کاهش بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا؛ جان هزاران زن و کودک افغانستان در خطر است

وزرای دولت بریتانیا هشدار داده‌اند که در نتیجه کاهش بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا هزاران زن در دوران بارداری و زایمان در کشورهای بسیار آسیب‌پذیر جان خود را از دست خواهند داد. کاهش این بودجه تاثیر مرگباری بر زنان و کودکان در افغانستان و یمن، و کشورهای قاره آفریقا دارد.

در افغانستان، کاهش ۷۶ درصدی این کمک‌ها، زنان و دختران این کشور را، که بخشی از آسیب‌پذیرترین زنان و دختران جهان هستند، بدون خدمات حیاتی رها می‌کند.

در یمن هم، نیم میلیون زن و کودک از مراقبت‌های بهداشتی محروم خواهند شد.

در کشورهای قاره آفریقا، هزاران زن در دوران بارداری و زایمان جان خود را از دست خواهند داد. همچنین تقریبا ۲۰۰ هزار زن دیگر هم در این قاره با سقط جنین ناایمن مواجه خواهند شد.

وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید که برای رسیدن به پس‌انداز مورد نظر، از بودجه کمک‌هایش به کشورهای کم‌درآمد برای کوتاه‌مدت خواهد کاست؛ اما سپس این بودجه را تقریبا دو برابر خواهد کرد.

گزارش دولت بریتانیا تاثیر کاهش بودجه کمک‌های خارجی در سال جاری را نشان می‌دهد.

جیمز لندِیل، خبرنگار بی‌بی‌سی، نگاهی کرده است به اسناد دولتی و تاثیر کاهش بودجه بر زنان و کودکان در افغانستان و یمن و آفریقا.

این سند به کاهش بودجه کمک به توسعه خارج از کشور به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیون پوند برای سال جاری اشاره می‌کند.

بخش خدمات عمومی وزارت خارجه بریتانیا جمع‌بندی خود را به صورت یک ارزیابی تهیه کرده است تا به دولت، پیش از تصمیم‌گیری در مورد کاهش بودجه، اطلاعات لازم را ارائه کند.

در این ارزیابی آمده است که در نتیجه کاهش ۷۶ درصدی کمک‌ها به افغانستان، وزارت خارجه «نمی‌تواند از خدمات حیاتی برای زنان و دختران حمایت کند... کاهش بودجه به طور بالقوه باعث می‌شود برخی از آسیب‌پذیرترین زنان و دختران جهان از خدمات حیاتی محروم شوند».

بر اساس این گزارش، در یمن هم نیم میلیون زن و کودک از مراقبت‌های بهداشتی محروم خواهند شد و «امکان جلوگیری از مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری کمتر خواهد شد». این گزارش می‌گوید: «اگر سایر اهداکنندگان مالی نتوانند این بودجه را تامین کنند، «ممکن است به سیستم‌های بهداشتی در یمن آسیب دائمی وارد شود».

این گزارش می‌گوید که کاهش برنامه سلامت جنسی همگانی زنان در سرتاسر آفریقا، روند خدمات پیشین را معکوس می‌کند، به طوری که در حفاظت از زنان «شمار پیشگیری از سقط‌های ناایمن را از حدود ۳۰۰ هزار به تقریبا ۱۱۵ هزار کاهش خواهد داد؛ شمار پیشگیری از مرگ‌ومیر در زایمان زنان را هم از بالای ۲۵۰۰ به حدود ۱۰۰۰ کاهش خواهد داد».

در سومالی، وزارت امور خارجه باید برنامه مقابله با ختنه زنان را «امسال به تعویق بیندازد و یا احتمالا به طور کامل متوقف کند».

در سودان جنوبی، کاهش بودجه بشردوستانه به این معنی است که «۲۷ هزار کودک دچار سوءتغذیه حاد دیگر تحت مراقبت نخواهند بود، به طوری که ۱۲ درصد آنها (۳۰۰۰ کودک) ممکن است بمیرند».

وزارت امور خارجه بریتانیا برای تعدیل تاثیر مخرب این کاهش‌ها «از مازاد هزینه‌های دیگر و سایر منابع سالیانه» استفاده کرده است تا مبلغ بیشتری برای بودجه کمک‌های خارجی امسال تامین کند. از جمله ۴۱ میلیون پوند دیگر برای افغانستان، ۳۲ میلیون پوند برای یمن، ۳۰ میلیون پوند برای سوریه، و ۳۰ میلیون پوند برای سومالی.

اندرو میچل، وزیر توسعه، این ارزیابی را به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای شفاف‌تر کردن هزینه‌های کمک‌های خارجی بریتانیا، به کمیته توسعه بین‌المللی ارائه کرده است.

