جمعیت اسلامی صلاحالدین ربانی از «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» جدا شد
شاخه حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی، اعلام کرده است که به عضویت خود در «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» پایان داده است. بیانیه این حزب، پس از برگزاری نشست مجازی روز سهشنبه (۱۸ آذر) شماری از جریانهای مخالف حکومت طالبان و درخواست برگزاری مذاکرات صلح به با حمایت ملل متحد، منتشر شد.
حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی در اعلامیهای گفته است که قرار بود شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان « بجای پرداختن به ایجاد ائتلافهای مقطعی، فصلی، تکتیکی و شکننده»، بر تقویت محور مصمم بر مبارزه واقعی برای معالجه بحران کشور تمرکز نماید.
حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاحالدین ربانی در اعلامیهای گفته است که قرار بود شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان « بجای پرداختن به ایجاد ائتلافهای مقطعی، فصلی، تکتیکی و شکننده»، بر تقویت محور مصمم بر مبارزه واقعی برای معالجه بحران کشور تمرکز نماید. این حزب افزوده است که بخش مهمی از فعالیتهای این شورا صرف ائتلافسازیهای ناهمگون و نامنسجمی گردید که به نحوی تداعی کنندهای تجارب ناکام گذاشته است.»
همزمان مبارز راشدی، از اعضای رهبری «حرکت ملی صلح و عدالت» به رهبری حنیف اتمر، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که «مفهوم واقعی ائتلاف امروز عقب نشینی از عدالت خواهی است.»
او حضور آقای اتمر را در نشست روز سهشنبه «موقف (موضع) شخصی» او خواند و گفت که «اکثریت چهرههای مهم و خوشنام سیاسی در شورای بنیانگذاران و شورای رهبری حرکت ملی صلح و عدالت، مخالف بوده و در جلسه اشتراک نکردند.»
شماری از مقامهای حکومت پیشین و نزدیکان محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان هم به این نشست واکنش نشان دادهاند.
فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور در حکومت آقای غنی و یکی از افراد نزدیک به او، نقدی با عنوان «یک ائتلاف موقت تجارتی دیگر اعلان شد» در صفحه فیسبوک خود نوشته است.
آقای فضلی نوشته است: «اکنون جنگسالارن و انجوبازان بازمانده سالهای ۹۰ هرچند هفته بعد یک ائتلاف تازه ایجاد میکنند و بسیار زود از هم میپاشند. آنها نه پیام سیاسی مردمی دارند و نههم به ارزشهای دیرینه و اصول مردمسالاری متعهداند. تنها هدف آنان حفظ منافع شخصی شان است.»
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی اشرف غنی هم نوشته که «آزموده را آزمودن خطاست.»
رحمتالله نبیل، رئیس امنیت ملی در حکومت پیشین افغانستان نیز در مورد برگزاری نشست تازه تشکلهای سیاسی مخالف طالبان نوشته است: «افغانستان به ائتلافی نیاز دارد که بوی امید بدهد، نه بوی معامله.»
او افزوده که «تجربه تلخ پنج دهه گذشته افغانستان بارها نشان داده است که هرگاه پروژه سیاسی مخالفین بیش از آنکه ویژه مردم افغانستان باشد، پروژه کشورها شود، عمر آن کوتاه، اثر آن محدود و نتیجه اش فروپاشی زودهنگام است.»
آقای نبیل گفته است که مردم افغانستان «بیش از هر زمان دیگر به سیاستی نیاز دارند که از قفس چهرهها و رقابتهای کهنه آزاد شود و روی اصل همه با هم دوباره تعریف گردد، نه همه با من.»
لطیف پدرام، عضو مجلس نمایندگان نظام پیشین افغانستان، گفته است که بیانیه این جریانهای سیاسی «در واقع مهر تایید بر قدرت طالبان بود؛ به زبان دیگر این جماعت عجز و ناتوانی خود را در برابر طالبان نشان دادند.»
درعین حال، شماری دیگر از آنچه اتحاد و موقف مشترک احزاب سیاسی در برابر حکومت طالبان خواندهاند، استقبال کردهاند.
