وعده رشد اقتصادی هشت درصدی چگونه ممکن است؟

در جریان مناظره‌های انتخاباتی، سعید جلیلی -و پیش از او، ابراهیم رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی خود- شعار دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را می‌دادند.

رشد ۸ درصدی اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی از سالی به سال دیگر به میزان ۸ درصد است. در این مقاله، با استفاده از داده‌های بانک جهانی، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چه شرایطی برای تحقق این هدف لازم است و آیا شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند چنین شرایطی را فراهم کند؟

بنا بر داده‌های موجود از بانک جهانی، در ۴۵ سال گذشته (از سال ۱۳۵۷ تاکنون)، ایران تنها در ۸ سال توانسته است به رشد بالای ۸ درصد تولید ملی خود دست یابد. آخرین رشد بالای تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ شمسی) و پس از تصویب برجام شکل گرفت.

این در حالی است که میانگین رشد در ده سال (از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) و بیست سال (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲) گذشته به ترتیب معادل ۲.۷ درصد و ۲.۶ درصد و از سال ۱۳۵۷ معادل ۱.۸ درصد بوده است.

مهم‌ترین عامل رشد بالای سال ۱۳۹۵ را می‌توان رشد ۳۲.۸ درصدی تشکیل سرمایه ناخالص و نیز جهش ۲۷.۴ درصدی صادرات خدمات و کالاها در آن سال نام برد.

البته تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در آن سال رشدی منفی و معادل ۱.۷ درصد داشت که نشان می‌دهد افزایش رشد سرمایه بیشتر به صورت سرمایه غیرفیزیکی (غیر ثابت) نظیر سرمایه‌های مالی در ایران بوده است.

علاوه بر آن، رشد ۶.۴ درصدی مصرف نهایی دولت به دلیل افزایش عایدی‌های نفتی در آن سال، عامل محرک دیگری برای این رشد بسیار بالاست.

سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین مولد تولید

بررسی داده‌های سال‌های دیگر نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد در ایران، رشد سرمایه‌گذاری و یا رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ده سال گذشته معادل منفی ۱.۶ درصد و در بیست سال گذشته معادل منفی ۰.۳ درصد بوده است.

با در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و رشد منفی سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های گذشته، می‌توان در نظر داشت که موجودی سرمایه ثابت در ایران در سال‌های گذشته کوچک‌ و کوچک‌تر شده است.

سرمایه‌گذاری مهم‌ترین مولد تولید است که تنها با افزایش میزان و بهبود کیفیت آن می‌توان شاهد رشد و توسعه پایدار بود. از آنجا که به‌واسطه تحریم‌ها، تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی، فضای نامساعد کسب و کار دچار نااطمینانی‌های فراوانی شده است، بستر سرمایه‌گذاری نیز به شدت آسیب دیده و موتور مولد اقتصاد در ایران را به خطر انداخته است.

با وجود وفور نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده، بدون مهیا کردن عامل دیگر تولید، یعنی سرمایه، امکان افزایش رشد اقتصادی به ۸ درصد میسر نخواهد شد.

از آنجا که تولید ناخالص داخلی از چهار جزء دیگر به عنوان هزینه نهایی مصرف‌کننده، هزینه نهایی دولت، خالص صادرات، و موجودی انبار و اشتباهات آماری تشکیل می‌شود، افزایش و رشد هر یک از این اجزا نیز می‌تواند موجب افزایش رشد تولید گردد.

لشکر بیکاران

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، با وجود رشد منفی سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، امکان افزایش اشتغال و در نتیجه رشد حقیقی هزینه نهایی مصرف‌کننده بسیار دور از انتظار خواهد بود. علاوه بر آن، با افزایش بی‌رویه تورم و عدم همسان‌سازی حقوق و دستمزد که به صورت عمدی توسط دولت ابراهیم رئیسی و مجلس انجام می‌گرفت، در سال‌های اخیر شاهد کاهش شدید حقوق و دستمزد حقیقی و هزینه نهایی مصرف کننده نیز بوده‌ایم.

میانگین رشد هزینه نهایی مصرف‌کننده در ۱۰ سال و ۲۰ سال گذشته به ترتیب معادل ۱.۵ درصد و ۲.۴ درصد بوده است و بیشترین میزان رشد آن پس از انقلاب ۵۷ در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی با افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بوده است.

بر اساس نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، و دموگرافی جمعیتی می‌توان میزان اشتغال رسمی در ایران را در سال ۲۰۲۲ میلادی تنها معادل ۲۶ میلیون نفر و یا ۲۹ درصد کل جمعیت ۸۹ میلیونی ایران محاسبه کرد. در نتیجه ۷۱ درصد جمعیت ایران یا در خارج از نیروی کار و یا در حال جست‌وجوی کار (بیکار) هستند.

