اتهامات جاسوسی، سیاست بریتانیا در قبال چین را با دوراهی مواجه کرده است

بعد از آن‌که یک تاجر متهم به جاسوسی برای چین، از ورود به بریتانیا منع شد، سفارت چین در لندن به بریتانیا گفت «دست از ایجاد دردسر بردارد».

افشاگری‌ها درباره یانگ تنگ‌بو -که انکار می‌کند تخلف کرده- و روابط او با شاهزاده اندرو، برادر پادشاه بریتانیا باعث شده درخواست‌ها برای معرفی چین به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا دوباره مطرح شوند.

این مسئله دولت بریتانیا را در دوراهی قرار داده است؛ دولتی که امیدوار است برای کمک به رشد اقتصادی و حل مسائل مشترکی همچون تغییرات اقلیمی، روابط خود را با چین تقویت کند.

این هفته در مجلس عوام، شماری از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار خواهان تدابیر سخت‌گیرانه‌تری برای محافظت از بریتانیا در برابر نفوذ پنهان چین شدند.

دولت بریتانیا متعهد شده است که تابستان آینده یک طرح ثبت نفوذ خارجی را اجرا کند؛ طرحی که توسط دولت محافظه‌کار پیشین تصویب شده بود.

بر اساس این طرح، افراد و سازمان‌هایی که برای قدرت‌های خارجی فعالیت می‌کنند ملزم خواهند شد هرگونه لابی‌گری سیاسی را اعلام کنند.

این طرح دو سطح خواهد داشت و کشورهای مشخص‌شده در «سطح پیشرفته» ملزم خواهند شد طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها را ثبت کنند، «در مواردی که این کار برای محافظت از منافع امنیتی بریتانیا ضروری باشد.»

با این حال اجرای این تدابیر به تعویق افتاده است و اکنون قرار است این اقدامات از تابستان آینده اجرایی شوند.

سوئلا براورمن، وزیر کشور سابق از حزب محافظه‌کار، مدعی شد که این طرح در زمان انتخابات سراسری ماه ژوئیه «آماده اجرا» بوده و او یکی از چندین نماینده حزب محافظه‌کار بود که خواستار قرار گرفتن چین در سطح پیشرفته شدند.

تام توگنهات، معاون امنیتی سابق وزیر کشور بریتانیا گفت که سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا مشاوره داده است که این طرح «ارزش چندانی نخواهد داشت» مگر آن‌که چین در سطح پیشرفته گنجانده شود.

ایان دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظه‌کار، که مانند توگنهات تحت تحریم چین قرار دارد و یکی از منتقدان سرسخت این کشور است، گفت نباید در اجرای این طرح «بیشتر از این تأخیر کرد.»

او گفت یانگ تنگ‌بو «تنها» نیست، بلکه یکی از هزاران نفری است که به نهادهای بریتانیا نفوذ کرده‌ است.

زمانی که حزب محافظه‌کار در قدرت بود، بر سر این‌که آیا چین باید به عنوان تهدید امنیتی معرفی شود یا نه، اختلاف وجود داشت.

دن جرویس، معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا از تایید این‌که آیا چین در سطح پیشرفته قرار خواهد گرفت یا نه خودداری کرد و تنها گفت که تصمیم‌ها بر اساس «تحلیل‌های دقیق امنیتی و اطلاعاتی» اتخاذ خواهند شد.

چنین اقدامی احتمالا باعث واکنش شدید چین خواهد شد، آن هم در زمانی که دولت بریتانیا به دنبال ایجاد رابطه‌ای باثبات‌تر است.

ماه گذشته، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا در حاشیه اجلاس گروه ۲۰ در ریودوژانیرو با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار کرد. این نخستین دیدار حضوری یک نخست‌وزیر بریتانیا با رهبر چین از سال ۲۰۱۸ تاکنون بود.

ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا قرار است سال آینده به پکن سفر کند تا درباره همکاری اقتصادی با همتای چینی خود مذاکره کند.

این تحولات پس از دوره‌ای از روابط پرتنش بین دو کشور رخ می‌دهد که تنش‌ها بر سر مسائلی از جمله رفتار چین با اقلیت اویغور در منطقه سین‌کیانگ و فعالان حامی دموکراسی در هنگ‌کنگ افزایش یافت.

کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا گفته است که «نگران» چالش‌های ایجادشده از سوی چین است، اما موضع دولت را تکرار کرد که همکاری بر سر مسائلی همچون تجارت، تغییرات اقلیمی و حقوق بشر ضروری است.

چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری بریتانیا است و هرگونه تیره شدن روابط می‌تواند بر هدف دولت مبنی بر تقویت رشد اقتصادی در کشور تاثیر بگذارد.

بانک‌هایی از جمله اچ‌اس‌بی‌سی و استاندارد چارترد ظاهرا به‌طور خصوصی نگرانی‌هایی درباره تاثیر احتمالی گنجاندن چین در سطح پیشرفته ابراز کرده‌اند.

به گزارش بلومبرگ، مدیران این بانک‌ها نگران هستند که این اقدام می‌تواند کسب‌وکارها را مختل کرده و در صورت مجبور شدن به اعلام فعالیت‌ها، تبلیغات منفی به همراه داشته باشد.

چین به‌شدت ادعاهای جاسوسی را رد کرده و برخی از نمایندگان پارلمان را به تلاش برای «بدنام کردن» این کشور متهم کرده است.

اما قضات بریتانیا در حکمی دیگر درباره یک مامور ادعایی چینی به نام کریستین لی، تصمیم سازمان اطلاعات داخلی را که هشدار داده بود او به پارلمان نفوذ کرده، تایید کردند.

با نزدیک شدن تصمیم‌گیری درباره این‌که آیا باید چین را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرد یا نه، این تنش ادامه‌دار می‌تواند تلاش‌های بریتانیا برای ترمیم روابط را بیش از پیش تضعیف کند.