شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
قوه قضائیه تائید کرد هادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه و داماد وزیر پیشین، بیرون زندان است
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تایید کرده است که هادی رضوی، متهم پرونده فساد مالی در بانک سرمایه، که به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده بود، حالا بیرون زندان است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، گفته که آقای رضوی از مرداد سال ۱۳۹۸ تا آبان ۱۴۰۰ در زندان بوده و اکنون اعاده دادرسی او پذیرفته شده است.
به گفته او آقای رضوی در حال حاضر و تا مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی آزاد است. آقای رضوی داماد محمد شریتعمداری وزیر پیشین در دولت های محمد خاتمی و حسن روحانی است. آقای شریتعمداری مدتی هم از اعضای واحد اقتصادی دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بوده است.
اعاده دادرسی که با پذیرش آن اکنون آقای رضوی بیرون از زندان است، یک روش استثنایی اعتراض به آرای قطعی دادگاهها در ایران است. در این روش که رئیس قوه قضائیه هم میتواند درباره آن دستور دهد، به پروندهای که پس از دادرسی مختومه شده، دوباره از طرف یک دادگاه همعرض، که قاضی آن متفاوت باشد، رسیدگی میشود.
آقای رضوی متهم شده بود که با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان از این بانک بدون تودیع وثیقه خارج کرده است.
در جریان برگزاری دادگاه، نماینده دادستان یکی از مصادیق اتهامات هادی رضوی را دریافت ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه عنوان کرده و گفته او با این مبلغ «اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.»
او در زمان برگزاری دادگاه اتهامات وارده را رد کرده و گفته بود «من داماد شریتعمداریام، نه داماد نتانیاهو» که نخستوزیر اسرائیل است.
دادگاهی با بیش از۴۰۰ متهم که پایان آن مشخص نشد
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمان بانک سرمایه اسدالله مسعودی مقام بود. آقای مسعودی مقام گفته بود که این پرونده بیش از ۴۰۰ متهم دارد.
برخی از متهمان این پرونده از فرزندان و وابستگان یا نزدیکان مقام های ارشد جمهوری اسلامی بودند.
عمار صالحی، فرزند سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده پیشین ارتش، که به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد، محمدعلی هادی نجفآبادی، مترجم عربی روحالله خمینی، از مذاکرهکنندگان با مک فارلین مشاور امنیت ملی در سفر به تهران و معاون پیشین وزارت خارجه که به ۵ سال حبس،۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد، هر دو در این دادگاه و محاکمه و محکوم شدند.
پرویز کاظمی وزیر دولت محمود احمدی نژاد با ۲۰ سال زندان، از جمله دیگر محکومان پرونده بانک سرمایه هستند.
حسین هدایتی، که رسانه های ورزشی ایران او را «عابربانک» می خوانند و به ۱۳ سال حبس محکوم شد و محمد امامی، تهیهکننده سریال شهرزاد، که به ۲۰ سال حبس و ۷۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شد، از جمله دیگر متهمان این پرونده بودند.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضائیه آقایان هدایتی و امامی هر دو اینک در زندان در حال سپری کردن دوره محکومیت هستند.
محاکمه این افراد در اواخر زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه در جریان بود اما با شروع ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه، گزارشی از تداوم محاکمه صدها متهم این بانک منتشر نشد.
آقای لاریجانی در زمان برگزاری این دادگاهها از آقای خامنهای اجازه گرفته بود که برای احکامی غیر از اعدام، مرحله تجدیدنظر حذف شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران به مدت ۲ سال اجازه داد دادگاه «مفاسد اقتصادی» به این شکل برگزار شود.
قاضی اسدالله مسعودی مقام که ریاست دادگاه رسیدگیکننده به بانک سرمایه را بر عهده داشت، اینک از قضات دیوان عالی ایران است.
یکی از مراجعی که می تواند اعاده رسیدگی دادرسی را تایید کند، دیوان عالی است.