چرا اروپا به دنبال ممنوعیت حضور نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی است؟

در پرتغال، نوجوانان می‌توانند از ۱۴ سالگی به طور قانونی رابطه جنسی داشته باشند، اما با تصویب قانون جدید، تنها از ۱۶ سالگی مجاز به ساخت حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی خواهند بود.

پرتغال جدیدترین کشور اروپایی است که ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان را تصویب می‌کند. با تصویب مجلس این کشور، دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌ها برای کودکان زیر ۱۶ سال محدود می‌شودو رضایت والدین یا قیم قانونی برای این دسترسی را الزامی می‌سازد.

ممنوعیت «شوم‌گردی»

قوانین پیشنهادی در اروپا صریح و قاطع هستند: کودکان زیر ۱۳ سال به هیچ‌وجه به پلتفرم‌ها، خدمات، بازی‌ها و اپلیکیشن‌های مشمول این قانون دسترسی نخواهند داشت. همچنین، نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله برای استفاده از این خدمات، نیازمند رضایت رسمی والدین خود خواهند بود.

در پرتغال این ممنوعیت تنها به شبکه‌های اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه سرویس‌های اشتراک‌گذاری عکس و ویدیو، پلتفرم‌های شرط‌بندی، بازی‌های آنلاین، منابع حاوی محتوای خشونت‌آمیز یا جنسی و همچنین «هرگونه خدمات واسطه‌ای آنلاین که ماهیت یا محتوای آن‌ها بتواند به رشد جسمی یا روانی کودکان آسیب برساند» را نیز در بر می‌گیرد.

اما پیام‌رسان واتس‌اپ برای ارتباطات شخصی، اپلیکیشن‌های ویژه کودکان، بازی‌های آنلاین با ماهیت «دانش‌محور یا آموزشی» و برخی منابع مرتبط با حوزه‌های آموزش و سلامت، از این قاعده مستثنی هستند.

حتی در صورت موافقت والدین، نوجوانان همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهند بود؛ پلتفرم‌ها موظف‌اند اطمینان یابند که حساب‌های کاربری این افراد «خصوصی» باقی بماند، در نتایج جست‌وجو در اینترنت ظاهر نشود و الگوریتم‌ها نیز به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تنها محتوای «مجاز» را در بخش پیشنهادات ارائه دهند.

علاوه بر این، قابلیت‌هایی نظیر پخش خودکار، سرویس‌های تولید ویدیو و تصویر با هوش مصنوعی و امکان «شوم‌گردی» (دوم‌اسکرولینگ یا مرور مداوم و اعتیادآور محتوا) برای کودکان غیرفعال خواهد بود.

تاثیر اینترنت بر سلامت روان نوجوانان

در سال ۲۰۲۲ میلادی، کنسرسیوم پژوهشی «رفتار سلامت در کودکان سنین مدرسه» با حمایت سازمان جهانی بهداشت، ۲۸۰ هزار نوجوان ۱۱، ۱۳ و ۱۵ ساله را در ۴۴ کشور، از جمله کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی و کانادا مورد مطالعه قرار داد.

نتایج این تحقیق نشان داد که از هر ده نوجوان، بیش از یک نفر علائم وابستگی به شبکه‌های اجتماعی را بروز می‌دهد و در کنترل زمان صرف‌شده برای مرور محتوا با مشکلی جدی روبه‌رو است. این آمار در میان دختران (۱۳ درصد) نسبت به پسران (۹ درصد) بالاتر بوده است.

همچنین ۳۶ درصد از جوانان اعلام کردند که به‌طور مداوم با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی در تماس هستند؛ رقمی که در میان دختران ۱۵ ساله به ۴۴ درصد می‌رسد. یک‌ سوم نوجوانان نیز اذعان کردند که روزانه به بازی‌های اینترنتی می‌پردازند و ۲۲ درصد از این افراد، دست‌کم چهار ساعت در روز را صرف این کار می‌کنند.

علاوه بر قانون‌گذاران، نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند.

یونسکو در گزارش جنسیتی سال ۲۰۲۴ تاکید می‌کند که پلتفرم‌های مبتنی بر محتوای بصری و الگوریتم‌های توصیه‌گر (مانند اینستاگرام)، احتمال مواجهه کاربران با محتوایی را که الگوهای رفتاری ناسالم و استانداردهای زیبایی غیرواقعی را ترویج می‌کنند، افزایش می‌دهند.

این روند پیامدهای منفی متعددی از جمله کاهش عزت‌نفس، شکل‌گیری نگرش نامناسب نسبت به فیزیک بدن، آسیب به سلامت روان و افت تحصیلی را به دنبال دارد. این موضوع به‌ویژه در مورد دختران صدق می‌کند؛ تحقیقات بازتاب‌یافته در این گزارش نشان می‌دهد که ۳۲ درصد از دختران نوجوان بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی، احساسات منفی آن‌ها را نسبت به بدنشان تشدید کرده است.

