اقتصاد ایران؛ دلار، ملاک ارزشگذاری نه مبنا و شاخص آینده اقتصاد

روز سه‌شنبه ۴ سپتامبر در تلویزیون فارسی بی بی سی و پس از پخش گزارشی که فقط به نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد تهران می‌پرداخت٬ در جواب به سوالی درباره قیمت دلار، پاسخ دادم که نرخ برابری هر ارزی در برابر ارزهای دیگر همیشه و همه جا یکی از شاخصهای اقتصاد کلان است؛ ولی نه مهمترین شاخص اقتصادی است و نه تعیین کننده بهره‌وری یا قدرت تولید اقتصاد. این پاسخ باعث ایجاد انتقادهایی شد. پاسخهایم با تکیه به داده هایی درباره شاخص قیمتها٬ شاخص بازار بورس و شاخص افزایش بهای تولیدکننده صنعتی و شیمیایی و فلزات اساسی بر این نکته مصرانه تاکید کرده اند که دلار درایران ملاک قیمت‌گذاری بوده و هست؛ دلار مانند هر واحد پولی دیگری ملاک ارزشگذاری هست٬ ولی مبنا و شاخص آینده اقتصاد نیست.

کارکرد هر واحد پولی اندازه گیری ارزش داراییها و کالاها٬ انتقال ارزش و پس انداز ارزش است. در دنیای پولهای کاغذی اعتبار واحدهای پولی تابع بهره وری و قدرت تولید اقتصادهای ملیشان و میزان پذیرشان در بازارهای بین المللیست. پس دلار ملاک سنج ارزش هست .ولی سنجش ارزش با قیمت گذاری متفاوت است. قیمت هر کالایی تابع همه عوامل موثر بر هزینه تولید و توزیع٬ قیمت نهاده ها٬ فضای کسب و کار و برداشت عموم از شرایط کلان کشور است. برای همین است که مصرف کننده به بهای کالا واکنش نشان می دهد و نه به هزینه تولید آن.

هر ابزار پولی یک جور دارایی هم هست. پس انداز به ریال یا به دلار یا به دینار همیشه تلاشیست برای حفظ ارزش دارایی برای استفاده در آینده. برای همین هر ارزی در جهان یک دارایی مالی هم به حساب می آید و برای آن تقاضایی برای پس انداز و سرمایه گذاری نیز وجود دارد. در سالها و ماههایی که نرخ برابری دلار و ریال ثابت بودند٬ کسی دلیلی برای پس انداز به دلار برای حفظ ارزش داراییهای خود نداشت. چه بسیار کسانیکه دلار را به ریال هم تبدیل کردند تا از نرخ بهره سپرده های تضمینی در ایران هم سود ببرند. این گزاره ایست متکی به مشاهدات نویسنده و گفته ها و کاش آمار دقیقی برای سنجش آن وجود داشت. ولی شکی نیست که زمانیکه ارزش و اعتبار ریال رو به کاهش گذاشت تقاضا برای سرمایه گذاری در ارزهای خارجی افزایش یافت و این افزایش تقاضا در افزایش نرخ برابری این ارزها در برابر ریال بی تاثیر نبود.

بعید می دانم منتقدان با دو نکته قبلی مخالف باشند٬ تفاوت ما اما در برداشتیست که از آمار داریم. بسیاری همزمانی سقوط ارزش ریال در برابر دلار را با افزایش قیمتها به حساب وجود یک رابطه علت و معلول می گذارند. استدلال ایشان هم یکی از باورهای اقتصادی جامعه ایران است:‌ دلار هزینه تولید و یارانه را تعریف می کند وقتی دلار به ریال گران می شود یعنی هزینه تولید گران می شود و در نتیجه کالا گران می شود. اما در پژوهشهای اقتصادی همزمانی افزایش شاخصها تتها وقتی به مفهوم وجود یک رابطه علت و معلول است که یک نظریه اقتصادی٫ و نه یک تصویر ذهنی٫ وجود چنین رابطه ای را توجیه کند. سپس با استفاده از آمار و داده های وجود این رابطه آزموده می شود و تنها در صورتی پذیرفته می شود که تحلیل مدل آماری آنرا مجاز بداند. به نظر می رسد که جناب سلطانی و سایر منتقدین این احتمال را در نظر نمی گیرند که همزمانی افزایش شاخص بورس٬ شاخص قیمت٬ شاخص هزینه تولید کننده و نرخ برابری ارز می تواند دلیل این باشد که اینها همه معلول یک علت هستند: افزایش پایه پولی کشور و نقدینگی در گردش.

