در بسته کابینه دولت‌ها در ایران به روی اهل سنت؛ «قفلی که باز نمی‌شود»

اهل سنت تا پیش از سلسله صفویه اکثریت مذهبی ایران را تشکیل می‌دادند و اکنون نیز بر اساس آمارهای مختلف، حدود ده درصد جمعيت این کشور را اهل سنت تشکیل می‌دهند که تمرکز بیشترشان در مناطق مختلف شمال، غرب، شرق و جنوب ایران است.

با وجود چنین پیشینه جمعیتی و درصد معنادار کنونی، در دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، هرگز به اهل سنت اجازه مشارکت در مدیریت سیاسی کشور داده نشده است. هیچ شهروند اهل سنتی امکان رهبر شدن و ریاست قوای سه‌گانه را ندارد و حتی وزیر یا استاندار شدنش هم به یک تابو تبدیل شده است.

بالاترین مقام اجرایی (و نه مشورتی) که یک اهل سنت توانسته‌ در دوران جمهوری اسلامی به آن دست یابد معاون وزیر بوده است. در سال ۱۳۹۲، بیژن زنگنه وزیر وقت نفت، عماد حسینی اهل سنت کرد را به عنوان معاون امور مهندسی وزارت نفت منصوب کرد.

در استانداری‌ها نیز، به غیر از دوران نخست وزیری مهدی بازرگان که استاندار كردستان از اهل سنت بود، در جمهوری اسلامی ایران، هیچ استانداری از اهل سنت انتخاب نشده است.

ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم، خودش پیش از انقلاب از اعضای حزب توده بود و گرایشات مذهبی چندانی نداشت، اما در خانواده‌ای اهل سنت به دنیا آمده بود و پس از انقلاب به عنوان استاندار کردستان انتخاب شد.

مخالفت با استاندار شدن اهل سنت در استان‌هایی که اکثریت جمعیتی را اهل سنت تشکیل می‌دهند، به حدی است که احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی، گفته بود که اهل سنت فقط اجازه دارند که در برخی استان‌ها «مشاور» استاندار شوند.

این مخالفت با مشارکت اهل سنت در حکمرانی در ایران از چه چیز ناشی می‌شود؟ اهل سنت در هر دوره چه مطالباتی داشته‌اند و روسای جمهور چگونه با این مطالبات برخورد کرده‌اند؟

چه عوامل و شرایط پیدا و پنهانی به طور پی در پی وجود داشته که اکنون حذف اهل سنت از کابینه دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از همیشه مطرح شده است؟

تبعیض ساختاری در قانون اساسی

عدم صدور مجوز به اهل سنت برای مشارکت در مدیریت کلان ایران، بخشی از یک تبعیض ساختاری و گسترده است که اساسا علیه ادیانی به غیر از اسلام و مذاهبی به غیر از شیعه در ایران اعمال می‌شود.

از زمانی که حکومت برآمده از انقلاب سال ۱۳۵۷، به مذهب تشیع بیش از آن چه در دوره قبلی‌اش وجود داشت، توجه کرد، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی از جمله اهل سنت ایران نیز افزایش یافت.

در واقع، یک اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مذهب شیعه (آن هم شاخه دوازده امامی) را به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی می‌کند، سنگ بنای اختلاف در جمهوری اسلامی ایران میان شیعیان و دیگر مذاهب و ادیان را گذاشته است.

گنجاندن دین رسمی در قانون اساسی، در کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر از جمله در کشورهای دارای اکثریت مسلمان بر این باورند که چنین اقدامی (گنجاندن دین رسمی در قانون اساسی) در ذات خود موجب تبعیض خواهد شد.

به همین دلیل است که در برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه دین رسمی گنجانده نشده و برای آزادی فعالیت همه مذاهب، بر «لائیک» بودن دولت تاکید شده است.

در بند اول ماده ۱ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه آمده که این کشور «یک جمهوری سکولار» است که «برابری در برابر قانون را در مورد همه شهروندان بدون تمایز از خاستگاه، نژاد یا مذهب تضمین می‌کند».

اما در ایران، در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه تنها «دین رسمی ایران‏، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است» بلکه سقف رسیدن به مقام‌های مدیریتی برای پیروان دیگر مذاهب، حتی در مناطقی که مذاهب غیرشیعی اکثریت را داشته باشند، در حد «شوراها» ذکر شده است.

