آیا مجازات اعدام پس از ۶۰ سال به اسرائیل بازمی‌گردد؟

اسرائیل تاکنون تنها دوبار از مجازات اعدام علیه یک زندانی محکوم استفاده کرده است. آخرین بار که در این کشور حکم اعدام اجرا شد، بیش از ۶۰ سال پیش و برای به دار آویختن آدولف آیشمن، جنایتکار جنگی بدنام آلمان نازی بود.

اما در پی حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، که مرگبارترین روز تاریخ اسرائیل بود، فشار سیاسی برای تصویب قانونی بسیار جنجالی درباره مجازات اعدام افزایش یافته است؛ قانونی که هدف آن فلسطینیانی است که در دادگاه‌های اسرائیل به انجام حملات تروریستی مرگبار محکوم شده‌اند.

زویکا فوگل، رئیس راست افراطی کمیته امنیت ملی پارلمان اسرائیل می‌گوید: «این یک آجر دیگر در دیوار دفاعی ماست. اعمال مجازات اعدام، اخلاقی‌ترین، یهودی‌ترین و شایسته‌ترین کار است.»

اما گروه‌های حقوق بشری این لایحه را «یکی از افراطی‌ترین پیشنهادهای قانون‌گذاری در تاریخ اسرائیل» می‌دانند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این قانون غیراخلاقی است و از آنجا که تنها برای فلسطینی‌ها طراحی شده، باعث «مجازات اعدام نژادپرستانه» خواهد شد.

در پارلمان اسرائیل جلسات پرتنشی با حضور خاخام‌ها، پزشکان، وکلا و مقامات امنیتی برگزار شده است. خانواده‌هایی که عزیزانشان در حمله خشونت‌بار به جنوب اسرائیل بیش از دو سال پیش و نیز در جریان جنگ ویرانگر غزه کشته شده‌اند، برای دفاع یا مخالفت با این قانون در این جلسات شرکت کرده‌اند.

دکتر والنتینا گوساک، مادری داغ‌دیده که از این لایحه حمایت می‌کند، می‌گوید: «به نظر من، تنها ۱۰ یا ۲۰ درصد این قانون برای اجرای عدالت است و بقیه‌اش برای بازدارندگی و پیشگیری است.»

او در جلسه‌ای با کمیته امنیت ملی، عکسی از دختر ۲۱ ساله‌اش، مارگاریتا را که امید داشت مانند والدینش پزشکی بخواند، به دیگران نشان داد. مارگاریتا همراه با دوست‌ پسرش، سایمون ویگدرگوس، هنگام فرار از جشنواره موسیقی نووا در سال ۲۰۲۳ کشته شد.

دکتر گوساک درباره بازگرداندن مجازات اعدام می‌گوید: «در پزشکی به این می‌گویند درمان پیشگیرانه.» او معتقد است این اقدام می‌توانست جان دخترش را نجات دهد . می‌افزاید: «این واکسنی است علیه قتل بعدی و ما باید آینده فرزندانمان را تضمین کنیم.»

در اسرائیل مجازات اعدام برای برخی جرائم وجود دارد، اما در موارد نادری که دادگاه‌های نظامی حکم اعدام برای تروریست‌های محکوم یا رزمندگان دشمن صادر کرده‌اند، همه این احکام در پی فرجام‌خواهی به حبس ابد کاهش یافته‌اند.

پرونده آیشمن، یک مورد استثنایی بود. این سرهنگ اس‌اس، معمار هولوکاست بود. در سال ۱۹۶۰، ماموران سرویس اطلاعاتی اسرائیل او را از آرژانتین ربودند و در دادگاه ویژه‌ای در بیت‌المقدس، محاکمه‌ای علنی و طولانی برای او برگزار شد.

پیش از آن، یک کاپیتان نظامی به نام میر توبیانسکی در ژوئن ۱۹۴۸، مدت کوتاهی پس از تاسیس دولت اسرائیل، به اتهام خیانت در دادگاه صحرایی اعدام شد. او بعدها پس از مرگ تبرئه شد.

مخالفان مجازات اعدام آن را از نظر مذهبی، اخلاقی و حقوقی رد کرده‌اند و استدلال می‌کنند که این مجازات با قوانین یهودی در تضاد است، حق حیات را نقض می‌کند و خطر اعدام افراد بی‌گناه را به همراه دارد. اما گروه‌های حقوق بشری اسرائیلی همچنین استدلال می‌کنند که این قانون جدید پیشنهادی، تبعیض را تعمیق خواهد کرد چون تنها شامل فلسطینی‌های محکوم به تروریسم می‌شود و نه شهروندان یهودی اسرائیلی.

تال استاینر، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی اسرائیلی هموکد می‌گوید: «این‌ که ما دوباره در حال بررسی بازگرداندن این مجازات به سیستم حقوقی اسرائیل هستیم، خود یک نقطه‌ ضعف است.»

