ایران و فرضیه‌ 'سوریه‌ای شدن'

"سوریه‌ای‌شدنِ"‌ ایران فرضیه‌ای است که در طول ماه‌های گذشته به‌طور جدی از سوی تحلیل‌گران اصلاح طلب در ادبیات سیاسی ایران مطرح شده است. شاهین نصیری در مقاله ای برای ناظران به بررسی و نقد گزاره‌های اصلی، پیش‌فرض‌ها و چارچوب استدلالی این فرضیه می‌پردازد.

فرضیه‌ی "سوریه‌ای شدن" در قالب یک هشدار نسبت به بحران سیاسی جاری صورت‌بندی شده و از خطرِ شکل‌گیریِ خشونت داخلی و مداخله‌ی نظامیِ کشورهای خارجی سخن می‌گوید. مخاطبین اصلی این هشدار، معترضین و فعالین سیاسی هستند که شاید هنوز برای تعیین استراتژی در رویارویی با بحران کنونی به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. طراحانِ این فرضیه، پیشبرد پروژه‌‌ی "سوریه‌ای‌شدن" را به نیروهای سیاسی موسوم به "برانداز"٬ مانند سازمان مجاهدین خلق و طرفداران نظام سلطنتی٬ یا نیروهای خارجی مانند آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل نسبت می‌دهند.

"سوریه‌‌ای‌شدن" مصداق بروز یک وضعیت در گستره‌ یک قلمرو‌ی سیاسی است که آن را در نظریه‌ سیاسی جنگِ داخلی می‌نامیم. تحلیل‌گرانی که در رابطه با "سوریه‌ای‌شدنِ" ایران هشدار می‌دهند٬ به طور ضمنی، سه گزاره را پیش فرض گرفته‌اند: الف) دولت-ملت ایران در حال حاضر با یک بحران عمیق سیاسی مواجه است؛ ب) قدرت نظام سیاسی حاکم به شدت سست شده است؛ و ج) دشمنان داخلی و خارجی کابوس شومِ سوریه، یعنی تجزیه یا دامن زدن به جنگ داخلی در این قلمرو سیاسی را در سر می‌پرورانند.

چرا سوریه سوریه‌ای شد؟

پیدایش "بهارِ عربی»" و تغییر و تحولات نظام سیاسی در مصر و تونس در سال ۲۰۱۰، عنصری الهام بخش برای ایجاد تغییر دموکراتیک و جابه‌جایی قدرت در سوریه شد. اما شروع اعتراضات در سوریه تنها در انگیزه‌های ذهنی و آرمانی ریشه نداشت. این کشور سال‌ها از فساد و ناکارآمدیِ اصلاحات اقتصادی رنج می‌برد. در سال‌های ۲۰۱۱- ۲۰۱۰، آمار بیکاری به بالاترین حد خود (۱۵ درصد) رسیده بود که در دوره‌ ده ساله‌ی پیش از آن سابقه نداشت. بروز خشکسالی گسترده در سالهای ۲۰۱۰- ۲۰۰۶، صدها هزار سوری را از مناطق روستایی به حاشیه‌ شهرها کشانده بود. افزون بر این،‌ نبود فضای باز سیاسی و سرکوب مخالفان، امید به اصلاح پذیری حکومت را در بین منتقدین بسیار کمرنگ کرده بود.

تمام این مولفه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری اعتراضات گسترده‌ در بهار ۲۰۱۱ در سوریه بازی کردند. این اعتراضات در ابتدا ماهیتی مدنی و مسالمت آمیز داشت. اما دولت بشار اسد به جای گفتگو و مذاکره با معترضین با سرکوب شدید به این اعتراضات پاسخ داد، تا جایی که با هزاران سرباز و سلاح‌ سنگین به شهرها و روستاها لشکرکشی کرد. البته بهره‌وری از این شیوه در سوریه بی‌سابقه نبود٬ چراکه پدر بشار اسد (حافظ اسد) نیز، با همین روشِ کشتار، در سال ۱۹۸۲ به سرکوب مخالفان خود در شهر حَما پرداخته بود. در مواجهه با این سرکوب شدید، گروهی از مخالفان به مبارزه قهرآمیز روی آوردند و پای مداخله‌ی نیروهای نظامی خارجی (که جمهوری اسلامی از جمله مداخله‌گران اصلی آن محسوب می‌شد) به این معادله باز شد.

اگر بخواهیم شرایطِ شکل‌گیری جنگ داخلی سوریه را در رابطه‌ای علت و معلولی بازتعریف کنیم، باید بیکاری، فقر٬ خشکسالی٬ فساد و نبود آزادی‌های سیاسی را در جایگاه علل قرار داده و بروز خشونت و مداخله خارجی را در جایگاه معلول ببینیم.