بنابراین تا زمانی که چنین اصلی وجود دارد، هر گونه تلاش برای افزایش مشارکت اهل سنت در حکمرانی با مانع جدی روبه‌روست.

این در شرایطی است که برگزاری همه‌پرسی برای تغییر کلیت قانون اساسی یا موضوعات دیگر عملا به امری غیرممکن تبدیل شده و در خود اصل دوازدهم قانون اساسی نیز تاکید شده که «این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است».

نمایش «وحدت»، با وجود انواع تبعیض

تبعیض‌ها در ایران علیه اهل سنت، بیش از هر چیز به محدودیت‌ها در زمینه آزادی انجام مناسک مذهبی‌‌شان مربوط می‌شود.

به عنوان نمونه، سال‌هاست که ساخت مسجد اهل سنت در تهران به معضلی تبدیل شده و درخواست‌های مکرر اهل سنت در این زمینه بدون پاسخ مانده است.

علاوه بر این، تخریب برخی از مساجد و حوزه‌های علمیه اهل سنت در این سال‌ها آزادی مذهبی آنان را بیشتر محدود کرده است. به عنوان نمونه، شهریور ۸۷ ماموران امنیتی و انتظامی در هجوم به مسجد و مدرسه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل آن را تخریب کردند. این مدرسه «دومین مدرسه بزرگ اهل سنت استان سیستان و بلوچستان» توصیف شده بود.

مخالفت با اهل تسنن برای برگزاری نماز روز عید فطر در تهران و محدودیت‌ها در زمینه چاپ برخی کتاب‌های اهل سنت از دیگر محدودیت‌هایی است که در سال‌های اخیر علیه این اقلیت مذهبی اعمال شده است.

همچنین در شرایطی که اظهارات برخی از روحانیون اهل سنت درباره تاریخ اسلام به «توهین» به امامان شیعه تعبیر شده و این روحانیون تحت فشار برای «عذرخواهی» قرار گرفته‌اند، رسانه‌ها یا چهره‌های حکومتی برای هرگونه اظهارنظر درباره عقاید اهل سنت مصونیت داشته‌اند.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران دهه‌هاست که مدعی تلاش برای «وحدت» میان شیعیان و اهل سنت است.

نامگذاری هفته‌ای به نام «هفته وحدت» و شکل‌گیری نهادهایی چون «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» از جمله این تلاش‌هاست که بودجه‌های دولتی نیز برای آنها مصرف می‌شود.

اما این اقدامات در حالی که بستر اصلی تبعیض علیه اهل سنت برداشته نشده، صرفا به تلاش‌های تبلیغاتی محدود مانده است.

اواخر شهریور سال گذشته، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، مهمترین چهره اهل سنت ایران، در آستانه «هفته وحدت» گفت شرط وحدت این است که تبعیض وجود نداشته باشد.

این اولین بار نبود که آقای عبدالحمید اسماعیل‌زهی به تبعیض علیه اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران اعتراض می‌کرد. او پیشتر چندین نامه به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته بود که هیچ کدام پاسخ عملی معناداری در پی نداشت.

اهل سنت و روسای جمهور

در دوران رهبری روح‌الله خمینی که خودش یک مرجع تقلید شیعه بود، نه تنها تبعیض علیه اهل سنت وجود داشت بلکه اهل سنت چندان عرصه‌ای برای بلند کردن صدای اعتراض خود نمی‌دیدند.

شرایطی مثل جنگی در کشور، مطالباتی مثل حضور اهل سنت در دولت را نیز به حاشیه رانده بود و از اولویت انداخته بود.

در این دوره حتی مسئولیت امور اهل سنت نیز به خود آنان سپرده نمی‌شد و به عنوان نمونه، محسن موسوی تبریزی که یک روحانی شیعه بود مسئولیت امور اهل سنت استان خراسان را از ابتدای انقلاب تا سال ۱۳۶۸ برعهده داشت.

با آغاز رهبری علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قدرت بیشتری به مقام ریاست‌جمهوری داد، به مرور و طی دهه‌های بعدی، موضوع عدم حضور اهل سنت در سطوح بالای حکومت به ویژه کابینه به چشم آمد.

در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، مقامی به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل سنت» شکل گرفت و محمد اسحاق مدنی مشاور آقای هاشمی در امور اهل سنت شد.

