سایه ان پی تی بر منافع ملی ایران؟

معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای یا ان پی تی از جمله معاهدات لازم الاجرای بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران در همان سال تصویب معاهده در ۱۹۶۸ به عضویت آن در آمده است. لازم الاجرا بودن معاهدات در واقع اشاره به این نکته اساسی در حقوق معاهدات بین المللی دارد که کلیه طرفهای این گونه معاهدات متعهد به اجرای تعهدات مندرج در متن معاهده با حسن نیّت کامل هستند. اما اکنون و همزمان با پنجاه سالگی ان پی تی زمزمه های خروج ایران از معاهده در واکنش به خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) این پرسش را مطرح می سازد که آیا تأمین و تضمین منافع ملی ایران در گرو خروج آن از ان پی تی است؟

ان پی تی میراث سیاستهای ایالات متحده آمریکا در راستای منع گسترش سلاحهای هسته ای در میان کشورهای غیر هسته ای و تشویق آنها به همکاریهای چند جانبه در استفاده از انرژی هسته ای تنها برای مقاصد صلح آمیز (دوره تاریخی بین سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۰) و کنترل تکنولوژی هسته ای با ایجاد ساز و کارهای بین المللی از جمله سازمان بین المللی انرژی اتمی (دوره تاریخی بعد از سال ۱۹۷۰) برای مقابله با دستیابی کشورهای ثالث به تکنولوژیهای حساس و پیشرفته هسته ای است. این معاهده در واقع نمونه یک ساز و کار بین المللی موفق در جهت کنترل تسلیحات و پیشبرد همکاریهای بین المللی در سیستم امنیت بین المللی به شمار می آید. به عبارتی، ان پی تی یک سیستم بین المللی پایدار مبتنی بر توافق ضمنی بین قدرتهای هسته ای و غیر هسته ای برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای و یک دستاورد بزرگ در زمینه کنترل تسلیحات به شمار می آید که گذار از سیستم امنیت بین المللی مبتنی بر بازدارندگی هسته ای به سیستم منع گسترش را محقق ساخته است. در همین ارتباط و در راستای تحقق هدف "منع گسترش سلاحهای هسته ای"، قدرتهای هسته ای در چارچوب قطعنامه شماره ۹۸۴ مصوب سال ۱۹۹۵ شورای امنیت سازمان ملل متعهد شدند که در ازای تعهد کشورهای غیر هسته ای به عدم گسترش سلاحهای هسته ای به آنها "تضمین امنیتی منفی" بدهند. به این معنا که، هر کدام از کشورهای دارای سلاحهای هسته ای متعهد شدند که تحت هیچ شرایطی این سلاحها را علیه کشورهای غیر هسته ای استفاده نکرده و از هرگونه تهدید علیه امنیت و منافع ملی آنها اجتناب ورزند.

با این حال، پیش بینی شرط خروج کشورهای عضو معاهده راه گریزی است برای هر یک از کشورهای هسته ای و یا غیر هسته ای که به دنبال تحقق اهداف هسته ای خود هستند. طبق بند اول ماده دهم ان پی تی، "هر یک از اعضا باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق العاده ای در رابطه با موضوعات این معاهده منافع حیاتی کشورش را به خطر انداخته است، از معاهده خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام اعضای دیگر معاهده و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه ای باید موارد فوق العاده ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود."

مشخصاً برقراری تعادل در سیستم امنیت بین المللی و همچنین حقوق دفاعی کشورها از جمله اهداف اولیه رژیم منع گسترش سلاحهای هسته ای بوده که در ماده دهم معاهده انعکاس یافته است. از همه مهمتر این که، تنظیم کنندگان معاهده با پیش بینی امکان خروج از آن در واقع به دنبال اتخاذ تمهیدات مؤثر در واکنش به بی تأثیر بودن تضمینات منفی امنیتی در تأمین منافع ملی و حیاتی کشورهای غیر هسته ای و نیز عدم موفقیت در خنثی سازی سیاست بازدارندگی قدرتهای هسته ای بوده اند.

در همان ارتباط، می توان گفت که توافق هسته ای برجام یکی از نمونه های بارز تضمین امنیتی منفی است. با اندکی تأمل در موضوع فعالیتهای هسته ای ایران کاملاً مشخص می شود که مهمترین دلیل توافق ایران با شش قدرت جهانی موسوم به ۱+۵ در ازای تضمین امنیتی منفی توسط کشورهای مذکور برای مقابله به دستیابی ایران به سلاحهای هسته ای انجام گرفته است. به عبارت دیگر، تعهد به خودداری از اعمال هر گونه تحریم اقتصادی علیه ایران به طور مستقیم با منافع ملی و حیاتی ایران در ارتباط است.

بیشتر بخوانید:

پیشتر به این نکته اشاره شد که هر یک از طرفین ان پی تی طبق حکم ماده دهم از حق خروج از آن تحت شرایط خاص (تهدید منافع حیاتی کشور در رابطه با موضوعات معاهده) برخوردار هستند. نکته مهم در این ارتباط، ادبیات به کار رفته در متن ماده دهم معاهده است. از نظر حقوقی متن این ماده به گونه ای تنطیم شده است که طبق آن این تنها خود کشور مدعی خروج از معاهده است که تشخیص می دهد چه مواردی جزو منافع ملی و حیاتی آن کشور بوده و چه مواردی جزو موارد فوق العاده هستند که منافع فوق را تهدید می کنند. بنابراین، این در واقع همان راه گریز از اجرای تعهدات موجود در متن ان پی تی است که به نوعی دست کشورهای عضو معاهده را در تفسیر مفاد آن تا حد امکان باز گذاشته است.

بر همین اساس، در صورتی که توافق برجام به عنوان یکی از جلوه های بارز تضمین امنیتی منفی در چارچوب اهداف ان پی تی قادر به حفظ منافع ملی ایران از جمله امنیت اقتصادی و حفظ توان سیاسی آن در برقراری روابط با کشورهای دیگر (به گونه ای که مقامات ایران از آن یاد می کنند) نبوده و تحت تأثیر سوء رفتار سیاسی یکی از مهمترین بازیگران سیاسی دخیل در آن (ایالات متحده) متزلزل شود، خروج ایران از ان پی تی به عنوان مبنای اصلی تضمینات منفی امنیتی قدرتهای هسته ای قابل درک خواهد بود.

نکته مهم دیگر این است که، خارج ماندن یک کشور از ان پی تی به معنای امکان انجام فعالیتهای هسته ای بدون هرگونه تعهد هسته ای و بدون کنترل نهادهای بین المللی است. در چنین شرایطی، هیچ گونه دلیل حقوقی بر غیرقانونی بودن فعالیتهای هسته ای ایران وجود نخواهد داشت و وضعیت فوق امکان گفتمان سیاسی کشورهای غربی با ایران جهت عقب نشینی آن در برنامه هسته ای خود را از بین خواهد برد. بدون شک وضعیت فوق ایران را در ردیف کشورهایی همچون پاکستان، هند، اسرائیل و کره شمالی قرار خواهد داد که برنامه های هسته ای آنها به لحاظ قانونی و تحت هیچ شرایطی نمی تواند مورد بازجویی و استنطاق توسط کشورهای دیگر و حتی سازمان بین المللی انرژی اتمی قرار گیرد.

بطور خلاصه، اگر هزینه ای که ایران و حتی دیگر کشورها در نتیجه عضویت در ان پی تی متحمل می شوند بیشتر از مزایای حاصل از عضویت در آن باشد، بطور یقین مزایای بالقوه حاصل از خروج از معاهده برای هر کشوری متقاعد کننده و مورد پسند خواهد بود.