هوشمند هنرکار منتقد سينما

	دايره که برنده نخست جشنواره ونيز در سال 2000 بود هنوز پروانه نمايش در ايران را به دست نياورده است

در برابر، عده ای قائل به هيچ دستگاه مميزی وناظر نيستند و بر اين باورند که جامعه در گزينش های خود می تواند هدايتگر و راهبر توليدکنندگان آثار هنری باشد. هرچند اين ها نير آزادی بی حد و حصر و عدم نظارت را تنها در ميدان انديشه صلاح می دانند و اغلب در عرصه های اخلاقی وجود برخی قوانين محدود کننده را پذيرا می شوند.

مميزی به طور عام، ناظر بر جلوگيری از بر هم خوردن تعادل ساختار جامعه، چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ بيرونی است. از اين منظر دستگاه مميزی با اعمال محدوديت ها در حوزه های اخلاقی و مذهبی و سياسی، پنهان کردن عدم تعادل در جامعه و حاکميت، پنهان کردن ضعف ها و ايرادهای نظام و مديران حاکم، ممانعت از آموزش های به زعم خود نادرست، و مهار کردن چشم ها و گوش ها و حواس اجتماع از دريافت اطلاعات مخاطره آميز، سعی در حفظ تعادل بيرونی و روانی جامعه دارد.

در برخی جوامع، دستگاه مميزی به پيروی از نيات نظام حاکم، با نظارت خود سعی در اشاعه و تبليغ و ترويج مبانی عقيدتی، سياسی يا مذهبی حاکم هم دارد. در چنين مواقعی با ايجاد محدوده های سخت گيرانه برای موضوع های قابل عرضه و نيز تعيين چهارچوب های فکری در اجزای آثار، به ناچار آثار و فيلم های حاصله به سمت ترويج ايدئولوژی و جهان بينی خاصی سوق داده می شود.

اما يکی از مهم ترين انگيزه های مميزی، وجه اقتصادی يا به بيان ساده، صرفه بازار است. در عرصه فيلمسازی، پول و سرمايه نقش تعيين کننده ای دارد، از اين رو حتی در آزادترين کشورها، فيلمسازان به ناچار از منافع سرمايه گذار حمايت می کنند و عواملی که اين منافع را در کوتاه مدت و بلند مدت به مخاطره افکند، حذف می کنند. برخلاف انتظار، قوانين مميزی تابع سرمايه در چنين مواقعی بسيار صريح و قاطع است.

غالباً اساس مميزی بر عدم برائت است، حتی اگر خلاف آن اثبات شود. از اين رو دستگاه ناظر چنان در فريم به فريم فيلم دنبال واقعه ای ممنوعه می گردد که انگار هنرمند تمام توان خود را به جای ساخت اثر هنری و خلاق، بر آن گذاشته که آن تکه را از چشم مميز پنهان کند.

از مهمترين دشواری های فيلمسازان، ازجمله در ايران، تفسيرپذيری قوانين نظارت و عدم صراحت آن بر جرئياتی است که نانوشته ممنوع است. قوانين به ازای جريانها و شرايط اجتماعی و سياسی مختلف، و سليقه و آدم های متفاوت، تفاسير رنگارنگی می پذيرند و دگرگون می شوند.

	ده ساخته عباس کيارستمی

امری در دوره ای و بنا بر سليقه يکی مباح است و از نظر ديگری ممنوع. در اين ميانه هيچ هنرمندی از فردا و حاصل کار خود اطمينان ندارد. تشديد فضای عدم بی اعتمادی و عدم امنيت سرمايه، فضايی همواره تشويش آميز را برای فيلمساز بوجود می آورد. در اين حالت فيلمساز، اعتماد به نفس لازم را برای خلاقيت نمی يابد و حالت رخوت و رکود و وهم مستولی می شود. خودسانسوری دامن زده می شود و هويت فيلمساز به مخاطره می افتد.

گاه مميزی حتی به حريم خصوصی هنرمند نيز کشيده می شود، چرا که دستگاه ناظر، تجانس با روش های پليسی دارد. از ديگر سو، گاه مميزان خود را در حد کارشناسان هنری می پندارند و به جای نظارت، به نقد سبک هنری می پردازند. اگر ابهامی در بيان هنری فيلمساز وجود داشته باشد و يا با سليقه و ذائقه هنری مميز وفق ندهد، اثر او دچار مشکل می شود.

