هکرها، اسناد محرمانه و نگرانی‌های امنیتی؛ چرا ساخت سفارت جدید چین در لندن جنجالی شده است؟

برگه‌ای در دست داریم که بالای آن نوشته شده: «فرد تحت تعقیب». زیر این عنوان، عکس زنی جوان دیده می‌شود؛ یک عکس پرتره که به نظر می‌رسد در آتلیه گرفته شده باشد. او مستقیم به دوربین نگاه می‌کند، لبخندی می‌زند که دندان‌هایش پیداست و موهای تیره‌اش که تا روی شانه می‌رسد، مرتب و آراسته است.

در پایین برگه، با رنگ قرمز نوشته شده: «پاداش: یک میلیون دلار هنگ‌کنگ». در کنار آن، یک شماره تلفن در بریتانیا برای تماس درج شده است.

برای دریافت این مبلغ که حدود معادل ۹۵ هزار پوند می‌شود، تنها کافی‌ است یک کار انجام دهید: «اگر اطلاعاتی درباره این زن یا جرمی که به او نسبت داده شده دارید، یا می‌توانید او را به سفارت چین تحویل دهید، با ما تماس بگیرید».

اما حالا همان زنی که عکسش روی برگه است، روبه‌روی من ایستاده و وقتی به ساختمان نگاه می‌کند، بدنش آشکارا می‌لرزد.

ما روبه‌روی ساختمانی بزرگ و تاریخی ایستاده‌ایم که روزگاری ضرابخانه سلطنتی بریتانیا بود. حالا چین قصد دارد این مکان را به سفارت جدید و بزرگ خود در لندن تبدیل کند، تا جای ساختمان کوچک‌تری که از سال ۱۸۷۷ در اختیار داشته، را بگیرد.

این ساختمان دقیقاً روبه‌روی «برج لندن» قرار دارد و تحت حفاظت نگهبانان امنیتی چینی است؛ اطراف آن نیز پُر از دوربین‌های مدار بسته است.

کارمن لائو، که حالا ۳۰ ساله است، می‌گوید: «هیچ‌وقت این‌قدر به این ساختمان نزدیک نشده بودم.»

او در سال ۲۰۲۱، هم‌زمان با افزایش فشارها و بازداشت فعالان دموکراسی‌خواه در هنگ‌کنگ، فرار کرد.

کارمن معتقد است نباید به «رژیم اقتدارگرا» چین اجازه داد در چنین مکان نمادینی در قلب لندن، سفارتخانه‌ای با این وسعت داشته باشد. یکی از نگرانی‌های جدی او این است که چینی‌ها از این ساختمان برای تهدید، آزار یا حتی بازداشت و نگهداری مخالفان سیاسی خود استفاده کنند.

برخی از مخالفان نگران‌اند که محل سفارت جدید، که بسیار نزدیک به منطقه مالی لندن قرار دارد، می‌تواند بستری برای جاسوسی باشد. ساکنان منطقه نیز با این موضوع مخالفت کرده و معتقدند که این سفارت برای امنیت آن‌ها تهدیدی محسوب می‌شود.

قبلاً شورای منطقه این طرح را رد کرده بود، اما حالا تصمیم با دولت است و وزرای ارشد گفته‌اند اگر تغییرات کوچکی در طرح ایجاد شود، با آن موافق‌اند.

مساحت این محل حدود ۲۰ هزار متر مربع است و اگر این طرح اجرا شود، بزرگ‌ترین سفارت در اروپا خواهد بود. اما آیا واقعاً خطراتی که مخالفان نگران آن هستند، اتفاق خواهد افتاد؟

بزرگ‌ترین سفارت در اروپا

چین در سال ۲۰۱۸ ساختمان قدیمی ضرابخانه سلطنتی را به قیمت ۲۵۵ میلیون پوند خریداری کرد. این منطقه تاریخی بسیار غنی دارد؛ درست روبه‌روی آن «برج لندن» قرار گرفته که قلعه‌ای قدیمی و مشهور است و بخش‌هایی از آن را ویلیام فاتح ساخته است. برج لندن قرن‌ها محل زندگی پادشاهان و ملکه‌ها بوده است.

