روایت ایران و آژانس از «شیوه نامه» همکاری چیست و چرا عراقچی به پیگرد قضایی و استیضاح تهدید شده؟

ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از یک دوره پرتنش که با حمله اسرائیل و سپس آمریکا به مراکز اتمی ایران به وجود آمد، سرانجام با میانجی‌گری مصر بر سر «شیوه‌نامه» همکاری تازه به توافق رسیدند. این توافق بین عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی، در قاهره امضا شد.

ایران می‌گوید بعد از حملات نظامی به مراکز اتمی‌اش و همچنین ابلاغ «قانون الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» ضرورت داشت که تهران و آژانس در مورد شیوه همکاریشان به یک توافق جدید برسند. این قانون یک روز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران در جنگ ۱۲ روزه در مجلس ایران به تصویب رسید و ترتیباتی که پیش‌تر بین ایران و آژانس وجود داشت را تغییر داد.

اما توافق جدید تهران و آژانس مخالفت‌ها و اعتراضاتی را در ایران به دنبال داشته است. معترضان می‌گویند که آقای عراقچی در این توافق، مصوبه مجلس و قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری» را دور زده است. برخی از نمایندگان او را به استیضاح و حتی پیگرد قضایی تهدید کرده‌اند.

تهدید عراقچی به پیگرد قضایی و استیضاح

حتی پیش از حصول توافق میان ایران و آژانس صدای اعتراض نمایندگانی که می‌گفتند متن پیش‌نویس آن را دیده‌اند، در مجلس بلند شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس ایران، پیش از این توافق، در صحن علنی به تندی از آن انتقاد و حتی وزیر خارجه را به «پیگرد قضایی» تهدید کرد. او گفت در متن پیشنویس «امتیازات یک‌طرفه به طرف مقابل داده شده است. بنده به آقای عراقچی هشدار می‌دهم اگر فراتر از چارچوب قانونی مجلس عمل کنید، علاوه بر برکناری به دستگاه قضایی معرفی خواهید شد.»

پس از توافق، شدت انتقادهای نمایندگان مجلس بیشتر شد.

کامران غضنفری، نماینده دیگر، خطاب به وزیر خارجه گفت «یا تمام اظهارات گروسی را علنی تکذیب می‌کنید و متن توافق‌نامه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهید، یا خودتان را برای استیضاح آماده کنید». جواد حسینی‌کیا سر هم توافق با آژانس را «برخلاف قانون مجلس» خواند.

رسانه‌های منتقد داخل ایران هم مواضعی مشابه داشتند. روزنامه کیهان گفته است توضیحات آقای عراقچی درباره توافق با آژانس، «دارای ابهامات جدی بود» و خواستار انتشار عمومی متن آن شده است.

اما حتی قبل از این توافق هم خبر بازگشت شماری از بازرسان آژانس به ایران اعتراضاتی را برانگیخته بود.

حدود دو هفته پیش از حصول توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شماری از بازرسان آژانس اجازه یافتند بر روند تعویض سوخت راکتور اتمی بوشهر نظارت کنند؛ دولت گفت این بازدید با اجازه شورای عالی امنیت ملی بوده است اما شماری از نماینده‌های مجلس در واکنشی خشمگینانه، دولت و شورای امنیت ملی را به نقض قانون مصوب مجلس متهم کردند.

نمایندگان اعتراض داشتند که حضور بازرسان آژانس در ایران و بازدید آن‌ها از نیروگاه بوشهر در حالی صورت گرفته است که شرایط مقرر در قانون جدید، مانند تضمین امنیت دانشمندان هسته‌ای، برآورده نشده است.

وزیر خارجه ایران درباره حضور بازرسان آژانس در راکتور بوشهر گفت که اگر آنها حاضر نمی شدند، امکان تعویض سوخت نبود و با توجه به کمبود برق در ایران و توصیه روسیه که سازنده این نیروگاه است، نمی‌شد این کار را به تاخیر انداخت.

روایت‌های ایران و آژانس از محتوای توافق چیست؟

توافق اخیر میان ایران و آژانس در واقع شیوه اجرای مفاد قراردادهای پادمان جامع است. متن قرارداد پادمان به دولت‌ها و آژانس این اجازه را داده که نحوه همکاری خود را در یک شیوه‌نامه که نباید مانع اجرای مأموریت‌های آژانس باشد، تعیین کنند. محتوای این شیوه‌نامه‌ها بین دولت‌های امضا‌کننده و آژانس محرمانه باقی می‌ماند.

با توجه به فشار افکار عمومی، دو طرف تلاش کردند کلیاتی از این توافق را بدون اشاره به جزئیات فنی آن اعلام کنند.

تفاوت روایت رافائل گروسی و عباس عراقچی از این توافق باعث انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است.

آقای گروسی یک روز پس از توافق در جلسه شورای حکام آژانس حاضر شد و گفت در این توافق ایران بازرسی از همه مراکز اتمی شامل تاسیسات هسته‌ای بمباران‌شده و مراکز بمباران‌نشده و همچنین حسابرسی از ذخایر مواد اتمی خود را پذیرفت. مهم‌ترین مواد اتمی مورد توجه، ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران است که از خلوص پایین تا ۶۰ درصد را شامل می‌شود.