او ادامه می‌دهد: «فراتر از آن، اعتراض ما این است که این قانون بر اساس نژاد طراحی شده است، به این معنا که فقط برای فلسطینی‌ها است، نه یهودیان. فقط برای کسانی که شهروندان اسرائیلی را می‌کشند، نه مثلا شهروندان اسرائیلی که فلسطینی‌ها را می‌کشند. انگیزه روشن است.»

هدف اعلام‌شده در این پیش‌نویس قانونی، محافظت از اسرائیل، «شهروندان و ساکنان آن» است. در این پیش‌نویس آمده که این پیشنهاد در حالی به هدفش خواهد رسید که «بازدارندگی در برابر دشمن» را افزایش می‌دهد و انگیزه «ربودن یا گروگان‌گیری برای چانه‌زنی جهت آزادی تروریست‌ها» را کاهش می‌دهد و نیز «مجازات» برای اعمال جنایی را فراهم می‌کند.

احکام اعدام اجباری در دادگاه‌های نظامی اسرائیل که به طور انحصاری فلسطینیان از کرانه غربی اشغالی را محاکمه می‌کنند، اعمال خواهد شد. در صورت تصویب این قانون، محکومان به حملات مرگبار پس از یک فرجام‌خواهی اجباری، ظرف ۹۰ روز اعدام خواهند شد.

این لایحه همچنین اجازه می‌دهد که مجازات اعدام در همین بازه زمانی در دادگاه‌های عادی اسرائیل نیز اعمال شود، اما در این موارد اجباری نخواهد بود.

پیش‌تر نیز پیشنهادهایی برای اعمال مجازات اعدام در اقدامات تروریستی مطرح شده بود، اما نهادهای امنیتی از مخالفان اصلی چنین اقداماتی بودند، چون معتقد بودند این کار تنش‌ها را افزایش می‌دهد و بازدارنده موثری نیست.

هم‌اکنون هم بسیاری از فلسطینی‌هایی که حملات مرگبار علیه اسرائیلی‌ها انجام می‌دهند، در جریان عملیات توسط نیروهای امنیتی یا غیرنظامیان مسلح کشته می‌شوند.

زمانی که من با زویکا فوگل از حزب راست افراطی «قدرت یهودی» دیدار کردم، حزبی که این لایحه جدید اعدام را پیشنهاد کرده، او اصرار دارد که روسای فعلی نهادهای امنیتی اسرائیل از این تلاش حمایت می‌کنند. او این نظر را که این قانون ناعادلانه است، رد می‌کند.

او می‌گوید: «دقیق باشیم. لایحه من درباره تروریست‌ها و اعمال تروریستی است، اینجا تبعیضی وجود ندارد. تعریف کاملا روشن است.» او می‌افزاید: «درست است که من فکر نمی‌کنم چیزی به نام تروریست یهودی یا عمل تروریستی یهودی وجود داشته باشد. این یک تعریف قانونی است. من راه دیگری نرفتم.»

حزب «قدرت یهودی» این لایحه را اوایل سال ۲۰۲۳ ارائه کرد. اما پس از حملات ۷ اکتبر، بررسی و تصویب این قانون به تعویق افتاد، چون مقامات امنیتی هشدار دادند که ممکن است تلاش‌ها را برای بازگرداندن ۲۵۱ گروگان، زنده و مرده که توسط گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه نگهداری می‌شدند، به خطر بیندازد.

سال گذشته، ایتامار بن گویر، رهبر حزب قدرت یهودی و وزیر امنیت ملی، یکی از معدود وزیرانی بود که به توافق آتش‌بس میانجی‌گری‌شده توسط آمریکا در غزه که به بازگشت آخرین گروگان‌ها در ازای آزادی نزدیک به دو هزار زندانی و بازداشتی فلسطینی انجامید، رای منفی داد. حدود ۲۵۰ نفر از این زندانیان محکوم به حبس ابد یا احکام طولانی بودند که بسیاری به ‌خاطر کشتن اسرائیلی‌ها بازداشت شده بودند. او با هرگونه توافق گروگان‌گیری مخالف است.

حزب قدرت یهودی سپس تهدید کرد که اگر این لایحه به رای گذاشته نشود، دولت را ترک خواهد کرد. در نوامبر سال گذشته، زمانی که این لایحه اولین خوانش از سه خوانش لازم برای تصویب در پارلمان ۱۲۰ نفره کنست را با ۳۹ رای موافق در برابر ۱۶ رای مخالف گذراند، آقای بن گویر شیرینی پخش کرد.

حزب او اصرار دارد که مجازات اعدام انگیزه گروگان‌گیری آینده را کاهش داده و از تبادل زندانیان بحث ‌برانگیز جلوگیری خواهد کرد. نمایندگان این حزب در پارلمان، سنجاق‌هایی به شکل طناب دار طلایی بر لباس خود نصب کرده‌اند.

زویکا فوگل می‌گوید: «دیگر هیچ زندانی آزاد نخواهد شد. برای کسی که مرتکب قتل شده، مجازات اعدام خواهد بود، بنابراین دیگر هیچ زندانی‌ برای چانه‌زنی وجود نخواهد داشت. این از گروگان‌گیری برای چانه‌زنی جلوگیری خواهد کرد.»

