شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
دادگاه عالی کانادا با درخواست بازماندگان قربانیان هواپیمای اوکراینی برای توقیف داراییهای ایران مخالفت کرد
دادگاه عالی کانادا رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خانواده قربانیان پرواز اوکراینی پیاس۷۵۲ برای مصادره اموال دولتی و داراییهای بانکی ایران در خاک کانادا در ازای میلیونها دلار غرامت پرداخت نشده را رد کرد.
در دی ماه ۱۳۹۸ هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین با دو موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط شد. بیشتر جانباختگان ایرانی و ۱۳۸ نفر به نحوی به کانادا مربوط بودند؛ از جمله ۵۵ تبعه و ۳۰ مقیم.
دادگاه عالی استان اونتاریو در سال ۲۰۲۱ حکم داد که ایران این هواپیما را «به عمد و در اقدامی تروریستی ساقط کرده است». پس از آن، دادگاه حکم داد که به ۹ خانواده به نمایندگی از ۱۴ قربانی، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار غرامت پرداخت شود. این حکم در دو دعوی مختلف صادر شد که بعدا با هم ادغام شدند.
ایران نه این مبالغ را به خانوادهها پرداخت کرد و نه در این دادگاه از خود دفاع کرد. وزیر امور خارجه وقت ایران این حکم را «شرمآور» خواند و گفت که «هیچ مبنایی ندارد».
پس از آن، خانوادههای قربانیان تصمیم گرفتند اقدام به درخواست مصادره املاک و حسابهای بانکی ایران در کانادا کنند.
اما دولت فدرال کانادا، با وجود رای قبلی مبنی بر اینکه ایران «کاملا مسئول انهدام هواپیما است» در دادگاه اونتاریو استدلال کرد که طبق قوانین بینالمللی، دادگاههای این کشور این امکان را ندارند که به خانوادهها اجازه توقیف داراییهای ایران را بدهند.
یک قاضی دادگاه عالی اونتاریو از دولت دفاع کرد و به این نتیجه رسید که دارایی ایران بر اساس قانون کانادا شامل مصونیت دیپلماتیک میشود.
بیشتر بخوانید
این حکم جدید در حالی صادر شده که وکلای شاکیان در این دادگاه استدلال کرده بودند که مصونیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه پیش در کانادا لغو شده؛ زمانی که دولت دیپلماتهای ایران را اخراج کرد.
قاضی دادگاه در حکم خود نوشته بود که دولت کانادا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی به دلیل «دخالتش در اقدامات تروریستی» قطع کرد.
قاضی در حکم خود به این اشاره کرده بود که تصمیمش «ممکن است با هدف قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مغایر باشد... اما به نظر میرسد این به عهده دولت فدرال است که توضیح دهد و/یا این ناهمخوانی را برطرف کند».
پیشتر ویلیام پلرین، وکیل حقوق بینالملل به شبکه سیبیاس گفته بود دولت کانادا به یک اصل بنیادی حقوق بینالملل رجوع کرده، اینکه سازمان ملل و عهدنامههای بینالمللی حق حاکمیت ملی و سرزمینی را تضمین کردهاند.
به عقیده او با اینکه دولت کانادا دیپلماتهای ایرانی را اخراج کرده اما هنوز وجود حکومت ایران را به رسمیت میشناسد.
علاوه بر این، توقیف اموال ممکن است سابقه حقوقی و رویه قضایی ایجاد کند: «کانادا در کشورهای متعددی حضور دارد و ممکن است نخواهد این بدعت خطرناک را بگذارد و اموال شهروندانش در خطر قرار بگیرند».
بیشتر بخوانید