در برخی مقاطع محدوده های بسيار تنگ دستگاه نظارت به نابودی بسياری از آثار خلاقه هنرمندان انجاميده است. از جمله در اوج دوران استالينيزم و حکومت رئاليسم سوسياليستی در عرصه فرهنگ شوروی، مکاتب و سبک های متنوع هنری ممنوع قلمداد می شد. در آن هنگامه نه تنها آثار، بلکه هنرمندان بسياری نيز به نابودی کشيده شدند.

در برخی مواقع دستگاه مميزی خود را فراتر از نيروهای زمينی و همپای بارگاه خدايان می پندارد. سيد ضيا هاشمی، مديرعامل فعلی خانه سينما، در ۱۳ خرداد ۱۳۷۶، در نشريه سينما، تعبير جالب توجهی از مميزی در سينما ارائه می دهد:
«همان طور که تجاوز به حدود الهی نهی شده است، اضافه کردن به حدود الهی از سوی بشر نيز اگر منشاء نفسانی داشته باشد، جايز نيست. حرام کردن حلال خدا نيز ضمن اين که اعتباری ندارد بيانگر اين مطلب است که مرتکب اين عمل خود را در جايگاه خداوندی می پندارد و حدود الهی را بر مبنای تراوشات فکری خود آلوده می سازد... بنابراين بديهی است که خود خدا انگاری برخی از مجريان امور، خصوصاً در مقولات فرهنگی، به جعل نظرات شخصی که برخاسته از انواع عقايد و سلايق و تعصبات و تجربيات فردی است، به جای حدود الهی و شريعت مقدس می انجامد.»

برخلاف آن چه که در ابتدا در نظر می نشيند، تنها دولت نيست که در مقام ناظر و مميز عمل می کند. در هر کشوری معمولاً نهادی رسمی ناظر بر آثار سينمايی است. هر چند اين نهاد، بخشی از سازمان اصلی فرهنگ است، اما در برخی کشورها، نمايندگانی از سازمان ها و نهادهای ديگر، از جمله نهادهای انتظامی، سازمان اطلاعات، قوه قضاييه، سنديکای هنرمندان و ... حضور دارند.

	فيلم شوکران ساخته بهروز افخمی با اعتراض شديد بسياری از پرستارات روبرو شد

با اين همه، اين مرکز تنها عامل ناظر بر آثار هنری نيست. در بسياری از کشورها محل به محل قوانين متفاوتی از نظارت حاکم است؛ از اين رو شوراهای شهر و نمايندگان محلی، قوانين نظارت را که از دولت مرکزی ابلاغ می شود به رأی و سليقه خود تفسير و عمل می کنند. بسا که ديگر نهادهای دولتی و غيردولتی نيز برکنار از حوزه مسئوليت و اختيار خود، مستقيماً وارد گود می شوند و بر مميزی فيلم ها تاثير می گذارند.

اثری از نظر اطلاعاتی حالت ويژه ای دارد، پس سازمان های امنيتی دخالت می کنند. در فيلمی يک پزشک يا معلم خيانت و خلاف می کنند. سازمان پزشکی يا وزارت آموزش خواستار منع و توقيف فيلم می شوند. يکی به مذاق نظاميان خوش نمی آيد، ديگری اعتراض کاميون داران را بر می انگيزد و آن يکی صدای بازاريان را در می آورد. در اين ميان احزاب و تشکيلات سياسی، به پيروی از مرام و مشی خود وارد ميدان می شوند و خواستار اعمال محدوديت ها و حريم های تازه می شوند.

نهادهای قومی و مذهبی، از ديگر مراکزی هستند که بر نظارت فيلم ها نظر دارند. جز اين که عموماً نماينده ای از اين تشکيلات در نظام رسمی مميزی حضور دارد، گاه خود در امر نظارت فيلم ها و آثار سينمايی، تشکيلات جداگانه ای را به موازات دستگاه رسمی نظارت راه اندازی می کنند.

اما گاه نه يک سازمان و نهاد و شخص، بلکه شرايط و حرکت های اجتماعی، خود راهبر و مميز سليقه مخاطبان می شوند. جنگی در می گيرد، خصومتی مرزی و ملی با کشور همسايه پيش می آيد، بلايی نازل می شود...

به جز اين ها بازار و سرمايه، عاملی است که در نظام گران و پرهزينه فيلمسازی مميزی سخت گيرانه ای را مستقيم يا غير مستقيم بر فيلمساز تحميل می کند.

اما شايد اولين عاملی که به عنوان مميز بر کار فيلمساز اثر می گذارد، خود اوست. خودسانسوری بر اساس برآيندی از رعايت تمام عوامل ياد شده، به عنوان اولين ناظر، سراغ فيلمساز می آيد و از همان ابتدا، کار او را شکل می دهد.