با وجود بیکاری، بخش عظیمی از جامعه و عدم سرمایه‌گذاری کافی جهت اشتغال‌زایی فعال آن، بعید است بتوان رشد چشمگیری در هزینه نهایی مصرف‌کننده شاهد بود.

تاثیر تحریم‌ها

از آنجا که زیر سایه تحریم و قرار داشتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، افزایش هزینه مبادلات و تراکنش، هزینه صادرات و واردات را افزایش می‌دهد، صنایع داخلی قدرت رقابت‌پذیری با صنایع خارجی در بازارهای بین‌المللی را نیز ندارند.

این امر نه تنها امکان رشد خالص صادرات را بسیار محدود می‌کند، بلکه هزینه واردات را نیز افزایش داده و به عنوان عاملی بازدارنده از رشد تولید عمل می‌کند. در نتیجه، با وجود تحریم‌های موجود، امکان جهش خالص صادرات به عنوان عاملی از عوامل رشد ۸ درصدی در سال‌های آتی بسیار دور از انتظار خواهد بود.

به واسطه این تحریم‌ها و نیز استهلاک شدید سرمایه‌های تولیدی نفت و گاز، بسیار بعید است که بتوان رشد فروش نفت را در سال‌های آتی بیش از آنچه که امروز شاهدش هستیم، مشاهده کرد. در نتیجه، می‌توان رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت از طریق فروش نفت را نیز محدود به میزان تولید و صادرات نفت امروز در نظر گرفت.

پس تنها در صورت افزایش قیمت نفت می‌توان به رشد چشمگیر فروش و صادرات نفت در سال‌های آتی امید داشت. به دلیل محدود بودن عایدی‌های دولت، بعید است که بتوان با محرک سیاست انبساطی مالی و یا افزایش هزینه نهایی دولت در جهت احیای رشد ۸ درصدی امید داشت.

کلیه عوامل ذکر شده در بالا، عوامل تاثیرگذار بر رشد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند. از عوامل مهم رشد و توسعه پایدار در بلندمدت می‌توان به رشد بهره‌وری و یا رشد فناوری اشاره کرد. به دلیل تحریم‌های موجود، واردات فناوری و کالاها و خدمات تکنولوژیک که بیشتر توسط کشورهای غربی و اقتصادهای پیشرفته تولید می‌شوند، در سال‌های اخیر بسیار کاهش یافته است.

بخش بزرگی از واردات در ایران را کالاهای با فناوری پایین نظیر محصولات کشاورزی و خوراک طیور و دام تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، اقتصاد عمومی که متشکل از نهادهای دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نیمه‌خصوصی و بنیادهاست، نیز بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. حجم بودجه کل کشور تخصیص داده شده به این بخش بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

به دلیل هزینه‌های رانتی و نیز غیرشایسته‌سالاری و انتصاب وفاداران هسته قدرت در مسند مدیران اقتصاد عمومی بهره‌وری اقتصاد ایران بسیار پایین‌تر از اقتصادهای آزاد و بازار محور است. به دلیل نبود انگیزه‌های مناسب و سودده نوآوری در اقتصاد عمومی، امکان رشد بهره‌وری و فناوری به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی در بلندمدت نیز میسر نخواهد شد.

چشم‌انداز رشد بالای ۸ درصدی

به دلیل کلیه عواملی که در بالا به آنها اشاره شد، و همان‌طور که ابراهیم رئیسی نیز نتوانست این شعار خود را در سال‌های گذشته محقق کند، به نظر می‌رسد که شعار رشد ۸ درصدی در شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی ایران، تنها شعاری پوپولیستی در جهت جذب رأی است.

تنها راه رسیدن به رشد بالای ۸ درصدی در سال‌های آتی را می‌توان با برطرف کردن تحریم‌ها، تطبیق قوانین داخلی با قوانین و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جهت برطرف کردن موانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، و نیز برطرف کردن تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی و مصالحه حاکمیت با جامعه و رسیدگی به خواست ملت در جهت بهبود محیط کسب و کار و ترغیب سرمایه‌گذاری با برقراری ثبات سیاسی-اقتصادی-اجتماعی مهیا کرد.

به دلیل اینکه دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌ای در این مسیر تدوین نکرده‌اند، آینده اقتصاد ایران بسیار تیره و تار و مشابه آنچه که در سال‌های اخیر تجربه شد، پیش‌بینی می‌شود.

حال آنکه عرصه سیاست داخلی بسیار تنگ‌تر از قبل بوده و دیگر نمی‌توان با آمارسازی‌های رشد اقتصادی ۴ درصدی نهادهای آماری (نظیر بانک مرکزی و مرکز آمار) و نیز تورم‌های ساختگی پایین‌تر از آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، ایران را در مسیر رشد و توسعه پایدار متصور شد.