فرمانده پیشین پلیس در افغانستان با شلیک گلوله در تهران کشته شد

اکرام‌الدین سریع، فرمانده پلیس ولایت‌های بغلان و تخار در حکومت پیشین افغانستان، در تیراندازی در تهران کشته شده است.

منابعی به بی‌بی‌سی گفتند که آقای سریع حوالی ساعت هفت‌ و نیم شب چهارشنبه (۲۴ دسامبر، ۳ دی‌ماه)، وقتی که از دفتر کارش خارج شده بود، همراه با «دو نفر» دیگر هدف تیراندازی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان، «بر اثر جراحت وارده به سرش» درگذشت.

به گفته این منابع یکی از همراهان او هم کشته و نفر دیگر زخمی شده است.

هنوز پلیس ایران در مورد این حادثه اظهار نظری نکرده و گروهی هم مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی «جبهه مقاومت ملی افغانستان»، از گروه‌های شبه‌نظامی مخالف حکومت طالبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تایید خبر کشته شدن آقای سریع، حکومت طالبان را به‌دست داشتن در این حادثه متهم کرده است.

حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده اما در گذشته هر نوع فعالیت امنیتی و نظامی در خارج از مرزهای افغانستان را رد کرده است.

این دومین چهره مخالف طالبان است که طی ماه‌های اخیر در ایران کشته می‌شود.

چهار ماه پیش معروف غلامی، از فرماندهان جهادی افغان مقیم مشهد، به ضرب گلوله افراد مسلح در این شهر کشته شد.

اکرام‌الدین سریع در حکومت محمد اشرف غنی، از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ فرمانده پلیس ولایت بغلان بود و پس از آن فرمانده پلیس تخار شد.

او پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به ایران رفت و در سال‌های اخیر در تهران زندگی می‌کرد.

یک منبع به بی‌بی‌سی گفت که آقای سریع «به نظامیان سابق برای گرفتن اقامت از حکومت ایران کمک می‌کرد. این مجوز، مانع اخراج نظامیان سابق به افغانستان می‌شود.»

بنا به گفته همین منبع، پیش از حادثه فردی با آقای سریع تماس می‌گیرد و خواهان کمک او‌ برای حل مشکلش می‌شود.

پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، هزاران عضو پیشین ارتش و پلیس افغانستان به ایران پناهنده شدند و همچنان در این کشور زندگی می‌کنند.

در پی افزایش اخراج مهاجران افغان از ایران در ماه‌های گذشته نگرانی‌های مطرح شد که در میان اخراج‌شده‌ها نظامیان سابق هم‌ باشند که با بازگشت به افغانستان جان‌شان در خطر بیفتد.

اما حکومت طالبان گفته است که پس از اعلام عفو عمومی در سال ۲۰۲۱، هیچ یک از اعضای حکومت پیشین افغانستان به‌ صورت رسمی با خطر پیگرد مواجه نیست.