انتخابات آمریکا؛ رئیس‌جمهور دموکرات یا جمهوری‌خواه چه فرقی برای اقتصاد ایران دارد؟

اقتصاد ایران، برخلاف اصرار رهبران جمهوری اسلامی ایران، همانند اقتصاد بسیاری دیگر از نقاط جهان، با اضطراب و نگرانی در انتظار نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکاست.

در سال‌های اخیر هرچند دموکرا‌ت‌ها تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کردند، اما چشم‌پوشی‌ها، آسان‌گیری‌ها و حتی معافیت‌هایی هم به نفع جمهوری اسلامی در نظر گرفتند و تلاش کردند با دیپلماسی و مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم، تنش‌های فیمابین را کم کنند.

هرچند این مذاکرات تاکنون، نتایج ملموسی در پی نداشت اما سبب شد تا جمهوری اسلامی ایران صادرات نفت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

بسیاری رفتار دولت بایدن از حزب دموکرات را با فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق از حزب جمهوری‌خواه مقایسه می‌کنند.

با این وجود، سوال اصلی این است که چه فرقی می‌کند که چه کسی و از چه حزبی، رئیس‌جمهور آمریکا باشد؟

عباس عبدی تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران معتقد است: «طبعا دولت‌های دونالد ترامپ و با فاصله جورج بوش از جمهوری‌خواهان را باید در یک سو و دولت‌های باراک اوباما و جو بایدن را در سوی دیگر قرار داد. چرا که رفتار این دولت‌ها با جمهوری اسلامی متفاوت بود. و تاثیر آن‌ها غیرقابل انکار است.»

آقای عبدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «شرایط منطقه به گونه‌ای است که اثرات احتمالی آن حتی مهمتر از آمدن و نیامدن یکی از این دو نامزد است. اگر اثرات شرایط منطقه را نادیده بگیریم به نظر می‌رسد که آمدن دموکرات‌ها به نفع ایران باشد.»

اما دیدگاه مخالف این اثرگذاری‌ها هم وجود دارد.

مهرزاد جوادی کوچکسرایی کارشناس مسائل سیاسی ایران در این رابطه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «برای جمهوری‌خواهان، مسائل امنیتی به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری نسبت به حقوق بشر و دموکراسی دارد. هرچه نگرانی‌های امنیتی آمریکا افزایش یابد، جمهوری‌خواهان فشار بیشتری بر ایران وارد می‌کنند. اما اگر مسائل امنیتی و تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا کاهش یابد، حضور هر یک از احزاب در کاخ سفید تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که دموکرات‌ها نیز، به‌ویژه پس از وقایع انتخابات ۱۳۸۸ و حوادث بعد از آن، نشان داده‌اند که در رابطه با ایران به مسائل حقوق بشر و دموکراسی اهمیت زیادی نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند نقش ناظری غیرفعال و فاقد عملگرایی را ایفا کنند.»

تحریم‌ها؛ ابزار سیاست خارجی آمریکا

تحریم‌ها در سال‌های اخیر مهمترین ابزار تنبیهی دولت آمریکا و هم‌پیمانان او برای کشورهای مختلف بوده است و دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهان دست به تحریم کشورهای مختلف زدند.

در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ دولت آمریکا رویکردی تهاجمی در اعمال تحریم‌ها اتخاذ کرد. طبق آمار دولت آمریکا، دولت ترامپ ۳۶۲ بار فهرست تحریم‌ها را به‌روزرسانی کرد، که به طور متوسط به حدود ۹۰ مورد در هر سال رسید.

این تحریم‌ها به‌ویژه بر ایران، کره شمالی و ونزوئلا متمرکز بود و شامل تحریم‌های شدید بر صنایع نفتی، بانکی و نظامی ایران می‌شد. سیاست «فشار حداکثری» ترامپ باعث کاهش صادرات نفت ایران، اختلال در معاملات بانکی بین‌المللی و کاهش دسترسی ایران به منابع مالی شد.

