رواندا؛ چرا هواپیمای پناهجویان به این زودی از فرودگاه‌های بریتانیا بلند نمی‌شود؟

دومینیک کشیانی، گزارشگر امور حقوقی و داخلیبی‌بی‌سی

لایحه رواندا دولت بریتانیا – که قرار است پناهجویان را برای بررسی تقاضایشان به آفریقا بفرستند – بالاخره در پارلمان پس از دو سال نبرد حقوقی و زد و خورد سیاسی تصویب شد. اما هواپیمایی که قرار است به کیگالی برود کی پرواز خواهد کرد؟

بگذارید بگوییم فعلا صدای موتورهای این هواپیماها شنیده نخواهند شد.

هر چند این لایحه در پارلمان تصویب شده است، سریع‌ترین پروازی که می‌تواند از زمین برخیزد – از لحاظ فنی – ۱۲ روز پس از صدور اجازه ملوکانه پادشاه است که پس از آن لایحه به قانون تبدیل خواهد شد.

در عمل، تاریخ نخستین پرواز احتمالاً دیرتر از این خواهد بود – به گفته نخست‌وزیر ریشی سوناک ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته یعنی اواخر ماه ژوئن یا اوایل ژوئیه.

آقای سوناک روز دوشنبه گفت که «این دیرتر از زمانی است که می‌‌‌خواستیم» و اذعان کرد که دولت ضرب الأجل بهاری خودش را برای پرواز از دست خواهد داد «ولی ما همیشه به روشنی گفته‌ایم که این بررسی زمان خواهد برد».

۵۲ هزار نفر

تنها کسانی را که می‌توان به رواندا فرستاد پناهجویان هستند – کسانی که در بریتانیا درخواست حفاظت کرده‌اند و بدون اجازه از کشور امن دیگری به اینجا رسیده‌اند.

این یعنی کسانی که برای عبور از کانال مانش سوار قایق شده‌اند. لازم به تأکید است که این پیش از آن است که دولت تصمیم می‌گیرد آیا این‌ها پناهجوی واقعی هستند یا نه – برنامه این است که به ادعای قانونی آنها برای حفاظت شدن در رواندا رسیدگی شود.

این افراد ۵۲۰۰۰ نفرند.

این افراد در حال حاضر در اقامت‌گاه‌هایی با هزینه وزارت کشور بریتانیا به سر می‌برند و اجازه پیدا کردن شغل ندارند – چون پرونده‌شان هنوز بررسی نشده است تا یا از بریتانیا اخراج شوند یا حمایت و زندگی تازه‌ای به دور از سرزمین مادری‌شان پیدا کنند.

و بعید است دولت به این زودی آن‌ها را سوار هواپیما بکند. بیش از سه سال طول می‌کشد تا همه را بیرون ببرند حتی اگر وزارت کشور سالی ۱۵۰۰۰ نفر را هم به اجبار چنان‌که آخرین بار در سال ۲۰۱۲ رخ داد، از کشور اخراج کند.

این عدد پس از کاهش بودجه اداری و وقوع برگزیت بسیار کاهش یافت – هر چند حالا دوباره به میزان سالی ۵۰۰۰ نفر رسیده است.

سریع‌ترین مدتی که ممکن است کسی را از کانال مانش به قلب گرمای استوایی رواندا فرستاد حدود دو هفته است.

وقتی مسئولان مهاجری را که با معیارهای دولت سازگار باشد انتخاب کردند، حداقل ۷ روز به آن‌ها فرصت داده می‌شود که ممکن است سوار پروازی برای خروج شوند. پس از آن،‌ مسئولان می‌توانند به آن‌ها بگویند که پنج روز بعدتر آن‌ها را سوار هواپیما خواهند کرد.

مهاجران درخواست تجدید نظر خواهند داد.

این دوره ۷ به اضافه ۵ روز (اگر کسی در مرکز اخراج مهاجرت نگه‌داری شده باشد یک هفته طولانی‌تر می‌شود) یعنی فرد مورد نظر می‌تواند درخواست مشورت کند در خصوص اینکه آیا می‌خواهد تصمیم فرستادنش به رواندا را به چالش بکشد یا نه.

اگر مسئولان تقاضای تجدید نظر آن‌ها را رد کنند، مهاجر می‌تواند سعی کند که به دادگاه برود.

وقتی به دادگاه برسند، مسافرِ بالقوه می‌تواند از قاضی درخواست مسدود کردن موقت اخراجش به رواندا را از طریق حکم دادگاه بکند. این حکم تعلیق به آن‌ها اجازه می‌دهد که پرونده‌شان را آماده کنند. اگر چندین مهاجر بتوانند هم‌زمان حکم توقف اخراج را از دادگاه بگیرند، می‌تواند باعث زمین‌گیر شدن کل پروازها شود.