نور رحمان اخلاقی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت پیشین نوشته است که «موضع انسانی و دموکراتیک اعلامیه همصدایی ملی احزاب و جریانهای سیاسی قابل استقبال است.» او افزود: «هر موقف و اقدامی که طالبان را زیر فشار ببرد به نفع مردم افغانستان است.»
آقای اخلاقی تأکید کرده که متن بیانیه این جریانهای سیاسی «بیشتر شبیه عریضهای محترمانه به سازمان ملل است تا اینکه یک استراتژی سیاسی جدی برای داخل افغانستان.»
در نشست مجازی «شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان» چه گذشت؟
رهبران سیاسی مخالف حکومت طالبان در یک نشست مشترک مجازی (سهشنبه ۱۸ آذر) خواهان برگزاری «مذاکرات صلح با حمایت شورای» امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران افغانستان شدند.
عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق، محمد یونس قانونی، سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عمر داودزی، تادینخان اچکزی، سیمین بارکزی، راحله دوستم و شمار قابل توجهی از چهرههای سیاسی که خارج از افغانستان بسر میبرند، در این نشست مجازی دیشب برگزار شد، شرکت داشتند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، و محمد اسماعیل، از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی، نیز در دقایق پایانی این نشست در آن شرکت کردند.
حسین یاسا، سخنگوی شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، به بیبیسی گفت که این نشست با هدف «همسویی» جریانهای سیاسی مخالف حکومت طالبان برگزار شد که در آن یک اعلامیه مشترک به زبانهای فارسیدری، پشتو، ازبکی و انگلیسی خوانده شد. به گفته او محور اصلی این اعلامیه بر درخواست برای یک «روند صلح فراگیر، مشروعیتبخشی به حکومت از طریق توافق داخلی و حفاظت از حقوق مردم» متمرکز است.
در این اعلامیه تاکید شده است که فشار بر حکومت طالبان برای «رعایت حقوق بشر»، «مشارکت زنان»، «توقف بازداشت و پیگرد کارمندان حکومت پیشین»، «جلوگیری از غصب ملکیتها و کوچهای اجباری»، «جلوگیری از فروش منابع طبیعی افغانستان بدون نظارت مردمی و پاسخگویی قانونی» و «پایان دادن به تعقیب کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین» از جمله «اولویتهای ملی و بینالمللی» بهشمار میروند.
در بخشی از این اعلامیه آمده است که «حل بحران افغانستان لزوما و ترجیحا باید از راه مذاکرات و توافق همهشمول و فراگیر بینالافغانی صورت گیرد. این مذاکرات باید با حمایت و تسهیلات سازمان ملل متحد و شورای امنیت، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی، در اسرع وقت برگزار شود.»
یک منبع به بیبیسی گفت که کشورهای ایران، ترکیه و قطر از برگزاری این نشست و «همسویی» گروهها و احزاب سیاسی مخالف حکومت طالبان حمایت میکنند تا زمینه آغاز یک «مذاکره سیاسی معنیدار» میان آنها و طالبان فراهم شود.
این نشست به ابتکار «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان»، «مجمع ملی برای نجات» و «حرکت ملی برای صلح و عدالت» برگزار شد که هر سه از ساختارهای سیاسی متشکل از مخالفان سیاسی طالبان در خارج از افغانستان بهشمار میروند و بیشتر اعضای آنها مقامهای ارشد دولت جمهوری پیشین بودند.
حکومت طالبان فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی در افغانستان را ممنوع کرده است ولی گفته که این سیاستمداران میتوانند به افغانستان برگردند و «مشمول برنامه عفو عمومی» شوند.
حکومت طالبان کوتاه مدتی پس از به دستگرفتن قدرت در کابل در اواسط اوت ۲۰۲۱ با عفو عمومی همه مقامات دولتی، از آنها خواست که با «اطمینان کامل» به کار بازگردند. اگرچه همزمان نگرانیهایی از انتقام جویی از سوی نهادهای حقوق بشری عنوان شد. حکومت طالبان کمیسیونی برای دعوت از دولتمردان نظام قبلی به راه انداخت. شماری از چهرههای نظامی و سیاسی در قالب همین کمیسیون به افغانستان برگشتند.
تاکنون به جز روسیه کشور دیگری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است گرچه شماری از کشورها روابط دیپلماتیک و اقتصادی با افغانستان را حفظ کردند.