مرکز امنیت جدید آمریکا (CNAS) مستقر در واشنگتن، اخیرا گزارش کرده با روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱، سیاست تحریم‌ها همچنان به عنوان ابزاری کلیدی در سیاست خارجی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت.

در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده بیش از ۲۵۰۰ نام جدید به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد که شامل ۱۶۲۱ نهاد و ۸۷۹ فرد می‌شد. این آمار ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن داشت، که نشان از اهمیت استفاده از ابزار تحریم در دولت بایدن دارد.

تأثیر بر اقتصاد ایران

مهمترین عاملی که انتخابات را برای سیاستمداران ایرانی با اهمیت کرده موضوع تحریم‌هاست.

اثر تحریم‌های اقتصادی بر زندگی مردم ایران طی سال‌های اخیر عمیق و چندجانبه بوده است، به‌ویژه با اعمال سیاست «فشار حداکثری» در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و سپس ادامه این فشارها در دوران جو بایدن در حوزه‌های غیرنفتی، این تاثیر بیشتر شد.

برای بررسی تأثیرسیاست دولت‌های مختلف آمریکا بر اقتصاد ایران، می‌توان شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز و صادرات نفت را در دوره چند رئیس جمهور آمریکا مورد ارزیابی قرار داد.

۱- دوره جورج بوش (۲۰۰۱-۲۰۰۹)

در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، به‌ویژه پس از افشای برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی به تدریج افزایش یافت و برخی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران تصویب شد. با این وجود، این تحریم‌ها محدودتر بودند.

رشد اقتصادی و درآمد نفتی: به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی ایران در بیشتر سال‌های این دوره به تا هشت درصد هم رسید. اما اواخر این دوران و تنش‌های سیاسی احمدی‌نژاد با غرب، رشد اقتصادی در ایران منفی شد. با این وجود، دولت احمدی‌نژاد در اواخر دولت بوش موفق شد روزانه حدود ۲.۸ میلیون بشکه نفت صادر کند که سالانه حدود ۸۷ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشت.

تورم و بیکاری: نرخ تورم حدود ۲۵ درصد و نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد بود که نشان‌دهنده تورم و نرخ بیکاری بالایی در اقتصاد ایران تا آن زمان بود.

نرخ ارز: نرخ ارز در این دوره نوسانات محدودی داشت. بالاترین رقم در این دوره ۹۶۶ تومان برای هر دلار در بازار تهران بود.

۲- دوره باراک اوباما (۲۰۰۹-۲۰۱۷)

در دوران اوباما، به دلیل تداوم تنش سیاسی دولت احمدی‌نژاد با غرب، تحریم‌ها به شدت افزایش یافت و به بخش‌های مالی و بانکی ایران نیز گسترش پیدا کرد. این تحریم‌ها، به‌ویژه در قالب «تحریم‌های ثانویه»، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داد. در این دوران، شواهد زیادی برای اثبات اثرپذیری اقتصاد ایران از تنش‌ با غرب وجود دارد.

رشد اقتصادی: در نیمه اول دولت اوباما و قبل از توافق برجام، رشد اقتصادی ایران کاهش یافته و حتی در سال ۲۰۱۲ به منفی ۷.۷ درصد رسید. اما پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش صادرات نفت به تدریج بهبود یافت و در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به بالای ۱۲ درصد رسید. که گویای روشن تاثیر سیاست‌های دولت آمریکا بر اقتصاد ایران است.

تورم: تحریم‌های مالی منجر به افزایش تورم تا ۳۵ درصد شد، اما با کاهش محدودیت‌ها بعد از برجام، نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسید.

صادرات نفت: صادرات نفت ایران با اجرایی‌شدن برجام به حدود ۳/۲ میلیون بشکه در روز رسید، اگرچه کاهش قیمت جهانی نفت باعث شد درآمدها کمتر از انتظار باشد.