پژوهشهای اقتصادی نشان می دهند که این افزایش حجم نقدینگی و پول در گردش است که قیمتها و در نتیجه تورم را افزایش می دهند. مازاد پول در گردش به بازارهای پولی و سرمایه سرازیر می شود افزایش بهای اوراق بهادار٫ سهام و ارز٬ را به دنبال دارد و شاخصهای بازارهای مختلف را افزایش می دهند. این نکته بویژه در بازار بورس محرز بود که با کاهش ارزش ریال دربرابر سایر ارزها تلاش سرمایه گذاران و خانوارهای ایران برای سرمایه گذاری در سایر گزینه ها آغاز شد. اینجاست که افزایش شاخص بورس بیشتر می تواند ناشی از تقاضای تبدیل ریال به سهام نشات گرفته باشد تا مرکزیت دلار در اقتصاد. در تحلیل منتقدان نکته دیگری نیز غایب است و آن نقش بهره وری و هزینه مبادلات اقتصادی بر توانایی ریال به عنوان یک دارایی و ابزار پس انداز ارزش است. زمانیکه فساد اداری و مالی گسترده هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش می دهند و همه آمارها از بهره وری پایین نیروی کار و استهلاک بالای سرمایه در ایران خبر می دهند نمی توان از ریال انتظار قدرت داشت. شیوه مدیریت اقتصاد و امنیت سرمایه و کارفرماست که تقاضا را برای سرمایه گذاری به یک واحد پول تقویت یا تضعیف می کنند. بازیگران اقتصاد مردم هستند٬‌ آنها و تصمیماتشان به اقتصاد شکل می دهند. جای واکنشهای مردم به سیگنالهای قیمتی و تغییرات سبد پس انداز و سبد مصرف در بسیاری از تحلیلهایی که اقتصاد ایران را محکوم به رکود می دانند خالیست.

در هفته های گذشته تقاضا برای اسکناس ارز و حواله در بازار آزاد رو به افزایش بوده است و دولت کاری برای کنترل عوامل محرک تقاضا نکرده است. بلکه بر عکس با سیاستهای نادرست و مدیریتی ناکارآمد به آنها دامن هم زده است. آنچه که این روزها از فعالان اقتصادی شنیده می شود وجود عدم هماهنگی در دستگاههای دولتی و فرآیندهای جدید و بخشنامه های ضدونقیض اداریست که بر هزینه فعالیت ایشان افزوده است و عرضه ارز را مختل کرده است. به گونه ای که ایشان دیگر از روال اعلام شده قادر به تهیه ارز مورد نیاز فعالیتهای تجاریشان نیستند. تقاضای ایشان برای ارز آزاد و خارج از چهارچوب فرآیندهای اداری افزایش یافته است. در حالیکه دولت بیش از چهار پنجم منابع ارزی را برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته است و به آنها دلار به نرخ رسمی اختصاص داده است (که سیاست نادرستی است و نگارنده از منتقدان آن است)٬ تمام عوامل تعیین کننده نرخ برابری ارز باید در بازاری برای یک پنجم منابع ارزی با یکدیگر تعامل کنند. این کاهش عمق بازار به ناپایداری آن افزوده است ولی چون شامل همه منابع نیست نمی توان نرخ برابری ریال و دلار را در آن واقعی دانست.

کاهش ارزش ریال افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در سایر داراییها و ابزار مالی را نیز به همراه داشته است. متاسفانه به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه در ایران و عدم تعریف مشتقات و اوراق بهادار جدید دارندگان ریال به سراغ بازارهای ارز و طلا رفته اند. این کاهش ارزش ریال را بسیاری ناشی از افزایش نقدینگی می دانند و ماههاست که درباره آن هشدار داده اند ولی به لطف دخالتهای مدام دولت در بازار ارز و حفظ نرخ برابری ریال و دلار بازار و فعالان اقتصادی این هشدارها را جدی نگرفتند. همانطور که گفته شد این قیمت و نرخ برابریست که سیگنال تصمیم گیری به شمار می آید. در واقع آن ابرتورمی که جناب سلطانی از ان سخن می گویند سالهاست که در حال شکل گیریست ولی تا زمانی که دخالت دولت سیگنالهای قیمتی را سرکوب می کند بازارها٬ مصرف کننده و تولید کننده آنرا جدی نمی گیرند. وقتی غول نقدینگی زنجیر پاره می کند بازارها به هم می ریزند. اینبار بازگشت تحریمها باعث شد تا این غول خود را رها کند ولی نه اولین بار بوده است و نه آخرین بار.