آیا پای 'تلگرام' به دادگاه‌های ایران باز خواهد شد؟

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اخیرا گفته است که مدیر روسی شبکه پیام‌رسان تلگرام با اتهام‌های سنگینی روبه‌رو است و کیفرخواستی علیه او در جریان است. در این یادداشت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا چنین امری در دادگستری ایران ممکن است و طرح و پی‌گیری شکایت‌هایی از این دست، معمولاَ با چه هدف یا انگیزه‌هایی در قوه قضاییه ایران دنبال می‌شود؟

آیا این یک پرونده «حقوقی» است؟

واقعیت این است که میان نیروهای مختلف نظام جمهوری اسلامی بر سر چگونگی برخورد با شبکه پیام‌رسان «تلگرام» اختلاف نظر‌های جدی وجود دارد. برآورد می‌شود که بیش از ۴۰ میلیون کاربر، تنها در داخل ایران، به طور روزانه از این اپلیکیشن پیام‌رسان استفاده می‌کنند. بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی، دستگاه‌های اجرایی یا روابط عمومی‌های سازمان‌های دولتی و... از کاربرانِ فعال این شبکه اجتماعی هستند. «تلگرام» در ایران بر خلاف برخی از اپلیکیشن‌های مشابه که پیش‌تر با استقبال جامعه‌ ایرانی مواجه شده بود؛ هنوز فیلتر نشده است. بسیاری از رسانه‌ها و سازمان‌های سیاسی (چه در داخل و چه در خارج) مخاطبان پرشماری در میان کاربران داخل کشور دارند. از سویی دیگر، به نظر می‌رسد که گردش مالی بسیار قابل ملاحظه‌ای هم در پشت استفاده فراگیر از این شبکه پیام‌رسان در سراسر کشور هست. دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی، در مقاطع مختلفی بر روی دامنه یا چگونگی استفاده از این شبکه حساس بوده‌اند و هرچند وقت یک‌بار خبرها یا گزارش‌هایی از دست‌گیری یا برخوردهای امنیتی با مدیران برخی از کانال‌های پرمخاطب «تلگرام» منتشر می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که در طرح و بررسی پرونده‌هایی از این دست، ما به هیچ وجه تنها با یک پرونده‌ی ساده حقوقی مواجه نیستیم و مسئله آشکارا ابعاد گوناگون سیاسی-امنیتی و البته اقتصادی دارد.

چه اتهام‌هایی علیه «تلگرام» مطرح شده است؟

به نظر می‌رسد که عناوین اتهامی که جعفری دولت‌‌آبادی، علیه پاول دوروف مدیر روسی «تلگرام» مطرح کرده است؛ دست‌کم از دو جهت مهم است و نشان می‌دهد که بر روی آن به اندازه کافی فکر کرده‌اند؛ ارائه خدمات به سازمان‌های تروریستی از جمله «داعش»، ارتکاب جرایمی در رابطه با قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، هرزه‌نگاری (پرنوگرافی) کودکان و تروریسم. واقعیت این است که این‌ اتهام‌ها نه تنها در رژیم کیفری جمهوری اسلامی، بل که در هر نظام و رژیم کیفری دیگری هم اتهام‌های سنگین و دامنه‌داری محسوب می‌شوند. دقت کنید که در کلام جعفری دولت‌آبادی، در مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران، مدیرعامل تلگرام متهم شده است به «ارتکاب» این جرایم و نه فقط فراهم کردن فضا و امکانی مساعد برای مجرمان و تروریست‌ها در داخل کشور.

از موضع‌گیری و شیوه پاسخ‌گویی پاول دوروف مدیرعامل «تلگرام» نیز می‌توان این طور برداشت کرد که «تلگرام» وجود چنین کانال‌ها یا تولید و انتشار چنین محتوایی را در داخل ایران رد نکرده است. بلکه فقط می‌گوید که ما خودمان مسئولانه در حال پی‌گیری موضوع هستیم و... پاول دوروف گفته است که «تلگرام» به طور روزانه هزار کانال در داخل ایران را که چنین محتواهایی دارند مسدود می‌کند. البته در پاسخ نیز مقام‌های جمهوری اسلامی ممکن است بگویند که شبکه پیام‌رسان «تلگرام» شفاف عمل نمی‌کند یا شواهدی ارائه نمی‌دهد که نشان دهد تا این اندازه پی‌گیر بستن چنین کانال‌هایی بوده‌اند.