طرح سفارت شامل یک مرکز فرهنگی و محل اقامت برای ۲۰۰ نفر از کارکنان است، اما در زیرزمین، پشت درهای امنیتی، اتاق‌هایی وجود دارد که کاربرد آنها در نقشه‌ها مشخص نشده است.

کارمن می‌گوید: «به‌راحتی می‌توانم تصور کنم اگر مرا به سفارت چین ببرند، چه بلایی بر سرم می‌آید.»

در سال ۲۰۲۲، یک معترض دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگی در منچستر به داخل محوطه کنسولگری چین کشیده و ضرب و شتم شد. پلیس بریتانیا که در نزدیکی بود، وارد محوطه کنسولگری شد و او را نجات داد.

در سال ۲۰۱۹، اعتراضات گسترده‌ای در هنگ‌کنگ شکل گرفت چون دولت قصد داشت قانونی تصویب کند که بر اساس آن، شهروندان هنگ‌کنگ را به چین تحویل دهد.

چین قانونی وضع کرد که همه مقامات منتخب هنگ‌کنگ، از جمله کارمن که عضو شورای منطقه‌ای بود، باید قسم وفاداری به چین می‌خوردند. اما کارمن استعفا داد.

او ادعا می‌کند خبرنگاران رسانه‌های دولتی چین شروع به دنبال کردنش کردند. روزنامه «تا کونگ پائو» که زیر نظر دولت چین است، در صفحه اولش خبری منتشر کرد و ادعا کرد که او و همکارانش در دفتر شورای محلی‌شان مهمانی برگزار می‌کرده‌اند.

کارمن می‌گوید: «شما که با روش‌های این حکومت آشنا هستید. آن‌ها دنبالم می‌کردند و می‌خواستند مزاحمم شوند. دوستان و همکارانم هم دستگیر می‌شدند.»

کارمن به لندن گریخت اما معتقد است که هنوز هم هدف تهدیدها و حملات است.

دولت هنگ‌کنگ برای او دو حکم بازداشت صادر کرده با اتهام‌هایی مثل «تشویق به جدایی‌طلبی» و «همکاری با کشور یا نیروهای خارجی برای تهدید امنیت ملی».

بعد از آن نامه‌ای هم با وعده پاداش برای تحویل او به چند نفر از همسایگانش در هنگ‌کنگ فرستاده شد.

او می‌گوید: «رژیم فقط تلاش می‌کند هر فعال احتمالی در خارج از کشور را از بین ببرد.»

استیو تسنگ، استاد علوم سیاسی و تاریخ و مدیر موسسه چین در سواس، «دانشگاه مطالعات آسیایی و آفریقایی» می‌گوید می‌فهمد چرا افراد هنگ‌کنگی یا کسانی با پیشینه‌های خاص دیگر ممکن است از سفارت جدید نگرانی داشته باشند.

او می‌گوید: «دولت چین از سال ۱۹۴۹ سابقه آدم‌ربایی یا نگهداری افراد در محوطه سفارت‌های خود را ندارد.»

اما اشاره می‌کند برخی از کارکنان سفارت مسئول نظارت بر دانشجویان چینی و مخالفان سیاسی در بریتانیا هستند و همچنین برای پیشبرد منافع چین، شخصیت‌های بریتانیایی مانند دانشمندان، بازرگانان و افراد تأثیرگذار را هدف قرار می‌دهند.

سفارت چین به بی‌بی‌سی گفته است: «متعهدیم که تفاهم و دوستی میان مردم چین و بریتانیا را تقویت کنیم و همکاری‌های سودمند متقابل بین دو کشور را توسعه دهیم. ساخت سفارت جدید به ما کمک می‌کند تا این مسئولیت‌ها را بهتر انجام دهیم.»

یکی دیگر از نگرانی‌هایی که برخی مخالفان دارند، این است که محل ضرابخانه سلطنتی ممکن است به چین اجازه دهد از طریق دسترسی به کابل‌های فیبر نوری که داده‌های حساس شرکت‌های منطقه مالی لندن را منتقل می‌کنند، به سیستم مالی بریتانیا نفوذ کند.

این مکان زمانی محل سالن معاملات بانک بارکلیز بود و به همین دلیل به طور مستقیم به زیرساخت مالی بریتانیا متصل بود. همچنین از سال ۱۹۸۵ یک تونل در نزدیکی آن، کابل‌های فیبر نوری را زیر رودخانه تیمز عبور می‌دهد که به صدها شرکت در منطقه مالی خدمات ارائه می‌دهند.