نرخ ارز: ارزش ریال ایران از سال ۱۳۹۰ به دلیل تحریم‌ها کاهش شدیدی داشت اما پس از برجام بهبود نسبی پیدا کرد.

۳- دوره دونالد ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱)

ترامپ با سیاست «فشار حداکثری»، از برجام خارج شد و تحریم‌های بسیار شدیدی علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها شامل تحریم‌های بانکی، نفتی و مالی بود و باعث اختلالات عمده‌ای در اقتصاد ایران شد.

رشد اقتصادی: نرخ رشد اقتصادی ایران در این دوره به منفی ۶/۵ درصد کاهش یافت و کشور در وضعیت رکود تورمی قرار گرفت.

تورم و بیکاری: تحریم‌های شدید منجر به افزایش تورم به بیش از ۴۷ درصد و افزایش نرخ بیکاری شد. بسیاری از کسب‌وکارها، به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه و سرمایه‌گذاری خارجی، تعطیل یا با مشکلات جدی مواجه شدند.

صادرات نفت: صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید. دولت کمترین آمار را ۴۲۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد. این وضعیت فشار زیادی بر درآمدهای ارزی ایران وارد کرد.

نرخ ارز: ارزش ریال با شدت بیشتری کاهش یافت و نرخ دلار به حدود ۲۵ هزار تومان در پایان این دوره رسید که نشان از ضعف شدید ریال در برابر دلار داشت.

۴- دوره جو بایدن (۲۰۲۱-اکنون)

با روی کار آمدن بایدن، امیدهایی برای بازگشت به برجام و کاهش تحریم‌ها ایجاد شد. اما مذاکرات برجام همچنان به نتیجه نرسیده و تحریم‌های اصلی علیه ایران باقی مانده‌اند.

رشد اقتصادی: در دولت بایدن، رشد اقتصادی ایران بهبود نسبی داشت و حتی به ۴/۵ درصد نیز رسید، که بخشی از آن به دلیل افزایش صادرات نفت بود.

تورم و بیکاری: با وجود برخی کاهش‌های جزئی در تحریم‌ها، تورم همچنان بالا و نرخ بیکاری به ادعای دولت در سطح ۷/۵ درصد باقی مانده است. نرخ تورم نیز به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته اما همچنان بالاست.

صادرات نفت: با معافیت‌های محدود برای صادرات نفت، ایران توانسته حدود ۱/۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند که درآمدی حدود ۴۲ میلیارد دلار برای این کشور به همراه داشته است.

نرخ ارز: نرخ ارز با وجود برخی نوسانات نسبت به دوره ترامپ بهبود یافته، اما همچنان در سطح بالایی باقی مانده و نشان‌دهنده ضعف اقتصادی ساختاری ایران است.

به‌طور کلی، بررسی شاخص‌های اقتصادی در این دوره‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های ایالات متحده اثرات قابل توجهی بر اقتصاد ایران، به‌ویژه از نظر نرخ ارز، رشد اقتصادی، تورم و صادرات نفت داشته‌اند. این تحریم‌ها در دوره‌های مختلف دموکرات و جمهوری‌خواه شدت و ضعف‌هایی داشته، اما ساختارهای ضعیف و مشکلات اساسی اقتصادی ایران، مانع از بهبود پایدار و عمیق اقتصادی شده است.

مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

برخی از کارشناسان معتقد هستند که ساختار اقتصادی ضعیف ایران به گونه‌ای است که انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا، چه دموکرات باشد و چه جمهوری‌خواه، در نهایت تأثیر پایدار و بلندمدتی بر وضعیت کلی اقتصاد این کشور نخواهد داشت.

از جمله مشکلات عمده‌ای که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، می‌توان به فساد گسترده، رانت‌، بزرگ‌بودن دولت، و انحصارهای فراوان اشاره کرد.