برخی از نمایندگان مجلس و شماری از سیاستمداران در ایران قبل و بعد از توافق اخیر با آژانس می‌گفتند که کشورهای غربی به دنبال اطلاع از جزئیات آسیب‌های واردشده به مراکز هسته‌ای و آگاهی از محل ذخایر اورانیوم غنی‌شده هستند تا به گفته آنها در حملات بعدی به طور کامل از بین برود.

از دید برخی از نمایندگان مجلس، روایت عباس عراقچی از توافق با آژانس و توضیحاتی که آقای گروسی به شورای حکام داده بود، در جزئیات تفاوت‌هایی دارند.

وزیر خارجه ایران گفته است «هیچ اقدامی از سوی آژانس صورت نمی‌گیرد تا زمانی که ایران مجموعه‌ای از اقدامات زیست‌محیطی و ایمنی را در این تأسیسات انجام دهد. پس از انجام این اقدامات، ایران گزارش مربوط به وضعیت این مراکز را نه به آژانس، بلکه به شورای عالی امنیت ملی ارائه خواهد کرد. شورای عالی هم با لحاظ تمام دغدغه‌های امنیتی، تصمیم می‌گیرد که این گزارش به چه شکلی و در چه سطحی ارائه شود.»

آقای عراقچی گفت که «آنچه مربوط به مواد هسته‌ای ماست، همگی در زیر آوارهای ناشی از حملات به تأسیسات بمباران‌شده قرار دارد. اینکه این مواد قابل دسترسی هستند یا خیر، و یا وضعیت بخشی از آنها چگونه است، در حال حاضر از سوی سازمان انرژی اتمی در دست ارزیابی است. بنابراین اگر از من هم بپرسید، می‌گویم بله دسترسی وجود دارد اما پس از طی مراحلی که در آن تمام ملاحظات ایران رعایت می‌شود... مسیری که تمام ملاحظات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در آن لحاظ شده و همه نگرانی‌های امنیتی کشور رعایت خواهد شد.»

توافق با آژانس یکی از شروط سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان برای خودداری از بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از طریق مکانیسم ماشه است اما آقای عراقچی گفته که توافق اخیر هیچ ارتباطی با درخواست اروپایی‌ها نداشته است.

او همزمان هشدار داده است که اگر تحریم‌های شورای امنیت بازگردد، ایران توافق اخیر بر سر شیوه‌نامه جدید همکاری با آژانس را اجرا نمی‌کند.

قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس چیست؟

«قانون الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» یک ماده واحده با دو تبصره است که با قید دو فوریت یک روز پس از آتش‌بس با اسرائیل، تصویب شد.

این قانون شرایطی را تعیین کرده است که تا زمان تحقق آن‌ها همکاری ایران با آژانس تعلیق می‌شود، از جمله «اطمینان» از رعایت حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و همچنین تضمین امنیت دست‌اندرکاران برنامه اتمی و همچنین تداوم غنی‌سازی اورانیوم. بر اساس این قانون، مسئولیت تایید برآورده شدن این شروط بر عهده شورای عالی امنیت ملی است اما گزارش‌های مرتبط با آن را باید سازمان انرژی اتمی هم تهیه کند.

شورای امنیت ملی بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی برای همکاری با آژانس تصمیم می‌گیرد و دولت هم موظف شده هر سه ماه یک‌بار گزارش سازمان انرژی اتمی را به مجلس و شورای عالی امنیت ملی بدهد. قرار است هر درخواست آژانس از ایران، مورد به مورد در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود.

در متن این قانون آمده است «دولت مکلف است هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد: یک- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی. دو- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده چهار معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.»

تبصره دوم، درباره متخلفان از اجرای این قانون مجازات در نظر گرفته است.

اما آنچه محل اختلاف نمایندگان معترض با وزیر خارجه شده، در عمل تبصره اول است: «اطمینان از تحقق شروط مذکور (در قانون) پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.»

برخی از نمایندگان اعتراض داشتند که بازرسان آژانس در حالی در ایران حضور یافته و از تاسیسات بوشهر بازدید کرده‌اند که این شروط محقق نشده است.

نقش تازه شورای عالی امنیت ملی

تا پیش از این قانون، نهاد تصمیم‌گیر و مجری اصلی توافق‌های دوجانبه ایران و آژانس، سازمان انرژی اتمی بود. به همین دلیل توافق‌هایی که در سال‌های اخیر بین دو طرف انجام شده یک طرف آن مدیرکل آژانس و طرف ایرانی رئیس سازمان انرژی اتمی بود.

اما توافق اخیر بین ایران و آژانس بر سر «شیوه‌نامه» همکاری تازه، را وزیر خارجه امضا کرد در حالی‌ که بر اساس قانون تازه و رویه‌های پیشین، نقش اصلی در این پرونده با وزارت خارجه ایران نیست.

تکلیف تازه‌ای که با این قانون ایجاد شده، برای شورای عالی امنیت ملی و اطمینان از شرایطی است که نمایندگان، همکاری با آژانس را موکول به آن کردند.

شورای عالی امنیت ملی از ابتدای طرح پرونده هسته‌ای ایران در آژانس، تصمیم‌گیر اصلی در این باره بوده است و به دلیل اینکه مصوبات آن باید به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد، از پشتیبانی او برخوردار است. وزارت خارجه ایران در واقع مجری مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. آقای عراقچی هم در پاسخ به منتقدانش گفته هرآنچه انجام داده، حاصل تصمیم‌گیری در این شوراست.