در محوطه ضرابخانه یک ساختمان پنج طبقه آجری به نام «مرکز تلفن وَپینگ» وجود دارد که به منطقه مالی لندن خدمات می‌دهد.

پروفسور پریکلیس پتروپولوس، پژوهشگر اپتوالکترونیک در دانشگاه ساوت‌همپتون، می‌گوید دسترسی مستقیم به چنین مرکز تلفنی می‌تواند به افراد اجازه دهد اطلاعات مهمی را به دست آورند.

این نگرانی‌ها باعث شده برخی، از جمله کوین هالین‌ریک نماینده محافظه‌کار در بریتانیا و برخی مقام‌های ارشد جمهوری‌خواه آمریکا، نسبت به احتمال جاسوسی هشدار دهند.

یک مقام امنیتی سابق در دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به من گفت امکان دارد کابل‌ها با دستگاه‌هایی شنود شوند که اطلاعات عبوری را ضبط می‌کنند وتشخیص این کار تقریباً غیرممکن است.

او می‌گوید: «هر چیزی تا شعاع ۸۰۰ متری اطراف سفارت در معرض خطر است.»

اما او معتقد است چین احتمالاً چنین کاری نمی‌کند چون راه‌های دیگری برای نفوذ دارد.

سفارت چین در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت: «نیروهای مخالف چین با بهانه کردن خطرات امنیتی، قصد دارند در تصمیم‌گیری دولت بریتانیا درباره این طرح دخالت کنند.»

«این اقدام ناپسند است، محبوبیت ندارد و به نتیجه نخواهد رسید.»

نظر همسایگان

در پشت ساختمان ضرابخانه سلطنتی، ردیف آپارتمانی قرار دارد که در دهه ۱۹۸۰ ساخته شده است. مارک نایگیت بیش از ۲۰ سال است که آنجا زندگی می‌کند. او به دیوار کوتاه باغچه‌اش اشاره می‌کند و می‌گوید: «کارکنان سفارت آنجا زندگی خواهند کرد و روی ما نظارت خواهند داشت.»

او ادامه می‌دهد: «ما نمی‌خواهیم [سفارت] آنجا باشد، چون نگران اعتراض‌ها، مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی خودمان هستیم.»

مخالفان سفارت، از جمله هنگ‌کنگی‌ها، تبتی‌ها، اویغورها و سیاستمداران مخالف، قبلاً تظاهراتی با حضور تا ۶ هزار نفر برگزار کرده‌اند.

اما مارک بیشتر از همه نگران حمله‌ای به سفارت است که ممکن است به او و همسایگانش آسیب برساند.

اما تونی تراورس، استاد مدعو در بخش حکومت دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE) که خودش نزدیک سفارت فعلی چین زندگی می‌کند، معتقد است که در صورت انتقال سفارت، بعید است همسایه‌های جدید با چنین اعتراض‌هایی روبه‌رو شوند.

تونی تراورس می‌گوید: «تا جایی که من می‌دانم، مقابل سفارت فعلی چین نه تظاهرات منظمی برگزار شده و نه خیابانی مسدود شده... در واقع، مقابل سفارت‌های برخی کشورهای دیگر، اعتراض‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر و پرتعدادتر برگزار می‌شود.»

سفارت چین در لندن گفته است: «ساخت این سفارت جدید باعث بهبود چشمگیر فضای اطراف می‌شود و منافع زیادی برای ساکنان محلی و منطقه به همراه خواهد داشت.»

زمانی که شی موضوع سفارت را مطرح کرد

اولین درخواست چین برای ساخت سفارت در این مکان، در سال ۲۰۲۲، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و احتمال تأثیر منفی اعتراض‌ها بر گردشگری، توسط شورای منطقه رد شد.

چین به جای تغییر طرح یا اعتراض، منتظر ماند و در اوت ۲۰۲۴، درست یک ماه بعد از روی کار آمدن حزب کارگر، همان طرح را دوباره ارائه داد.

در ۲۳ اوت، کی‌یِر استارمر با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، تماس تلفنی داشت و برای اولین بار درباره این موضوع صحبت کردند. پس از تماس، استارمر تایید کرد که شی این موضوع را مطرح کرده است.