جمشید اسدی، اقتصاددان و مدرس مدرسه بازرگانی بین‌المللی فرانسه، می‌گوید که مشکلات اقتصاد ایران، از جمله فرسودگی تجهیزات و عدم ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید، نشان‌دهنده چالش‌های بنیادی در این کشور است. او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: « گرچه دموکرات‌ها در گذشته برای فروش نفت و برخی فعالیت‌های اقتصادی ایران اندکی چشم‌پوشی‌ و تسهیل‌گری داشته‌اند، اما این به معنی برداشته‌شدن تحریم‌ها و رونق سرمایه‌گذاری نبوده است.»

به گفته اسدی، دموکرات‌ها با وجود تلاش برای تسهیل شرایط درآمدی ایران، موانع زیادی برای ورود سرمایه خارجی به کشور باقی گذاشته‌اند.

او تأکید می‌کند که حتی در دوره‌های تخفیف تحریمی دموکرات‌ها، اقتصاد ایران به طور کامل به جهان باز نشد و تجار خارجی همچنان با ریسک‌ها و محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو بودند.

به اعتقاد اسدی، «مشکلات ساختاری ایران مانند فساد و انحصارطلبی، نبود سرمایه‌گذاری مؤثر، و کسری بودجه مداوم باعث شده‌اند که اقتصاد این کشور شکننده باقی بماند و انتظارات تورمی در ایران به مرور کاهش پیدا نکند.»

او می‌گوید که با روی کار آمدن هر کدام از احزاب آمریکا، «این ساختار ناسالم اقتصاد ایران، همچنان پابرجا هستند و تنها تفاوت در سرعت تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران است.» به همین دلیل، از نظر وی، روی کار آمدن دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان «نمی‌تواند به تغییرات اساسی در اقتصاد ایران منجر شود».

شباهت‌ها و تفاوت‌های دو حزب آمریکا

با وجود اختلاف در نحوه برخورد با جمهوری اسلامی ایران بین دو حزب، احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که در بسیاری از موارد «نه تنها اختلاف چندانی بین حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در قبال جمهوری اسلامی وجود ندارد، بلکه شباهت‌های هم وجود دارد».

آقای علوی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جمهوری‌خواهان به‌طور معمول رویکردی سختگیرانه‌تر در قبال ایران اتخاذ می‌کنند. نمونه بارز این سیاست در دوران دونالد ترامپ دیده شد. جمهوری‌خواهان بر ایجاد فشارهای سیاسی و اقتصادی برای تضعیف جمهوری اسلامی تمرکز دارند و همزمان با حمایت از کشورهای هم‌پیمان خود در منطقه، به ویژه اسرائیل و کشورهای عربی، به دنبال ایجاد ائتلاف‌های امنیتی علیه ایران هستند.»

به گفته آقای علوی، «دموکرات‌ها معمولا به دنبال کاهش تنش‌ها از طریق دیپلماسی و مذاکره با ایران هستند. سیاست آن‌ها عمدتاً بر توافقات چندجانبه و تلاش برای بازگشت به توافق هسته‌ای (برجام) متمرکز است.»

این اقتصاددان معتقد است که دموکرات‌ها، به‌رغم تمایل به کاهش تحریم‌ها، «تأکید زیادی بر مسائل حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران دارند و این عوامل می‌تواند به چگونگی پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی دموکرات‌ها در برابر ایران اثر بگذارد». دموکرات‌ها با اتخاذ رویکرد تعامل‌گرایانه سعی می‌کنند فرصت‌هایی برای کاهش تنش و بهبود روابط اقتصادی ایجاد کنند و در برخی موارد حتی از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی ایران حمایت می‌کنند.

او درخصوص شباهت‌های فکری و رفتاری دو حزب در قبال ایران گفت: «هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانند و در سیاست‌های کلی، هر دو بر مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران و فعالیت‌های هسته‌ای این کشور توافق دارند. همچنین، هر دو حزب به‌طور عمومی در حمایت از اسرائیل هم‌نظر هستند و در مواقع تنش در خاورمیانه، رویکرد مشابهی برای حمایت از متحدان منطقه‌ای خود، به‌ویژه اسرائیل، دارند.»

