عراقچی می‌گوید اگر سه کشور اروپایی از مکانیسم ماشه استفاده کنند «همه چیز از دست‌شان می‌رود»

عراقچی

منبع تصویر، EPA-EFE/Shutterstock

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران خطاب به سه کشورهای اروپایی گفته است که در صورت استفاده آنها از مکانیسم ماشه «همه چیز از دست‌شان می‌رود.»

آقای عراقچی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار "اسنپ‌بک" ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت "استفاده نکنی از دستت رفته" اینجا کارآیی ندارد.»

وزیر خارجه ایران در ادامه هم نوشته: «تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که "استفاده کنی از دستت رفته".»

او ادامه داده است که « شاید بهتر باشد بگوییم: "استفاده کنی همه چیز از دستت رفته".»

حدود سه هفته پیش کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه که سه کشور اروپایی طرف برجام هستند، در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، رسما از تصمیم خود برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه خبر دادند.

با این حال سه قدرت اروپایی در جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند پیشنهادشان برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه و دست‌کم به تعویق افتادن بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، با وجود فعال شدن این مکانیسم، همچنان روی میز است.

فرانسه، بریتانیا و آلمان این موضوع را در جریان رسیدگی به پرونده ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند؛ ولی گفتند این مشروط به برآورده شدن سه شرط آن‌ها درباره مذاکره مستقیم ایران با آمریکا، ازسرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای و نیز تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران است.

این سه کشور در کنار آمریکا همچنین به تهران هشدار داده‌اند که اگر تا نشست بعدی شورای حکام، امکان نظارت کامل آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را فراهم نکند، ممکن است گام‌هایی برای ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت بردارند.

این در حالی است که به گفته دیپلمات‌ها، تفاهم ایران و آژانس درباره شیوه‌نامه ازسرگیری بازرسی‌ها، امید به کاهش تنش‌ها را بیشتر کرده است.

حضور عراقچی در «جلسه اضطراری» مجلس برای توضیح درباره توافق با آژانس

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید وزیر خارجه خارجه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در خصوص میزان همخوانی و تطابق توافق ایران و آژانس با قانون «الزام به تعلیق همکاری‌ها با آژانس» به مجلس فراخوانده شده بود

منبع تصویر، tasnimnews

توضیح تصویر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید وزیر خارجه خارجه برای پاسخ به سوالات نمایندگان در خصوص میزان همخوانی و تطابق توافق ایران و آژانس با قانون «الزام به تعلیق همکاری‌ها با آژانس» به مجلس فراخوانده شده بود

مجلس ایران یک «جلسه اضطراری» با عباس عراقچی، وزیر خارجه، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار کرده است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، گفت که این جلسه با هدف بررسی توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و «به دستور» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تشکیل شده است.

در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر خارجه، سخنگوی این وزارتخانه و شماری از نمایندگان منتقد و عضو کمیسیون حاضر بودند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست مشترک گفت: «در این جلسه آقای عراقچی به‌صورت مبسوط تمامی ابعاد توافق‌نامه اخیر با آژانس را تشریح کردند و توضیحات لازم را ارائه دادند. ان‌شاءالله در ادامه با برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی محتوای متن توافق‌نامه، مسیر تعامل و همکاری دنبال خواهد شد.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به سوالی درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و خروج احتمالی ایران از توافق، تصریح کرد: «قطعاً یکی از گزینه‌های جمهوری اسلامی ایران خروج است، اما این تنها گزینه ما نیست.» و «اگر اروپایی‌ها و آژانس به تعهدات خود عمل کنند، اساساً موضوع اسنپ‌بک منتفی خواهد شد. مگر اینکه مانند گذشته اروپایی‌ها بخواهند بدعهدی کنند یا آژانس از ایفای تعهدات خود عاجز باشد.»

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته گذشته در قاهره با میانجیگری وزیر خارجه مصر، یک شیوه‌نامه جدید برای بازرسی از تاسیسات اتمی ایران امضا کردند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده‌اند که این توافق خلاف مصوبه مجلس بوده و خواستار انتشار متن آن شدند و برخی دیگر هم خواهان حضور علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و عباس عراقچی در صحن مجلس هستند. نمایندگان می گویند نگران نحوه اجرای قانون «الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» هستند که یک روز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران در جنگ ۱۲ روزه در مجلس ایران به تصویب رسید.

عباس عراقچی در بین شماری از نمایندگان مجلس در «جلسه اضطراری» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران

منبع تصویر، Abas Aslani

توضیح تصویر، عباس عراقچی در بین شماری از نمایندگان مجلس در «جلسه اضطراری» کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران
خط

چهار نکته اصلی که قانون «الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس» می‌گوید

  • همه همکاری‌ها با آژانس تا محقق‌شدن شرایط مقرر در قانون معلق می‌شود؛ «اطمینان» از رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی، تضمین امنیت دست‌اندرکاران برنامه اتمی و همچنین تداوم غنی‌سازی اورانیوم، از جمله این شروط است.
  • نهادی که این اطمینان را کسب می‌کند شورای عالی امنیت ملی پس از گزارش سازمان انرژی اتمی است. این شورا نحوه پاسخ به درخواست‌های آژانس را تعیین می‌کند.
  • دولت موظف شده هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدام سازمان انرژی اتمی را به مجلس و شورای عالی امنیت ملی بدهد.
  • برای متخلفان از اجرای این قانون، مجازات در نظر گرفته شده است.
خط

این مصوبه به سرعت از سوی شورای نگهبان تایید و از سوی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ابلاغ شد.

قانون جدید بعد از حملات اسرائیل و آمریکا به مراکز اتمی ایران، ترتیباتی که پیشتر بین ایران و آژانس وجود داشت را تغییر داد.

به گفته آقای عراقچی، با توجه به تداوم عضویت ایران در آژانس و معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، دولت موظف بود بر اساس قانون جدید، این ترتیبات را در قالب یک «شیوه‌نامه» تازه همکاری با آژانس مشخص کند.

کامران غضنفری، یکی از نمایندگان منتقد، خطاب به دولت ایران گفت: «چنانچه متن توافق را فوراً در اختیار نمایندگان مجلس قرار ندهید، به حول و قوه الهی استیضاح آقای عراقچی را به جریان خواهیم انداخت. ما بر سر منافع ملی با هیچ احدالناسی شوخی نداریم.»

هفته گذشته و پیش از امضای توافق ایران و آژانس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، گفته بود که از متن توافق مطلع است و آقای عراقچی را تهدید به استیضاح و ارجاع به دادگاه کرده بود.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ایران پیش از برگزاری این جلسه گفته بود: «براساس قانون مصوب مجلس هرگونه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد.»

به گفته آقای گودرزی، به‌غیر از جلسه امروز با وزیر خارجه درباره توافق اخیر با آژانس، «مقرر شده است که این مساله از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.»