آقای اسحاق مدنی از روحانیون اهل سنت بود اما سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را در زمینه تبعیض علیه اهل سنت به چالش نمی‌کشید.

به عنوان نمونه، در پی اظهارات او در جمع هیئت رسانه‌ای مصری که عدم انتخاب اهل سنت به ‌عنوان وزیر در ایران را به ‌دلیل اقلیت بودن جمعیت‌شان امری طبیعی دانست، جمعی از استادان حوزه علمیه اهل سنت دارالعلوم زاهدان در نامه‌ای سرگشاده از سخنان او انتقاد کردند.

این استادان اهل سنت نوشتند: «برادران اهل‏ سنت به خوبی می‌‏دانند که جنابعالی را فقط برای نام، به عنوان مشاور رییس جمهور در امور اهل‏ سنت منصوب نموده‌اند؛ نه از شما مشورت گرفته می ‏شود و نه به حرف شما توجه می‏‌کنند.»

با این حال، اسحاق مدنی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در مقام خود ابقا شد.

آقای خاتمی که با امید میلیون‌ها ایرانی برای تغییر و اصلاح امور کشور به ریاست‌جمهوری رسیده بود هم نتوانست در زمینه رفع تبعیض علیه اهل سنت موفق شود.

در مقابل، او که خود یک روحانی شیعه است، اقداماتی را به خواست مراجع شیعه انجام داد؛ از جمله تعطیلی روز سوم جمادی‌الثانی به عنوان روز «شهادت حضرت زهرا» که شیعیان در آن روز به سوگواری می‌پردازند.

این در حالی است که در مورد چگونگی و تاریخ جان باختن دختر پیامبر اسلام میان شیعیان و اهل سنت اختلاف وجود دارد.

همچنین بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی، در این دوره، مراجع شیعه درباره حضور اهل سنت در سطح بالای نظام به خاتمی هشدار دادند.

دوران احمدی‌نژاد، شرایط سخت‌تر از گذشته

دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد فشارها و محدودیت‌ها علیه اهل سنت اوج گرفت و برخی از روحانیون اهل سنت همچون «مصطفی جنگی زهی» به قتل رسیدند. آقای احمدی‌نژاد همچون آقای خاتمی، اسحاق مدنی را در مقام خود ابقا کرد.

بازداشت برخی روحانیان و فعالان فرهنگی و مدنی اهل سنت در سال ۱۳۸۴ و مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۳۸۶ از جمله این محدودیت‌ها بود.

این مصوبه با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی‎ ‎مدارس ‏علوم دینی اهل سنت» که بدون مشورت با روحانیون اهل سنت، به تصویب رسید، نگرانی وسیعی را در میان طلاب و مدرسین مدارس دینی اهل سنت ایجاد کرد.

در این مصوبه، برای ترکیب شورای یازده نفره برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، تنها سه عضو اهل سنت در نظر گرفته شد.

در همان زمان، جلال جلالی‌زاده، استاد فقه شافعی در دانشگاه و نماینده پیشین سنندج در مجلس شورای اسلامی که از جمله منتقدان این مصوبه بود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «این مصوبه در راستای تعطیل کردن مدارس دینی اهل سنت در ایران است.»

او افزود: «از ابتدای جمهوری اسلامی هر روز که می‌گذرد فشارها بر اهل سنت بیشتر شده و اهل سنت از حقوق قانونی خود محروم می‌شوند اما در دولت آقای احمدی‌نژاد این فشارها افزایش یافته است.»

دو سال بعد، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم در نامه‌ای به نامزدهای این انتخابات، از آنان خواستند در صورت پیروزی «حداقل یک یا دو وزیر اهل سنت به مجلس» معرفی کنند.

میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای این انتخابات شعارهایی را در راستای آزادی بیشتر اقوام در ایران سر داد و در جریان سفری به کردستان گفت: «استقلال حوزه‌های علمیه اهل سنت به نفع اسلام و کشور است و باید آن را به رسمیت بشناسیم.»

اما اعلام پیروزی مجدد آقای احمدی‌نژاد و اعتراضات به آن، فضای کشور را امنیتی‌تر کرد.

حذف مقام مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل سنت

در سال ۱۳۹۲، دولت حسن روحانی در همان آغاز فعالیت خود مقام «مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل سنت» را حذف و مقام «دستیار ویژه رییس‌جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» ایجاد شد.

