دفتر رئیسجمهور ایران مشخصات ۲۹۸۶ نفر از کشتهشدگان اعتراضات دیماه را منتشر کرد
منبع تصویر، Tasnim
دفتر رئیس جمهور ایران فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از کشتهشدگان اعتراضهای دیماه را منتشر کرد. در اطلاعیه دفتر مسعود پزشکیان آمده است که آمار کل کشتهشدگان همچنان «۳۱۱۷» نفر است و علت اختلاف ۱۳۱ نفر، «مجهولالهویه بودن عدهای از افراد و مغایرت در ثبت شناسه ملی عدهای از جانباختگان با سامانه ثبت احوال بوده است.»
شورای امنیت کشور، زیرمجموعه وزارت کشور ایران، کمتر از دو هفته پیش اعلام کرد که در ناآرامیهای ۱۸ و ۱۹ دی در مجموع ۳۱۱۷ نفر کشته شدند؛ رقمی که از برآورد نهادهای حقوق بشری بهمراتب کمتر است.
این شورا در همان زمان گفت که ۲۴۲۷ نفر از کشتهشدگان «مردم بیگناه و حافظان نظم و امنیت» بودند و آنها را «شهید» خواند. این شورا به ۶۹۰ کشته دیگر اشاره نکرد، اما، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بعدا در مصاحبهها آنها را «تروریست» توصیف کرد.
در اطلاعیه دفتر مسعود پزشکیان بدون اشاره به حضور «تروریستها» آمده است:
«همه قربانیان حوادث اخیر فرزندان این سرزمین بودهاند و هیچ داغدیدهای نباید در سکوت و بی پناهی رها شود. هر ایرانی برای ما به مثابه یک ایران است و رئیسجمهور خود را پاسدار حقوق آنان می داند.»
خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) تا روز ۱۲ بهمن، کشتهشدن ۶۷۱۳ نفر را تایید کرده و گفته در حال بررسی ۱۷۰۹۱ مورد جانباخته دیگر است. نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که ممکن است آمارهای قطعی چند برابر رقمی باشد که تاکنون تایید شده است.
در اطلاعیه دفتر رئیسجمهور آمده است: « دولت سامانهای طراحی کرده است و طی ۴۸ ساعت آینده نشانی آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا بدون روند پیچیده اداری و با رعایت شان و حریم خصوصی افراد، هر گونه اطلاعات و ادعای جدید مورد بررسی و راستیآزمایی قرار گیرد و به همه ابهامات احتمالی پاسخ صحیح و متقن ارائه شود.»
اطلاعیه دفتر رئیسجمهورایران هیچ اشارهای به بازداشتیها و آمار آنها نکرده است.
در این اعتراضات، که از هفتم دی ۱۴۰۴ آغاز شد، عده بسیار زیادی از شهروندان ایران بازداشت شدند. موج بازداشتها بویژه پس از ۱۸ و ۱۹ دیماه بهشدت افزایش یافت. به علت محدودیتها در ایران، آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد اما نهادهای حقوق بشر تخمین میزنند که شمارشان بازداشتشدهها به دهها هزار میرسد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، میگوید که یک هیئت حقیقتیاب مستقل باید احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت را در جریان سرکوب اعتراضات اخیر بررسی کند.
او گفت که جنایات علیه بشریت به معنی نقض گسترده و ساختاری حقوق بشر علیه غیرنظامیان است که شامل قتل، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه است و باید برای انجام آن اراده قبلی وجود داشته باشد.
خانم ساتو گفت: «من ویدئوهای زیادی دیدهام که نیروهای امنیتی به غیرنظامیان و افراد غیرمسلح شلیک میکنند» و ادامه داد که «فکر میکنم آنچه شاهد آن هستیم بسیار جدی است.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر یک جلسه اضطراری درباره سرکوبها در ایران برگزار کرد. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره این اعتراضات نشستی اضطراری برگزار کرد.
در جریان این نشست امکان ارجاع مقامهای ارشد و فرماندهان عالیرتبه نظامی دخیل در سرکوبهای مرگبار، به دیوان کیفری بینالمللی مطرح شد.