چالش‌های حقوقی

در ژوئن سال ۲۰۲۲، نبرد برای توقف اولین پرواز تا دادگاه حقوق بشر اروپا رفت. اولین پرواز به رواندا چند دقیقه قبل از بلند شدن از زمین پس از حکم دادگاه لغو شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا به وزرای دولت بریتانیا گفت که هواپیما نمی‌تواند محل را ترک کند مگر اینکه قضات بریتانیایی این فرصت را پیدا کنند که ادله‌ای را که علیه برنامه رواندا اقامه می‌شود به درستی بررسی کنند. و دیوان عالی بریتانیا پس از آن متفقاً رأی داد که طرح رواندا غیرقانونی است.

مهاجران در دادگاه با وضعیت بسیار دشواری مواجه خواهند شد چون قانون جدید رواندا به قضات می‌گوید که طیفی از ضمانت‌های حقوق بشری را که بخشی از قانون اساسی پیچیده بریتانیاست نادیده بگیرند.

در نتیجه منتظر باشید که سازمان‌های متخصص پناهجویان هم در دادگاه‌ها را بزنند و چالش گسترده‌تری در برابر این برنامه ایجاد کنند.

این گمانی‌زنی نیز وجود دارد که اتحادیه‌های دخیل در نظام مهاجرت و خدمات مدنی اگر به این نتیجه برسند که دستور نادیده گرفتن قوانین حقوق بشر در مهیا شدن برای فرستادن مهاجران غیرقانونی است، می‌توانند وارد این نبرد شوند.

در نهایت ممکن است حتی شاهد این باشیم که پرونده‌ای اقامه شود که جنجالی‌ترین عنصر قانونی برنامه را بررسی کند. قانون تازه حکم می‌کند که رواندا کشوری امن تلقی شود – هر چند دیوان عالی گفته است که در حال حاضر وضع چنین نیست.

منتظر آتش‌افروزی‌هایی حقوقی در اینجا هم باشید چون این مسئله پیش خواهد آمد که دولت می‌خواهد دست قوه قضاییه مستقل را ببندد.

و این نبرد می‌تواند به سرعت به اروپا کشیده شود. قانون به روشنی جوری طراحی شده است که دادگاه‌های بریتانیایی نتوانند جز در موارد بسیار استثنایی پروازها را متوقف کنند.

اگر قضات ارشد بریتانیا برای توقف موقت پروازها امکان مداخله نداشته باشند، مهاجران به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهند رفت.

مهاجران استدلال خواهند کرد که قانون، ضمانت‌های بین‌المللی را که مانع از صدمه رسیدن به افراد می‌شود نقض کرده است. استراسبورگ (مرکز دادگاه حقوق بشر اروپا) تنها در صورتی که خطر صدمه جبران‌ناپذیر به مهاجر وجود داشته باشد، مداخله خواهد کرد.

اگر دادگاه حقوق بشر اروپا حکم به باقی ماندن هواپیما روی باند بدهد، وزرا قدرت تازه‌ای برای نادیده گرفتن آن حکم ایجاد کرده‌اند.

دولت می‌گوید می‌تواند «راهکارهای موقت»‌ دادگاه حقوق بشر اروپا را نادیده بگیرد – اما بیشتر وکلا مخالف‌اند و می‌گویند این نقض قانون بین‌الملل خواهد بود.

پس اثر عملی این وضعیت چه خواهد بود؟

سال گذشت، فرانسه دستور موقت دادگاه حقوق بشر اروپا را برای اخراج نکردن مردی به ازبکستان نادیده گرفت. نتیجه این شد که عالی‌ترین دادگاه پاریس به دولت دستور داد که این مرد را دوباره برگردانند – که اسباب شرمساری بسیار وزرا و مسئولان شد.

و ممکن است در نهایت بخش دردناک دیگری هم وجود داشته باشد.

اگر اولین پرواز بدون هیچ مداخله‌ای از سوی دادگاه بلند شود، کار اینجا متوقف نخواهد شد.

در بدترین شرایط برای وزرا، قضات می‌توانند بعداً حکم بدهند که یک مهاجر اخراج شده ادعایی راستین داشته است – و به دولت دستور بدهد آن‌ها را به بریتانیا برگردانند.

این اتفاق پیش‌تر هم رخ داده است، هر چند به ندرت – و احتمال دارد پیش از انتخابات سراسری هم رخ بدهد.