رهبران کودتای نیجر، قانون مبارزه با قاچاق مهاجران را لغو کردند

رهبران کودتا در نیجر، قانون هشت ساله‌ای را که قاچاق مهاجران در این کشور را جرم انگاری می‌کرد، لغو کردند.

این قانون به مقامات اجازه می‌داد تا علیه قاچاقچیانی که مهاجران را از طریق صحرای نیجر به لیبی و سپس به اروپا منتقل می‌کنند، اعلام جرم کنند.

محمد بازوم، رئیس جمهور نیجر که با اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت از طریق دریای مدیترانه همکاری می‌کرد، در ماه ژوئیه و در پی یک کودتا نظامی سرنگون شد.

از آن زمان تا به امروز ژنرال عبدالرحمن چیانی خود را رئیس جدید دولت معرفی کرده است.

حکومت نظامی او در بیانیه‌ای لغو این قانون را اعلام کرد و گفت که این قانون «منافع نیجر و شهروندانش را در نظر نگرفته است».

دولت نظامی نیجر همچنین اعلام کرد که همه محکومیت‌هایی که براساس این قانون از سال ۲۰۱۵ داده شده، «لغو می‌شود».

این اقدام را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای اعمال اقتدار حکومت نظامی نیجر در مقابل فشارهای بین‌المللی دانست.

پس از کودتای تابستان امسال، اتحادیه اروپا کلیه همکاری‌های امنیتی با این کشور محصور در خشکی در غرب آفریقا به حالت تعلیق درآورد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به مانند آمریکا و فرانسه از به رسمیت شناختن ژنرال چیانی به عنوان رئیس جدید دولت خودداری کرد. وی همچنین گفت که کمک‌های مالی به نیجر برای مدت نامحدودی تعلیق خواهد شد.

هنوز مشخص نیست که اروپا در مقابل ضربه بزرگی که به استراتژی آنها، برای مدیریت جریان مهاجرت از آفریقا وارد شده، چه خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر تلاش کردند خود را به اروپا برسانند و همین امر باعث فشار بر نیجر برای تصویب قانون مقابله با قاچاقچیان شد.

با تصویب این قانون تعداد مهاجران به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که باندهای قاچاق ممکن است لغو این قانون را فرصتی برای جا‌به‌جایی مجدد مهاجران به کشورهای هم مرز با نیجر مانند لیبی یا الجزایر دانسته تا آنها را به اروپا برسانند.

نیجر بخش مهمی از منطقه ساحل آفریقاست که یک کمربند خشکی از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ را شامل می‌شود.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی بی سی فارسی بخوانید