امید مسئولان حکومتی ایران به تثبیت بازار مسکن در پی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی

در پی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره «اعتبارزدایی» از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول، مسئولان حکومتی و رسانه‌های ایران به دفاع از این اظهارات پرداختند وامیدوارند با اجرای این سیاست بتواند ثبات را به بازار مسکن بازگرداند.

رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دیدار با روسا و کارکنان قوه قضائیه معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را یکی از «منشاءهای بزرگ فساد» توصیف کرد.

او گفت: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

منظور از معاملات غیررسمی در حوزه مسکن معاملاتی نظیر قولنامه‌ایست که سندی بنام فرد جدیدی منتقل نمی‌شود؛ در این نوع معاملات خرید و فروش بدون ثبت رسمی انجام می‌شود.

اسناد قولنامه‌ای بدون تغییر رسمی نام مالک در سند ممکن است به چندین نفر هم فروخته شوند.

به نظر می‌رسد مسئولان حکومتی در ایران نگرانند که ادامه این نوع معاملات و عدم تصویب‌ طرح اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، اجرای طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را که شورای نگهبان در حال بررسی آن است، با مشکل مواجه کند.

طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال ۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و همان سال برای بار اول با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده‌ شد.

این رفت و برگشت تا به امروز چندین بار تکرار شده است.

حدود یک ماه هم پیش وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تصویب این طرح شده بود که هدف آن «کنترل بازار سوداگرانه مسکن» اعلام شده بود.

احسان خاندوزی در این نامه نوشته بود: «معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و فرار گسترده مالیاتی در بازار املاک شده است.»

وزیر اقتصاد ایران در نامه خود نابسامانی در بخش مسکن را «بحران» توصیف کرده بود.

در پی اظهارات اخیر رهبر ایران وزیر راه و شهرسازی ایران هم خواستار خارج کردن اسناد غیررسمی از مدار معاملات مسکن شده است.

مهرداد بذرپاش گفته: « در معاملات چنانچه اسناد رسمی وجود نداشته باشند، رصد کردن املاک و مراحل خرید و فروش آن شفاف نیست.»

بازار پرتلاطم مسکن در ایران

رسانه‌های ایران تعداد املاک و اراضی بدون ثبت رسمی را دستکم ۱۰ میلیون برآورد کرده‌اند؛ هزینه ثبت رسمی اسناد بعضی را بر آن داشته که معاملات قولنامه‌ای را انتخاب کنند.

شاید یکی از دلایل استقبال دولت ایران از اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی مرتبط شود که شناسایی مالک در درجه اول اهمیت است.

بازار مسکن و اجاره در ایران طی سالهای اخیر روزهای پرتلاطمی را سپری کرده و در اقصی نقاط ایران همگام با افزایش تورم نرخ مسکن و کرایه مسکن هم شاهد رشد نجومی بوده‌اند.

آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از آذرماه ۹۶ تا آذرماه ۱۴۰۱، از ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است.

این در حالیست که بعضی رسانه‌های نزدیک به دولت مدعی «ارزان شدن خانه» هستند.

بر اساس بر اساس گزارش مرکز آمار ایران میانگین قیمت مسکن در خرداد امسال هم ۲/۶ درصد افزایش یافته است.

بسیاری از آمارها در ایران اما حکایت از آن دارند که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار نیست.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پیش از به قدرت رسیدن و پس از آن، وعده ساخت سالانه یک میلیون خانه داده بود که این امر محقق نشده است.

او البته اخیرا قصور در اجرایی شدن این طرح را به گردن خانه سازان انداخت.