در پارلمان، لیمور سون هارملک، دیگر عضو حزب قدرت یهودی که این لایحه را حمایت می‌کند، داستان شخصی خود را بیان کرده است. در سال ۲۰۰۳ او و شوهرش که در یک شهرک یهودی‌نشین کرانه غربی زندگی می‌کردند، در خودروی‌شان هدف حمله مسلحانه فلسطینیان قرار گرفتند. شوهرش کشته شد و او زخمی شد و با عمل سزارین اضطراری فرزندش را به دنیا آورد.

لیمور سون هارملک توضیح می‌دهد که یکی از قاتلان شوهرش در یکی از توافق‌های پیشین برای بازگرداندن یک سرباز اسرائیلی که در غزه اسیر بود، آزاد شد. او می‌گوید آن شخص در ادامه، حمله مرگبار دیگری به اسرائیلی‌ها انجام داد و پیش از آنکه در جنگ غزه کشته شود، در حملات ۷ اکتبر نیز مشارکت داشت.

در حمله شوکه‌کننده به جنوب اسرائیل، حدود هزار و ۲۰۰ نفر کشته شدند. این حمله موجب آغاز مرگبارترین جنگ در غزه شد که بنا بر اعلام وزارت بهداشت تحت کنترل حماس، بیش از ۷۱ هزار و ۶۰۰ فلسطینی را به کام مرگ کشاند.

بسیاری معتقدند که جو عمومی در اسرائیل به سمت مجازات‌های سخت‌گیرانه‌تر تغییر کرده است. اما عايده توما-سلیمان، نماینده عرب-‌اسرائیلی پارلمان که نماینده حزب اپوزیسیون حدش است، می‌گوید قانون‌گذاران باید در نحوه پاسخ خود محتاط باشند.

او درباره آقای بن گویر می‌گوید: «او دارد خشم و میل به انتقام را در جامعه تغذیه می‌کند. اما نمی‌توان قوانین و دادگاه‌ها را با غریزه انتقام اداره کرد.»

خانم توما-سلیمان اصولا با مجازات اعدام مخالف است و استدلال می‌کند که این لایحه با قوانین بین‌المللی و توافقات گذشته امضاشده توسط اسرائیل مغایرت دارد. او معتقد است اگر این قانون دو رای‌گیری دیگر را در پارلمان بگذراند و به قانون تبدیل شود، قضات دیوان عالی آن را لغو خواهند کرد.

با این حال، او تاکید می‌کند که این موضوع برای حزب قدرت یهودی در سال انتخاباتی، یک پیروزی سیاسی به حساب می‌آید. این حزب، به عنوان بخشی از دولت، گام‌هایی برای کاهش قدرت دادگاه‌ها برداشته است.

خانم توما-سلیمان به من می‌گوید: «برای بن گویر و حزبش، پیشبرد چنین قانونی یک موقعیت برد-برد است. چون اگر این قانون واقعا تصویب شود، برای پایگاه رای آن‌هاست. اگر موفق به تصویبش شود، مطمئنم دیوان عالی از کنست می‌خواهد که قانون را لغو کند. و او می‌تواند با بقیه جناح راست بگوید: دیدید؟ آن‌ها می‌خواهند کشور را اداره کنند در حالی که ما انتخاب شده‌ایم!»

در ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی که در زندان‌های اسرائیل ضبط شده‌اند، آقای بن گویر با زندانیانی که چشم‌بند زده و دست‌بسته هستند، که گفته می‌شود اعضای نیروی نخبه حماس هستند و در حملات ۷ اکتبر شرکت داشتند، ژست گرفته است. او با افتخار می‌گوید که این افراد در «حداقل‌ترین شرایط ممکن» نگهداری می‌شوند.

به نوشته یک مقاله اخیر در وب‌سایت خبری اسرائیلی والا، تحت سیاست‌های این وزیر، تعداد بی‌سابقه ۱۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان امنیتی فلسطینی در دو سال و نیم گذشته جان باخته‌اند.

کمیته سازمان ملل علیه شکنجه اواخر سال گذشته اعلام کرد که نسبت به گزارش‌هایی مبنی بر وجود «سیاست سازمان‌یافته و گسترده شکنجه و بدرفتاری» با فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل «عمیقا نگران» است. این کمیته می‌گوید که این گزارش‌ها پس از حملات سال ۲۰۲۳ «به طور جدی تشدید شده‌اند». اسرائیل این ادعاها را رد کرده است.

در حالی که متن نهایی قانون مجازات اعدام در حال تدوین است، کمیته دیگری در پارلمان مشغول کارروی لایحه‌ای جداگانه برای ایجاد یک دادگاه نظامی ویژه برای زندانیان رده بالا است.

انتظار می‌رود این افراد با اتهاماتی چون جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، مشابه آنچه آیشمن شش دهه پیش با آن مواجه شد، محاکمه شوند. محکومان ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شوند.

در حالی که بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، اسرائیل در مسیر مخالف گام برمی‌دارد.