این مقام جدید به یک چهره امنیتی که خود یک روحانی شیعه بود واگذار شد: علی یونسی.

در دی‌ماه همان سال، آقای یونسی، وعده داد که «در آینده بسیار نزدیک»، تعدادی از «پست‌های کلیدی و ارشد مدیریتی کشور» به اقلیت‌های قومی و مذهبی واگذار خواهد شد.

او درباره سمت‌هایی که قرار بود به اهل سنت واگذار شود توضیح نداد، اما در همین دوران، یک معاون وزیر نفت و یک سفیر جمهوری اسلامی ایران از اهل سنت انتخاب شد.

در سال ۱۳۹۴، صالح ادیبی که پیشتر ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان را برعهده داشت، به عنوان سفیر ایران در ویتنام و کامبوج انتخاب شد.

اما واگذاری این دو مقام به اهل سنت، پاسخ درخوری به مطالبات انباشته شده اهل سنت از دولت جمهوری اسلامی ایران نبود.

در سال ۱۳۹۶، پس از آن که روحانی دوباره انتخاب شد، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده اهل سنت مجلس شورای اسلامی خواستار احیای مقام مشاور رئیس‌جمهور در امور اهل‌سنت و تبدیل دستیار ویژه در امور اقوام و مذاهب به معاونت شد.

اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند تا در ترکیب وزرای دولت آینده‌اش از نیروهای متخصص و کارآمد اهل سنت استفاده کند.

اما در مراسم تحلیف دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس، مولوی عبدالحمید که در آن روز در تهران بود به مراسم تحلیف دعوت نشد.

همچنین در همان زمان، حاصل داسه، نماینده پیشین پیرانشهر و سردشت در مجلس و قائم مقام ستاد حسن روحانی در آذربایجان غربی، در مصاحبه‌ای با کمپین حقوق بشر ایران گفت: «عده‌ای از مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند.»

از ادعای رئیسی تا وعده پزشکیان

ابراهیم رئیسی برخلاف حسن روحانی یک اهل سنت را برای مقام مشاور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتخاب کرد: عبدالسلام کریمی.

آقای كريمی در اردیبهشت ۱۴۰۱ خواستار به كارگيری «شايستگان اهل سنت» در مقام‌های دولتی شد، اما همزمان با اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی که انتقادهای رهبران اهل سنت به ویژه مولوی عبدالحمید از وضعیت کشور بالا گرفت، آقای کریمی از کسانی که علنا انتقاد می‌کردند گلایه کرد.

او این گلایه را در استان گلستان مطرح کرد؛ جایی که محمدحسین گُرگیج از روحانیون اهل سنت به دلیل اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود.

در دوران رئیسی، با وجود این که مولوی عبدالحمید از رئیسی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ حمایت کرده بود، بازداشت و احضار روحانیون اهل سنت از جمله ماموستا محمد خضرنژاد ادامه داشت.

جمعی از روحانیون اهل سنت و مدرسان و امامان جمعه سنندج و دهگلان در استان کردستان، در آبان ۱۴۰۱ با انتشار ویدئویی چندین خواسته از جمله برگزاری یک همه‌پرسی زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی در ایران را خواستار شدند.

اما در شهریور ۱۴۰۲، رئیسی در نشستی با علما و نخبگان اهل سنت ادعا کرد «۱۷۰۰ مدیر اهل سنت» در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند.

با پیروزی مسعود پزشکیان، وعده‌ او برای استفاده از تمامی شایستگان در مناصب دولتی و همچنین تشکیل «دولت وفاق ملی»، امیدها برای بکارگیری اهل سنت به عنوان وزیر را افزایش داد.

اما انتشار فهرست وزرای پیشنهادی کابینه پزشکیان، این امیدها را نقش بر آب کرد و صدای اعتراض رهبران مذهبی و نمایندگان اهل سنت را برانگیخت. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان گفت: «انتظارات مردم در اولین قدم برآورده نشد و بسیاری از رای‌دهندگان و ترغیب‌کنندگان مردم حالا نگرانند.»

رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی‌های خود بارها غرب را به «تفرقه‌افکنی» میان شیعیان و اهل سنت در منطقه متهم کرده، اما به نظر می‌رسد در درون مرزهای ایران، این جمهوری اسلامی ایران است که با مشارکت ندادن اهل سنت در حکومتداری، بذر اختلاف را می‌کارد.