بحران‌های اقتصادی در ایران

بحران‌های سیاسی و تنش‌های بین‌المللی، ریسک‌های زیادی برای زندگی روزمره مردم ایران به وجود آورده و وضعیت اقتصادی را پیچیده کرده است. محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در پژوهش‌های اخیر خود اشاره کرده که «پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ترامپ، سطحی از نااطمینانی و بدبینی نسبت به آینده به شکل گسترده‌ای در جامعه ایجاد شده است». به گفته او، این تغییرات، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی «به‌گونه‌ای اثر منفی داشته‌اند که دستاوردهای اندک در سی‌ساله اخیر را تحت‌الشعاع قرار داده و مردم را نسبت به آینده دلسرد کرده است».

در همین رابطه رضا طالبی، پژوهشگر مسائل ایران در دانشگاه لایپزیگ، نیز در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی تاکید می‌کند که «روند بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر باعث افزایش شدید قیمت‌ها و تورم در ایران شده است.»

وی می‌گوید، «گرانی مواد غذایی، بیکاری، و تولید ناکارآمد، به ویژه در میان اقشار ضعیف، سبب شکل‌گیری بحران‌های معیشتی جدی شده است. صنایع غذایی نیز به تولید محصولات بی‌کیفیت و غیر استاندارد با قیمت‌های بالا روی آورده‌اند که این امر فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و بحران‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.»

طالبی می‌افزاید: «نتیجه بحران‌های مختلف در ایران معاصر، بی‌تفاوتی اجتماعی در میان مردم را به وضوح افزایش داده‌است. به رغم فشارهای اقتصادی شدید ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی، بسیاری از افراد به نوعی خودمحوری و استقلال در تأمین معیشت و زندگی روزمره خود رسیده‌اند. این بی‌تفاوتی به ویژه در جوامع حاشیه‌ای مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطق مرزی آذربایجان مشهود است. در این مناطق، اقشار ضعیف برای تأمین نیازهای اولیه خود به قاچاق کالا و کولبری روی آورده‌اند. به عنوان مثال، در بلوچستان، برآورد می‌شود که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد خانوارها از قاچاق کالا تأمین می‌شود. این وضعیت، ناشی از بی‌توجهی دولت به مشکلات معیشتی و عدم ارائه فرصت‌های شغلی مناسب است. در کردستان، کولبران به عنوان یک نیروی کار غیررسمی و با دستمزدهای بسیار پایین، به انتقال کالاهای قاچاق بین ایران و عراق مشغولند و با خطرات جانی فراوان مواجه‌اند.»

طالبی با استفاده از نظریه‌های مختلف جامعه‌شناسی به این نتیجه رسیده است که بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران محصول «ناکارآمدی‌های ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی» است. «رواج اقتصاد غیررسمی، افزایش قاچاق و غارت منابع طبیعی و معادن توسط باندهای کوچک و بزرگ، نشانه‌هایی از واکنش‌های منفعلانه مردم و گروه‌های اجتماعی خاص به شرایط بحرانی است. این بی‌تفاوتی و نارضایتی، که ریشه در فشارهای سیاسی و اقتصادی دارد، به شکل‌گیری یک چرخه معیوب از مشکلات و بحران‌های پایدار در جامعه منجر شده است.»

او در پایان گفت: «در مجموع، شرایط سیاسی و اقتصادی به‌گونه‌ای است که برای بسیاری از شهروندان دستیابی به زندگی امن و پایدار دشوار به نظر می‌رسد. همین موضوع باعث شده تا مردم به دنبال راه‌حل‌های فوری و کوتاه‌مدت برای تامین معیشت خود باشند و از این رو بی‌تفاوتی اجتماعی به یکی از ویژگی‌های بارز جامعه ایران تبدیل شده است.»