این رویکرد با چالش‌ها و استدلال‌های متقابلی نیز روبه‌رو است. در سال ۲۰۱۹، امی اوربن و اندرو پشیبیلسکی، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد، فرضیه «تضعیف سلامت و رفاه نوجوانان توسط فناوری‌های دیجیتال» را بر اساس داده‌های کلان مربوط به ۳۵۵ هزار نوجوان بررسی کردند. آن‌ها با استفاده از مدل‌های پیچیده آماری به این نتیجه رسیدند که اگرچه ارتباطی میان سلامت روان نوجوانان و فناوری‌های دیجیتال وجود دارد، اما این پیوند به‌قدری ناچیز (حدود ۰/۴ درصد) است که تغییر سیاست‌های کلان کشورها بر اساس آن غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

گام‌های «معقول» استرالیا

پرتغال در دفاع از تصمیم خود برای تعیین سن «بلوغ دیجیتال»، بارها به تجربه سایر کشورها استناد کرده است. استرالیا در این زمینه پیشگام بوده و از اواخر سال گذشته میلادی ممنوعیت مشابهی را اعمال کرده است؛ هرچند نهادهای نظارتی در این کشور ترجیح می‌دهند این اقدام را «تاخیر در دسترسی» تا ۱۶ سالگی بنامند.

نوجوانان استرالیایی زیر این سن، مجاز به داشتن حساب کاربری در فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، ایکس، تردز و یوتیوب نیستند، اما دسترسی آن‌ها به پیام‌رسان‌ها، یوتیوب کودکان، پینترست و دیسکورد همچنان مجاز است.

تفاوت بنیادین مدل استرالیا با طرح پرتغال در شیوه احراز هویت است. استرالیا برخلاف پرتغال، سازوکار واحدی را اجبار نکرده و در مقابل، هر پلتفرم را موظف ساخته است تا «گام‌های معقولی» برای جلوگیری از ثبت‌نام افراد زیر ۱۶ سال بردارد. برای نمونه، شرکت «متا» (مالک فیس‌بوک و اینستاگرام) گزینه‌هایی چون ارائه گذرنامه یا تائید هویت از طریق سلفی ویدیویی را پیش‌روی کاربران گذاشته است.

با وجود این تدابیر، سازمان‌هایی همچون «پروژه آزادی دیجیتال» در سیدنی در صدد هستند این قانون را در دادگاه به چالش بکشند. جان رادیک، رئیس این سازمان و نماینده پارلمان ایالتی نیو ساوت ولز، بر این باور است که: «نظارت بر فعالیت‌های آنلاین، وظیفه اصلی والدین است و ما نمی‌خواهیم این مسئولیت را به دولت و بوروکرات‌های غیرمنتخب واگذار کنیم.»

شرکت گوگل، مالک یوتیوب، نیز تمامی حساب‌های کاربری افراد زیر ۱۶ سال را در استرالیا غیرفعال کرده است؛ این شرکت قانون مذکور را «شتاب‌زده» توصیف کرده و آن را ناشی از درک نادرست نحوه استفاده جوانان از پلتفرم‌های دیجیتال می‌داند.

پیامدهای اقتصادی و راه‌های دور زدن قانون

برای غول‌های فناوری همچون گوگل و متا، این اقدامات به معنای ضرر مالی است. از ماه دسامبر تاکنون، شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی در مجموع نزدیک به ۵ میلیون حساب کاربری متعلق به نوجوانان را مسدود کرده‌اند. این امر منجر به افت شاخص‌های کلیدی نظیر تعداد کاربران فعال روزانه و ماهانه می‌شود که مستقیما بر میزان جذب تبلیغات تاثیر می‌گذارد.

در همین حال، کشورهای بیشتری از جمله دانمارک، یونان، نروژ و بریتانیا در حال بررسی مدل‌های مشابه هستند. در اروپای مرکزی نیز نخست‌وزیر جمهوری چک از ایده ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال حمایت کرده است. همچنین پارلمان اروپا در نوامبر گذشته با تصویب قطعنامه‌ای، از کشورهای عضو خواست تا اعمال محدودیت برای نوجوانان زیر ۱۶ سال را در دستور کار قرار دهند.

در مقابل، منتقدان بر این باورند که اجرای تمام‌عیار این ممنوعیت‌ها ناممکن است و کودکان با یافتن راه‌های جایگزین، به فضاهای آنلاین بی‌نظارت و پرخطرتر سوق داده خواهند شد. همچنین این هشدار وجود دارد که گروه‌های آسیب‌پذیر ممکن است با از دست دادن فرصت تشکیل جوامع آنلاین ایمن، بیش از دیگران آسیب ببینند.