در گستره‌ی علل می‌توان شباهت‌های زیادی میان وضعیت کنونی ایران با وضعیت پیش از جنگ داخلیِ سوریه‌ مشاهده کرد. بر اساس داده‌ها و آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی،‌ در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون از جمعیت ایران حاشیه‌نشین و بد مسکن هستند. آمار فقرِ مطلق بین ۱۵ تا ۳۳ درصد گزارش و نرخ بیکاری جوانان بالای ۲۰ درصد تخمین زده شده است. حتی خود حکومت به تورم‌‌های مستمر٬ رکود اقتصادی و نبود امکان مراودات آزاد تجاری در سطح بین المللی و وجودِ فسادِ گسترده و فراجناحی اذعان دارد.

بروز ریزگردها٬ خشکسالی و کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از آن نیز به یک فاجعه‌ زیست محیطی می‌نماید. افزون بر این٬ در عرصه‌ سیاست داخلی، نشانی از گشایش در فضای سیاسی نیست و تضادهای درون‌ حکومتی، دامان نیروهای خودی٬ از جمله اصلاح طلبان تا طرفداران احمدی نژاد را هم گرفته است. مهمتر از همه، فشارهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی نظام حاکم را در تنگنایی بی سابقه قرار داده است.

جابه‌جایی علت و معلول

اگر شرایط کنونی سوریه یک مدل برای تحلیل شرایط ایران باشد، نمی‌توان داستان را از آخر به اول روایت کرد و ستون استدلال را بر وضعیت فعلی سوریه و خانه‌های ویران و شهرهای بمباران شده بنیان نهاد. در چارچوب استدلالی فرضیه‌ هشدارگونه‌ی "سوریه‌ای شدن"، معلول‌ها جای علت‌ها را گرفته و نقشی محوری در تحلیل بازی می‌کنند. این فرضیه، علاوه بر ساختار واژگون استدلالی‌، در سطح بررسی معلول‌ها هم بسیار محدود و تقلیلگرایانه است.

بروز جنگ داخلی در ایران را٬ از رهیافت منطقی و سیاسی٬ یک فرض ممکن است. چنین فرضی بدین معناست که شکل‌گیری وضعیتی مشابه وضعیت سوریه در ایران نه امری محال است و نه قطعی و مسلم. در این میان، گزینه‌های دیگری هم موجودند که در مختصات نتایج احتمالی بحران، قابل طرح هستند:

۱- یکی از سناریوهای ممکن این است که نظام حاکم راهی برای برون رفت از بحران پیدا کند و به‌طور مثال با یک زد و بند سیاسی با آمریکا نوک تیز یکی از بحران‌ها را کُند کند. تحقق این سناریو٬ دست‌کم به‌طور موقت٬ به استمرار نظام سیاسی حاکم با نقش پررنگ‌تر نهادهای نظامی منجر خواهد شد. اما برقراری چنین موازنه‌ قدرتی، به معنای از بین رفتن علل دیگرِ بحران نیست. بنابراین، هر لحظه ممکن است دمل بحران از جای دیگری سر باز کند٬ با این تفاوت که این بار هم نهادهای مدنی فرسوده‌تر شده‌اند و هم امکان ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی کمتر می‌شود. شرایط کنونی ونزوئلا به این سناریو نزدیک است.

۲- سناریوی دیگر ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدرت سیاسی است که الف) یا از طریق اصلاحات ساختاری در نظام سیاسی، یا ب) با براندازی جمهوری اسلامی به‌عنوان نظام سیاسی حاکم تحقق می‌یابد. از این منظر، معتقدین به اصلاحات ساختاری و مدافعان تغییر نظام سیاسی (به‌رغم اختلافات و رقابت‌های سیاسی طرفین) در یک سمت محور مختصات (البته با کمی فاصله) قرار می‌گیرند.

به‌طور منطقی، هر نیروی اپوزیسیون در مواجهه با قدرت حاکم به ‌دنبال کسب قدرت سیاسی و ایجاد یک نظام جدید بر اساس باورها و خواسته‌های سیاسی خود است. از چشم‌انداز منطق سیاسی، پدیدآوردن جنگ داخلی به هیچ وجه نمی‌تواند هدف غایی یک نیروی سیاسی که در پی کسب قدرت است باشد. تجربه‌ سوریه به‌خوبی بیانگر این است که بروز جنگ داخلی نه تنها نیروهای اپوزیسیون را به قدرت نمی‌رساند، بلکه از مشروعیت سیاسی و اخلاقی آنها نیز در بین مردم به ازای هر خون ریخته و خانه‌ ویران شده می‌کاهد. بنابراین٬ بر خلاف آنچه اصلاح‌طلبان به نیروهای "برانداز" نسبت می‌دهند،‌ "سوریه‌ای شدن" نمی‌تواند به‌عنوان انگیزه یا هدف هیچ نیروی سیاسی ایرانی باشد که به‌طور جدی در پی کسب قدرت است.