پنهان نمی‌توان کرد که جامعه ایران بر روی برخی از جرایم عمومی نظیر «تروریسم» یا «هرزه‌نگاری کودکان» حساس است. بنابراین اگر شکایت‌هایی از این دست زیر عناوینی مانند «مبارزه با داعش» یا «هرزه‌نگاری کودکان ایرانی» و... قرار باشد که واقعاَ در دادگستری جمهوری اسلامی پی‌گیری شوند؛ انتظار می‌رود که افکار عمومی هم تا اندازه‌ی زیادی با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم‌راه شود.

نکته‌ی دیگر هم این است که عناوین اتهامی که مطرح شده‌ است؛ به لحاظ حقوقی، می‌توانند معنای ویژه‌ای داشته باشند؛ در واقع این جرایم می‌تواند مشمول اصل «صلاحیت جهانی» قرار گیرند. با این توضیح که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها، از جمله ایران، یک دسته از جرایم عمده نظیر تروریسم، هواپیماربایی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات کشتار جمعی و... تعریف شده‌ است که صرف نظر از آن که «متهم کجایی است؟»، «جرم در کجا رخ داده است؟» و «قربانی یا قربانیان شهروند چه کشوری هستند؟» دستگاه قضایی آن کشور می‌تواند وارد شود و برای متهم کیفرخواست صادر کند.

به سخنی دیگر، جدا از این که گفته شده است محل وقوع این جرایم داخل ایران بوده‌اند؛ اصل «صلاحیت جهانی» هم دستِ دادگاه‌های جمهوری اسلامی را در برخورد با متهمان خارجی در جرایمی که اشاره شد بازگذاشته است. اما این سخن به آن معنا هم نیست که دادگاه‌های جمهوری اسلامی هرکاری کنند به لحاظ بین‌المللی پذیرفته است. لازم به تاکید است که این در نهایت یک رسیدگی «داخلی» خواهد بود به هیچ وجه جنبه بین‌المللی نخواهد داشت.

مسئله دیگر این است که طرح و پی‌گیری شکایت‌هایی از این دست، بیش از آن که در ایران جنبه حقوقی-قانونی داشته باشد؛ جنبه «سیاسی» پیدا می‌کند؛ احکام و روند دادرسی‌ها بایستی مشروع و معتبر باشد. «دادرسی منصفانه»، اصول و ضوابط روشن و تعریف شده‌ای دارد که معمولاَ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اگر واقعا هم بخواهد که چنین پرونده‌ای را پی‌گیری کند، بعید است که به آن‌ها تن دهد.

آیا برخوردهایی از این دست سابقه داشته است؟

واقعیت این است که برخوردهایی از این دست، دست‌کم با این عناوین اتهامی که دادستان تهران اشاره کرده است؛ در دادگستری ایران سابقه نداشته است. گرچه سه سال پیش نیز دادگاهی در استان فارس، مارک زاکربرگ، مدیر و بنیان‌گذار شبکه اجتماعی «فیسبوک» را به سبب آن چه که نقض حریم خصوصی عنوان شده بود به دادگاهی در شیراز احضار کرد؛. اما آن پرونده هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و مدیران «فیس‌بوک» نیز هیچ پاسخی به آن ندادند .اما در پرونده‌ تلگرام، نه فقط موضوع واکنش فوری مدیر تلگرام را هم‌راه داشته است؛ بلکه اتهام‌ها هم از سوی یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در جرایمی بسیار سنگین مطرح است. البته همه این‌ها باز به این معنا نیست که حتماَ دادگاهی در تهران برای رسیدگی به اتهام‌ها تشکیل خواهد شد.

واقعیت این است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بارها نشان داده است که مستقل نیست و تصمیم‌گیری برای طرح یا متوقف کردن چنین پرونده‌هایی نیز بیش از آن که به اصول و ضوابط حقوقی بسته باشد؛ به ملاحظات آشکار سیاسی بسته است. از سویی دیگر، هرچند که به لحاظ تئوری و شکلی می‌توان گفت که امکان پی‌گیری شکایاتی از این دست در داخل ایران وجود دارد؛ اما به لحاظ عملی مشکلات جدی بزرگی، از جمله مسئله استرداد مجرمان وجود دارد که شما را در نهایت مجاب می‌کند که این پرونده قرار است که تنها کارکردی صوری، فرمایشی و نمایشی، در چهارچوب مناسبات سیاسی داشته باشد و نه حقوقی.