ارائه این گزارش در راستای برگرداندن شفافیت در مورد هزینه‌های وزارت توسعه است؛ همانطور که پیش از ادغام وزارت توسعه بین‌المللی با وزارت خارجه، این هزینه‌ها با شفافیت صورت می‌گرفت.

دولت‌های پیشین به ندرت چنین ارزیابی دقیقی را در مورد تاثیر کاهش بودجه کمک‌های خود منتشر کرده‌اند.

بسیاری از این کاهش‌ها به وزارت خارجه تحمیل شد؛ پس از آن که وزارت خزانه‌داری به وزارت کشور اجازه داد حدود یک چهارم بودجه کمکی را برای اسکان پناهندگان در بریتانیا خرج کند.

طبق قوانین بین‌المللی، چنین هزینه‌هایی برای اولین سال اقامت یک پناهنده در بریتانیا مجاز است.

اما افزایش ورود پناهجویان با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش هزینه اقامت در هتل را بسیار بالا برده است.

این هزینه بالاتر به معنی کاهش هزینه برای اولویت‌های دولت در خارج از کشور است.

آقای میچل در نامه خود به کمیته توسعه بین‌المللی تاکید کرده است که بودجه کمک‌ها در سال آینده افزایش خواهد یافت و تقریبا بودجه اختصاصی به آفریقا دو برابر خواهد شد.

اما سارا چمپیون از حزب کارگر، رئیس کمیته توسعه بین‌المللی، گفته است که تاثیر این کاهش‌ها «بی‌شک وحشتناک و مهیب» خواهد بود.

خانم چمپیون به بی‌بی‌سی گفت در حالی که یک دولت کارگر، اگر سر کار بیاید، فورا بودجه کمک‌های خارجی را به میزان پیشین بازنمی‌گرداند «چون می‌داند چه چیزی [از این دولت] به ارث می‌برد»، اما مبارزه با فقر و کمک به حاشیه‌نشین‌ترین مردم را در اولویت قرار می‌دهد.

او گفت: «بریتانیا یک شمع محفل باورنکردنی [در ارائه کمک‌های خارجی] بوده است. این به ما ارتباطی عظیم و اعتباری بزرگ داده است، بنابراین ما قصد دور انداختن چنین کمک‌هایی را نداریم، آن طوری که اکنون اتفاق می‌افتد.»

خانم چمپیون، با اشاره به بحران هزینه زندگی و تقاضا برای هزینه‌های دولتی در بریتانیا و الویت دولت، گفت متوجه این موضوع است اما «ما داریم از درصد بسیار کوچکی از بودجه (۷ پنی از هر یک هزار پنی) صحبت می‌کنیم که به این کمک‌ها اختصاص خواهد یافت».

او گفت: «ما یا باید به منشا و سرچشمه مشکل بپردازیم، که شاید دلیل فرار آنها از کشورشان هم باشد... یا باید صبر کنیم تا مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و از سواحل خود ما سر دربیاورد. به نظر من این میزان سرمایه‌گذاری کوچک قطعا ارزش آن را دارد.».

ایان میچل، کارشناس ارشد سیاست و یکی از مدیران اروپا در مرکز توسعه جهانی، گفته است: «ماهیت ناگهانی کاهش بودجه، که جرمی هانت وزیر خزانه‌داری در سال گذشته اعمال کرد، به این معنی است که [وزارت خارجه] قادر به حمایت از فقیرترین یا آسیب‌پذیرترین گروه‌ها نیست؛ یا حتی حمایت از اولویت‌های دولتی [در کشورهای مورد نظر] مانند تحصیل دختران یا تغییرات اقلیمی.»

گیدئون رابینوویتس، مدیر سیاست و حمایت در شبکه سازمان‌های توسعه بین‌المللی «باند»، گفته است که این گزارش «تاثیر مخرب ادامه کاهش بودجه کمک‌های بریتانیا را روشن می‌کند و نیاز فوری به بازگرداندن میزان اولیه هزینه‌ها را نشان می‌دهد، تا ما بتوانیم به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنیم.»

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که بودجه کمک‌های این کشور در سال آینده به ۸/۳ میلیارد پوند افزایش خواهد یافت، به طوری که بر رویارویی با بحران‌های بشردوستانه و محافظت از زنان و دختران و حمایت از افراد آسیب‌پذیر تمرکز خواهد کرد «در حالی که کارآیی و صرفه اقتصادی را برای مالیات‌دهندگان در پی خواهد داشت».

او گفت: «در حالی که بودجه کمک به کشورهای کم‌درآمد در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد، برای این که به اهداف مورد نظر خود برای پس‌اندازی برسیم، اما این مبلغ در سال آینده برای این کشورها دو برابر خواهد شد؛ از جمله برای قاره آفریقا، که این کمک‌ها از ۶۴۶ میلیون پوند به یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون پوند افزایش خواهد یافت.»