پس از آن آنجلا رینر، معاون نخست‌وزیر بریتانیا، با استفاده از اختیارات خود موضوع را از اختیار شورای منطقه خارج کرد؛ اقدامی که به درخواست دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، انجام شد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت تلاش می‌کند روابط با چین را بهبود بخشد. ریشی سوناک، نخست‌وزیر سابق محافظه‌کار، در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود دوره «عصر طلایی» روابط بریتانیا و چین به پایان رسیده است.

از نظر پروفسور تراورس، مسائل سیاسی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این طرح نقش دارند.

او می‌گوید: «وزیر باید تصمیم خود را بر اساس مدارک و قوانین موجود بگیرد، اما اینکه بگوییم سیاست نقشی ندارد، ساده‌لوحی است.»

«خوش‌خدمتی برای چین»

لرد پیتر ریکتس، دیپلمات پیشین و رئیس سابق شورای امنیت ملی بریتانیا که به نخست‌وزیران درباره تهدیدهای جهانی مشورت می‌داد، می‌گوید رابطه بریتانیا با چین بسیار پیچیده است.

راهبرد امنیت ملی که در ماه ژوئن منتشر شد، اولویت‌های متضاد دولت در برخورد با چین را نشان می‌دهد؛ از یک طرف تمایل دارد از این رابطه برای تقویت اقتصاد بریتانیا بهره‌برداری کند و از طرف دیگر احتمال «ادامه تنش» درباره حقوق بشر و امنیت سایبری وجود دارد.

اما آیا واقعاً می‌شود هم از مزایای اقتصادی بهره برد و هم درباره نقض حقوق بشر موضع گرفت؟

لرد ریکتس می‌گوید: «چین در برخی زمینه‌ها رقیب جدی است که تلاش می‌کند دارایی‌های فکری ما را بدزدد یا شهروندان ما را تطمیع کند، اما در عین حال بازار بزرگی برای ماست و در مسائل مهم جهانی مثل تغییرات اقلیمی و سلامت نقش دارد. ما باید بتوانیم با چین در همه این حوزه‌ها به طور هم‌زمان تعامل داشته باشیم.»

او درباره تصمیم مربوط به سفارت می‌گوید: «یک چالش جدی پیش رو داریم؛ باید انتخاب کنیم که رابطه ۳۰ تا ۵۰ ساله با چین، که سفارت نماد آن است، برایمان اولویت دارد یا تهدیدهای امنیتی کوتاه‌مدتی که واقعاً وجود دارند.

ایان دانکن اسمیت نماینده محافظه‌کار مجلس بریتانیا، کاملاً مطمئن است که صدور اجازه برای مکان جدید سفارت اشتباه بزرگی است. او به من می‌گوید: «آن‌ها فکر می‌کنند تنها راه رشد اقتصادی، خوش‌خدمتی کردن برای چین و جلب سرمایه‌گذاری آن‌هاست.»

اما پروفسور تسنگ می‌گوید داشتن یک سفارت‌خانه بزرگ ممکن است نظارت بر فعالیت‌های مقامات چینی در بریتانیا را ساده‌تر کند: «بهتر است کارکنان چینی همه در یکجا جمع باشند، چون الان پراکنده‌اند و نمی‌توان به‌خوبی رویشان نظارت کرد.»

او مطمئن نیست که رد یا قبول طرح سفارت تأثیری روی تجارت داشته باشد: «چینی‌ها بسیار عمل‌گرا هستند و به‌خاطر رد مکان جدید سفارت، ناگهان تصمیم نمی‌گیرند بهترین خودروهای برقی‌شان را به بریتانیا نفروشند. از طرف دیگر، داشتن سفارت جدید هم باعث افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری‌های چینی در بریتانیا نخواهد شد.»

تصمیم آنجلا رینر، معاون نخست‌وزیر احتمالاً بستگی دارد به اینکه چقدر هشدارها درباره احتمال جاسوسی چین از بانک‌های بریتانیا را جدی می‌گیرد.

اگر با طرح مکان جدید سفارت مخالفت کند، ممکن است به این دلیل باشد که این خطر را بسیار واقعی و جدی می‌داند.