۳- سناریوی سوم، یعنی دامن زدن به جنگ داخلی، می‌تواند به‌عنوان هدف کشورهای رقیب جمهوری اسلامی در منطقه یا در سطح بین المللی برای مهار و کنترل نفوذ منطقه‌ای آن مطرح باشد. البته دور از ذهن نیست که انگیزه‌های دیگری مانند فروش گسترده‌ تسلیحات نظامی با میلیتاریزه کردن کشورهای خاورمیانه یا سیطره پیدا کردن بر بازار انرژی نیز در میان باشند.

از این منظر، می‌توان بروز جنگ داخلی را به‌عنوان عوارض جانبیِ رویارویی‌های ناکام سیاسی در وزن‌کشی قدرت در ایران مورد بررسی قرار داد. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که نیروهای معترض و اپوزیسیون توانایی کافی و حمایت لازم را برای بر هم زدن مناسبات قدرت به نفع خود نداشته باشند. در چنین شرایطی اما حکومت نیز در بحران غیر قابل بازگشتی وارد شده و باید برای مقابله با نیروهای معترض و اپوزیسیون به نیروهای نظامی یا کمک نیروهای خارجی (مانند روسیه) متوسل شود.

بیشتر بخوانید:

در تاریخ مدرن ایران، کمک گیری محمد علی شاه از ارتش روسیه تزاری برای سرکوب مشروطه خواهان و به توپ بستن مجلس در سال ۱۲۸۷ از جمله مصادیق چنین سناریویی است. ایجاد ترس از جنگ داخلی از جانب ایدئولوگ‌های حکومتی همواره ابزار کارآمدی بوده تا از این طریق به جای پرداختن به علل اصلی بحران، افکار عمومی را به سمت تثبیت وضعیت موجود سوق دهند. آشکار است که ادامه‌ وضعیت موجود، بدون ایجاد تغییر در ساختارها، تنها به گسترش و تعمیق علل اصلی بحران٬ که پیشتر به آن اشاره شد، منجر خواهد شد.

در نتیجه، فروکاستن سرنوشت احتمالی حرکت‌های اعتراضی در ایران به وضعیت کنونی سوریه تا حد زیادی تقلیل گرایانه به نظر می‌رسد. افزون بر این، فرضیه‌ی "سوریه‌ای شدن" نه تنها به بررسی و حل علت‌های اصلی بحران سیاسی نمی‌پردازد، بلکه در تحلیل نتایج احتمالی بحران کنونی هم نگاهی تک‌عاملی دارد. تجربه‌ جنبش‌های اعتراضی تونس،‌ مصر و سوریه نشان می‌دهد که حتی جنبش‌های اعتراضی که در یک دوران مشترک با مولفه‌ها و عناصر الهام بخش مشابه شکل می‌گیرند، به سرنوشت‌های متفاوت و گاه متضاد ختم می‌شوند. اساسا سیاست عرصه‌ی مناسبات قدرت و رویدادهای بازگشت ناپذیر است و هرگز نمی‌توان پیشاپیش یا با الگوبرداری‌های تاریخی از نتایج یک حرکت یا جنبش اعتراضی قاطعانه سخن گفت.

با این همه شاید بتوان گفت که در بین منتقدین وضعیت موجود، برای مقابله با علل بحران کنونی اجماعی کلی بر سر لزوم تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی با محوریتِ برقراری یا تقویت نهادهای دموکراتیک وجود دارد.

در این میان، دو رویکرد کلی در گفتمان سیاسی مطرح است که رویکرد اول خواستار تغییر ساختار از راه برگزاری همه‌پرسی برای از میان برداشتن نظارت استصوابی و نهادهای انتصابی بوده است (این بحث اخیرا نیز از سوی دو نماینده مجلس اصلاح طلب مطرح شده).‌ رویکرد دوم نیز براندازی نظام حاکم سیاسی و تشکیل یک نظام سیاسی جدید را که از یک همه‌پرسی برآمده باشد، راه حل قلمداد می‌کند.

اما هر دوی این رویکردها تنها به طرح خواسته‌های کلی پرداخته و در تبیین راهبردها و راهکارها مبهم مانده‌اند. شاید حلقه‌ مفقوده‌ برون رفت از بحران سیاسی که هر روز عمیق‌تر می‌شود، نبودِ یک نقشه‌ راه عملی برای بر هم زدن مناسبات قدرت به نفع تغییر ساختارها در ایران باشد. بنابراین، سوال اصلی پیش‌روی هر جریانی که خواهان تغییر ساختارهای سیاسی در ایران است معطوف به برنامه و اقداماتی است که حرکت در مسیر چنین تغییراتی را ممکن خواهد ساخت.