایندگان مجلس هم بخش دیگری از بحران خودروسازی در ایران است. سرگذشت دو خط تولید خودرو در ونزوئلا و سنگال که دستور آن از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران داده شد نمونه‌ای از این تصمیمات اشتباه است. در ونزوئلا با سرمایه‌گذاری دلاری ایران، خط تولید ۱۰ هزار خودرویی پراید و سمند ایجاد شد و قرار بود از محل فروش این دو محصول اصل سرمایه و سود سایپا و ایران‌خودرو در بازه زمانی ۵ ساله بازگردد. از زمان افتتاح این دو خط تولید از سوی محمود احمدی‌نژاد و هوگو چاوز رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا هیچ بخشی از سرمایه این دو خودروساز باز نگشته است.

در سنگال نیز پس از سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیون دلاری و احداث خط تولید سمند، دولت سنگال اعلام کرد که تا ۷ سال آینده توان تأمین برق برای آغاز فعالیت این خط تولید را ندارد و خط تولید سمند در این کشور متروکه شده است.

یکه‌زارع مدیرعامل دستگیرشده ایران‌خودرو در این باره می‌گوید: "رئیس‌جمهور قبل و مدیرعامل وقت ایران‌خودرو که در فلان کشور آفریقایی بودند، دستور دادند که در آن کشور ایران‌خودرو پلنت بگذارد. این کار انجام شده و حالا که ما می‌خواهیم آن پلنت را راه بیندازیم، دولت متبوع آن کشور می‌گوید ما هفت سال دیگر می‌توانیم برنامه راه‌اندازی آن را بدهیم. خب شما ۹۰ میلیون دلار را ضربدر ۱۴ هزار تومان کنید، رقمی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان می‌شود که ما در آن کشور آفریقایی هزینه کرده بودیم.. رفته یکجایی که فقط خاک شده است."